أكد مصرفيون سويسريون خلو مصارفهم من أية أموال لمسؤولين او أثرياء عرب توفي أصحابها، او جمدت أموالهم، او قتلوا خلال الحروب التي اجتاحت المنطقة خلال العقود الماضية، وذلك ردا على بعض التقارير الصحافية التي تحدثت عن أموال عربية"تائهة"او"منسية"في المصارف السويسرية. وقال الرئيس التنفيذي لمصرف"يفيس ميراباود"السويسري جيليس روليت في حديث الى"الحياة":"أنا متأكد انه لا توجد أموال عربية تائهة في بنوكنا... لا نريد جبهة اخرى تفتح علينا، ويكفينا ما تكبدناه من نفقات قبل نحو عشر سنوات، بسبب ادعاءات عن أموال يهود قتلوا خلال الهولوكست. وعلى رغم ان المحاسبين الدوليين لم يجدوا في حينه في بنوكنا سوى خمس حسابات ليهود قتلوا خلال الهولوكست، قيمتها 50 ألف فرنك سويسري، انفق القطاع المصرفي السويسري اكثر من 1.3 بليون فرنك لحل هذه المشكلة، ودفع مصرفنا مليون فرنك للمحاسبين الأجانب". وكان مسؤول في مصرف"اي اف جي"السويسري قدر في مقابلة سابقة معپ"الحياة"ان الأموال العربية في المصارف السويسرية تتجاوز 400 بليون دولار، وتمثل اكثر من 10 في المئة من إجمالي الأموال المتوافرة في هذه المصارف والتي تبلغ 3.7 تريليون دولار. واستقطبت سويسرا على مدى العقود الماضية أموالاً طائلة من أثرياء وزعماء ومسؤولين حول العالم، لكن الحياد السياسي والسرية المصرفية وقفت في معظم الاحيان حائلاً دون استرجاعها من قبل الورثة بعد موت أصحابها. وشكلت الثروات المنسية، في رأي اقتصاديين عرب وأجانب، جزءاً كبيراً من رصيد سويسرا القومي، ليس آخرها ألف مليون دولار خلفها رئيس صربيا السابق سلوبودان ميلوسيفيتش، و8000 مليون دولار تركها رئيس هاييتي جان دوفالييه، و5000 مليون خلفها الرئيس النيجيري ساني أباشا قبل وفاته. ولكن يبدو ان الأمور تغيرت الآن بسبب الضغوط التي تعرض لها النظام المصرفي السويسري من المجتمع الدولي لتخفيف درجة السرية عن حسابات المودعين، على خلفية المنافسة بين المصارف العالمية وفي إطار الحملة التي تتزعمها الولاياتالمتحدة ضد غسل الأموال. وأشار روليت الى ان"النظام المصرفي السويسري يركز حالياً على مبدأ"اعرف زبونك". وأكد ان المصارف السويسرية باتت"ترفض فتح حسابات الى كثر من الزعماء والمسؤولين حول العالم". ويعتبر 1986 عام التحول في علاقة الحكومة بالبنوك، أو بداية الفترة الانتقالية. فكان الإعلان للمرة الأولى عن تجميد أموال رئيس دولة بقرار تجميد 645 مليون فرنك سويسري تقريباً في حسابات الرئيس الفليبيني الأسبق فرديناند ماركوس وودائعه. ثم تعاقبت عمليات"الاكتشاف المفاجئ"والتجميد الفوري ل675 مليون فرنك في حساب حاكم هاييتي السابق جان كلود دوفالييه، موزعة على فروع البنوك الكبيرة في جنيف ولوزان وزيورخ. وحسابات رئيس جمهورية مالي الأسبق موسى تراوريه، الذي لم تعترف البنوك إلا بوجود ثلاثة ملايين دولار فقط في حساباتها باسمه. ثم ظهرت قضية ودائع رئيس الكونغو الأسبق موبوتو سيسي سيكو الذي أطيح به عام 1997، وتم الحجز على فيلا يمتلكها بالقرب من لوزان، إضافة إلى 9 ملايين فرنك. ثم أعلنت السلطات عن"اكتشافها"ثروة رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق بافلو لاسارينكو، وأنه يمتلك 15 مليون فرنك في أحد بنوك جنيف. وكذلك هي الحال مع ممتلكات الرئيس الصربي الأسبق سلوبودان ميلوسوفيتش من ودائع وشركات وحسابات باسمه وباسم أسرته. ولا يقتصر التجميد على أرصدة زعماء الدول النامية، بل يطاول أيضاً كبريات الشركات الأوروبية، لا سيما المتعددة الجنسيات. ففي عام 2000 تم الكشف عن عمليات تزوير مستندات وغسل أموال رشوة تورطت فيها مجموعة Elf الفرنسية للبترول، وجمدت سويسرا 55 مليون فرنك في حساب واحد في أحد بنوك جنيف، كما تعرضت المصارف السويسرية لضغط من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بسبب حيازتها أموالاً لأوروبيين متهربين من دفع الضرائب في بلادهم. وقال روليت ان"المصارف السويسرية تجمع حالياً الضرائب من زبائنها لحساب بعض الدول من دون الكشف عن أسمائهم"، وأشار الى ان الضرائب باتت تستنزف 15 في المئة من عوائد المصارف السويسرية. ووفقاً لتقرير نشرته مجلة"بيلان"المالية السويسرية التى تهتم برصد ثروات أغنى الأغنياء المقيمين فى البلاد، تراوحت ثروة 7 من الأثرياء العرب المقيمين فى سويسرا نهاية عام 2006، بين 17 بليوناً و21.6 بليون فرنك ما بين 14 و18 بليون دولار. وقارنت أرقام عام 2006 مع 2005، وأشارت الى أن ثروة الأغنياء العرب المقيمين فى سويسرا سجّلت زيادة تصل الى نحو 70 في المئة خلال 12 شهراً، على رغم تبدل أسماء السبعة الكبار فى القائمة إذ انضم لها مطلع العام الماضي بعض الأسماء المعروفة في المنطقة.
