اتهمت بلغراد الأممالمتحدة والإدارة الدولية لكوسوفو بارتكاب أخطاء في تقريرها في شأن وضع الإقليم ومستقبله، فيما عقد برلمان كوسوفو المنتخب في تشرين الثاني نوفمبر الماضي أولى جلساته من دون اتفاق الأحزاب الرئيسة على رئاستي البرلمان والحكومة الجديدة. وقال وزير الخارجية الصربي فوك يريميتش الموجود في نيويورك خلال اتصال هاتفي مع تلفزيون بلغراد أمس، إنه"قدم تقريراً الى مجلس الأمن يتناول الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة الدولية في كوسوفو، ومنها انتهاك رئيس الإدارة الحالي يواكيم ريكير قرار مجلس الأمن 1244، حين منح صلاحيات الإشراف الدولي الى حكومة كوسوفو بتصرّف شخصي، منفذاً خطة الوسيط الدولي السابق مارتي اهتيساري التي توفر الاستقلال للإقليم". واعتبر أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون"تجنى في تقريره على الحقيقة حين تجاهل أي إشارة الى الحقوق الدولية لصربيا في شأن وحدة أراضيها، إضافة الى عدم التحذير من الأخطار الجسيمة التي يمكن أن تصيب منطقة البلقان في حال عدم التوصل الى حل توفيقي لمستقبل كوسوفو". في غضون ذلك، عقد برلمان كوسوفو الجديد أولى جلساته في بريشتينا، واستغرقت نصف ساعة صادق خلالها على انتخاب النواب المئة والعشرين الذين يتألف البرلمان منهم، وأدوا اليمين الدستورية. وتقرر تأجيل انتخاب رئيس للبرلمان وترشيح رئيس للحكومة الى الجلسة المقبلة التي لم يحدد موعدها، بسبب عدم اتفاق الأحزاب الرئيسة على ذلك. وكان هاشم تاتشي رئيس حزب كوسوفو الديموقراطي - 37 نائباً أبرم نهاية كانون الأول ديسمبر الماضي اتفاق مبادئ لتشكيل حكومة ائتلافية بغالبية بسيطة مع رئيس كوسوفو فاتيمير سيديو رئيس حزب رابطة كوسوفو الديموقراطية - 25 نائباً. ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين في شأن تقاسم مناصب البرلمان والحقائب الوزارية.