أدانت المحكمة المختصة مواطناً بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، عبر ارتكاب جريمة الاحتيال المالي، والاستيلاء على مبلغ 18 مليون ريال من ضحاياه، وقضت بسجنه مدة 7 سنوات، وتغريمه مبلغ مليون ريال. وكشفت إجراءات التحقيق التي باشرتها نيابة الاحتيال المالي، عن قيام المتهم بإيهام المجني عليهم بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته الصورية؛ مستغلاً وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس ذات النشاط، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات استثمارية، حيث بلغ مجموع الأموال المستولى عليها نحو 18 مليون ريال. وشددت النيابة العامة على أهمية التحقق من طرق الاستثمار المثلى، وأهمية معرفة مصادر تلك الأنشطة قبل الاستثمار فيها، مؤكدةً على أن أي اعتداء على أموال الآخرين بأي طريقة من طرق الاحتيال المالي، موجب للمساءلة الجزائية المشددة.وفق "أخبار 24".
