قررت الحركة الديموقراطية البرتقالية، بزعامة المعارض الكيني رايلا اودينغا، إلغاء التظاهرات التي كانت مقررة اليوم وحظرتها الحكومة، في انتظار نتائج الوساطة التي يجريها الرئيس الغاني في نيروبي اليوم، في وقت بلغت حصيلة ضحايا العنف في كينيا ألف قتيل. وقال أودينغا للصحافيين عقب لقائه الموفدة الأميركية جينداي فريزر:"اننا متأكدون الآن من قرب بدء عملية الوساطة... لذلك أقول لأنصاري في أنحاء البلاد، انه لن تكون هناك اجتماعات حاشدة عامة". وقبل ذلك، أعلن الناطق باسم الحركة احمد حاشي أن"اودينغا ألغى التظاهرة لأننا ننتظر اليوم الرئيس"الغاني جون كوفور الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي. وسبق أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون عن مجيء رئيس غانا قريباً الى كينيا ل"الوساطة". ورحبت الحكومة الكينية بإلغاء التظاهرة. وهي سبق أن أعلنت أن حظر اي تجمع عام الذي قررته قبل الانتخابات العامة في 27 كانون الاول ديسمبر لا يزال سارياً. جاء ذلك فيما أعلن مسؤولون في الشرطة الكينية أن ألف شخص قتلوا في اعمال العنف السياسي- الإثني التي تلت الانتخابات الكينية. وقال مسؤول كبير في الشرطة الوطنية في نيروبي:"هناك 600 قتيل على الأقل... وبعض الجثث لا تزال في الحقول، حيث وقعت المواجهات". وأكد مسؤول كبير آخر هذه الحصيلة. جاء ذلك فيما أعلن مصدر في الشرطة ان سبعة اشخاص قتلوا في نهاية هذا الاسبوع في غرب كينيا، في اعمال العنف السياسية - الاثنية. وقال المصدر ان"الاشخاص السبعة قتلوا في منطقة ترانسوا غرب بينما كانوا يحاولون مهاجمة مركز للشرطة لجأ اليه مهجرون". واعتبر المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى الافريقية، في بيان نشر في نيروبي، أن"بعض المذابح التي شهدتها كينيا ارتكبت بدم بارد، وتشبه أعمال تطهير اثني وإبادة لأنها تستهدف الناس الاكثر ضعفاً بما يشمل النساء والاطفال". وأضاف البيان أن"اللاجئين والنازحين في الداخل، وحملات الحقد والتهديدات بإبادة، تعود الى المنطقة". وتنتمي 11 دولة الى المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى الافريقية الذي انشئ تحت إشراف الاممالمتحدة: انغولا وبوروندي وافريقيا الوسطى والكونغو - برازافيل وجمهورية الكونغو الديموقراطية وكينيا وأوغندا ورواندا والسودان وتنزانيا وزامبيا. غينيا وظهرت مخاوف في كوناكري، من أن تشهد غينيا مصيراً مماثلاً له في كينيا المجاورة. ودعا الحزب الحاكم في غينيا المواطنين الى مقاطعة إضراب عام دعت إليه اتحادات العمال في العاشر من الجاري، معتبراً أنه سيعيد البلاد الى الفوضى بعد عام من التظاهرات التي قتل فيها اكثر من 130 شخصاً. ودعا الأمين العام لحزب الوحدة والتقدم، سيكو كوناتي، اتحادات العمال الى التفاوض، وقال ان ليس من حقها الدعوة للإضراب بعدما أقال الرئيس لانسانا كونتي أحد أعضاء حكومة التوافق. وتتهم الاتحادات كونتي بانتهاك اتفاق اقتسام السلطة، الذي انهى الاحتجاجات العنيفة التي أصابت البلاد بالشلل شهور العام الماضي. وبموجب الاتفاق، تقتصر سلطة تعيين أعضاء الحكومة على رئيس الوزراء لانسانا كونتي.