تعقد أحزاب "التحالف الرئاسي" في الجزائر بعد غد الأربعاء اجتماعاً حاسماً يُتوقع أن تعلن فيه موقفاً مشتركاً من مسألة تعديل الدستور الجزائري وتحديداً المواد التي تمنع حالياً الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من الترشح لولاية رئاسية ثالثة. ويضم التحالف الرئاسي ثلاثة تشكيلات أساسية هي حزب جبهة التحرير الوطني الذي يقوده عبدالعزيز بلخادم رئيس الحكومة، والتجمع الوطني الديموقراطي بزعامة أحمد أويحيى رئيس الحكومة السابق، إضافة إلى رئيس حركة مجتمع السلم الذي يتزعمه وزير الدولة أبو جرة سلطاني. وبرمجت الرئاسة الجزائرية منذ أسابيع سلسلة زيارات ميدانية للرئيس بوتفليقة في عدد من الولايات بهدف تدشين مرافق عمومية ومتابعة مشاريع كان أطلقها قبل سنوات. لكن محللين قالوا إن القصد غير المعلن من هذه الزيارات، كما يبدو، هو تأكيد تمتع الرئيس الجزائري بصحة جيدة لممارسة مهماته الرئاسية لولاية ثالثة تدوم خمس سنوات جديدة. واعتبر هؤلاء أن لجوء الرئيس بوتفليقة إلى وضع برنامج مكثف للزيارات الميدانية يعكس رغبة شخصية في إثبات قدرته على إدارة الحكم لمرحلة جديدة. وأضافوا أن هذه المعطيات دفعت الكثير من فعاليات المجتمع المدني إلى إعلان دعمها فكرة التعديل الدستوري للسماح لرئيس الجمهورية بالترشح مجدداً بعد انتهاء ولايته الحالية. وبادر حزب جبهة التحرير الوطني قبل سنة إلى اقترح تعديل الدستور وعرض نسخة منه على الرئيس الجزائري في محاولة لاستمالته لهذه الفكرة. وقال عبدالعزيز بلخادم الأمين العام لجبهة التحرير، في تصريحات بثت في الإذاعة الجزائرية، إن الحزب الذي يقوده ويتمتع بغالبية مريحة في البرلمان يؤيد استمرار سياسة المصالحة الوطنية والإصلاحات العميقة في جهاز الدولة التي باشرها الرئيس بوتفليقة. لكن رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى الذي يقود حزب التجمع الوطني الديموقراطي، دان في شدة لجوء بلخادم إلى اقترح وثيقة تعديل الدستور، وقال للصحافيين في برنامج مباشر بثه التلفزيون الجزائري قبل أسابيع إن"تعديل الدستور من صلاحيات الرئيس بوتفليقة وهو الشخص الوحيد الذي له حق اقتراح دستور جديد". وقال إنه لا يفهم كي يلجأ حزب إلى اقتراح تعديل دستور البلاد. لكن أويحيى وفي قرار مفاجئ خلال جلسة لحزبه الأسبوع الماضي أعلن دعمه فكرة تعديل الدستور، وقال للصحافيين"إننا نعلن أننا مع تعديل الدستور وخاصة المواد التي تسمح للرئيس بوتفليقة بتجديد ولايته لعهدة رئاسية ثالثة للاستمرار في برنامج المصالحة الوطنية". وجاءت هذه الدعوة في سياق تطورات متسارعة ضمن قوى التحالف الرئاسي التي تساند الرئيس الجزائري منذ شباط فبراير 2004 حيث قررت حركة مجتمع السلم، ثالث أحزاب التحالف الرئاسي، استدعاء المؤتمر الرابع للحزب في آذار مارس المقبل بعدما كان مقرراً أن يُعقد في نهاية تموز يوليو المقبل. وقال قياديون في حركة مجتمع السلم ل"الحياة"إن قيادات نافذة فيها غير راضية على مواقف رئيسها أبو جرة سلطاني الذي تردد في قبول طلب من رئيس الحكومة بلخادم لإعلان دعم ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية ثالثة. وينتهج الحزب الإسلامي سياسة براغماتية إزاء الحكم، وهو وافق على مسعى"المشاركة الإيجابية"في السلطة.