تكثفت الضغوط الدولية على القادة الكينيين لتجاوز الأزمة التي تشهدها البلاد، غداة دعوة المعارضة الى تظاهرات أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلة احتجاجاً على اعادة انتخاب الرئيس، ومسارعة الشرطة الى منعها. وجدد الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون دعوة القادة الكينيين"الى الاسراع من طريق الحوار في ايجاد حل مقبول لمعالجة الأزمة السياسية وليستعيد البلد طريق السلام والديموقراطية". بدوره، دعا الامين العام السابق للمنظمة الدولية كوفي انان الذي كلف تولي وساطة في محاولة لحل الازمة،"القادة الكينيين في الحكومة والمعارضة الى الامتناع عن أي تدبير أو عمل من شأنه عرقلة البحث عن حل ودي للازمة". وتأتي هذه الضغوط الدولية بعدما أخفقت وساطة قادها رئيس الاتحاد الأفريقي جون كوفور، الذي أوعز الى أنان بمواصلة المهمة. لكن أي موعد لم يتحدد لوصول الأخير الى نيروبي. ورداً على الدعوة الى التظاهر لثلاثة أيام، حضت الولاياتالمتحدة الأطراف على ضبط النفس. وقال توم كايسي الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية:"نأمل بأن تتم التظاهرات العامة والاحداث السياسية الأخرى في شكل سلمي وفي نية التوصل الى اتفاق بين الجانبين". وأوضح ان مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية جنداي فريزر التي أرسلت الى المنطقة بداية الأسبوع الماضي لمحاولة تقريب وجهات النظر، غادرت نيروبي أول من أمس. وبقي الرؤساء السابقون لتنزانيا بنجامن مكابا وموزامبيق يواكيم شيسانو وبوتسوانا كاتوميلي ماسيري وزامبيا كينيث كاوندا في كينيا أمس للمشاركة في الوساطة. من جهة أخرى، ذكرت قناة تلفزيونية في كينيا ان العضو في اللجنة الانتخابية الكينية كيبكيموي كيروي فرّ الى أوروبا بعدما تلقى تهديدات بالقتل. وكان اشار الى تلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية. وفي جنيف، أعلن مكتب الاممالمتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، ان 500 الف شخص تأثروا بأعمال العنف التي تلت الانتخابات الاشتراعية الكينية في 27 كانون الاول ديسمبر الماضي سيحتاجون الى مساعدات انسانية بينها حصص غذائية طوال اشهر. وقال المكتب:"نخشى تفاقم مشكلة سوء التغذية بسرعة، في حال استمر انعدام الامن وعدم توفير طعام ومساعدات"، علماً ان الاممالمتحدة ستسعى الاسبوع المقبل الى الحصول على اموال لمساعدة اكثر من ربع مليون كيني اضطروا الى الفرار من ديارهم. وفيما قتل حوالى الف شخص في اعمال العنف الاخيرة، رأى محللون ان الانقسامات الاجتماعية والعرقية العميقة ستزيد المشاكل التي تواجهها كينيا في المستقبل، معتبرين ان تفجر العنف أكد الفشل في التعامل مع التفاوت الهائل في الثروات وتلاعب السياسيين بالتوترات العرقية التي تعود الى عقود من الزمن. وتحرص النخبة من رجال الاعمال والسياسيين والطبقة الوسطى المزدهرة من قبيلة كيكويو التي ينتمي اليها الرئيس مواي كيباكي وتشكل الغالبية في البلاد على استئناف الحياة الطبيعية والعودة الى معدلات النمو الاعلى منذ 30 سنة. وقد يشجع ذلك كيباكي الذي شكل بالفعل نصف حكومته على المضي قدماً، لكنه يواجه مشكلة التفاوت الاجتماعي والاستياء من هيمنة الكيكويو. وقال ماشاريا جايتو الكاتب في صحيفة"ذا ديلي نيشن":"لقد تبدد الى الابد السلام والهدوء المصطنعان اللذان تعاملنا معهما دائماً كمسلّمات". وأضاف:"الحل لا توفره النخب المتنافسة التي تدخل في تحالفات أو تتقاسم السلطة، بل اعادة تشكيل المجتمع". وفيما تعتبر مظاهر الثراء الفاحش في التجمعات السكنية المحاطة بأسوار والسيارات الفارهة للطبقة العليا في نيروبي تذكرة يومية للتناقض الصارخ مع الأحياء العشوائية التي يعيش فيها 60 في المئة من السكان، لم يكن غريباً أن القوة الضاربة التي يعتمد عليها زعيم المعارضة رايلا اودينغا تتمثل في جيش المتظاهرين في كيبيرا، أحد الأحياء الاكثر فقراً في أفريقيا. وقال ماينا كياي رئيس المنظمة الحكومية الرئيسة التي تراقب حقوق الانسان انه"يجب الوصول الى جذور العنف لمنع تكراره، وأهمها معالجة الظلم وحل الميليشيات القبلية التي اضطلعت بدور بارز في الاضطرابات الاخيرة". وصرح جويل باركان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن بأن كينيا"تقف في مفترق طريق يقودها الى استمرار الفوضى وآخر يتجه نحو تعزيز الديموقراطية واستئناف التنمية الاقتصادية".