أظهر استطلاع جديد للرأي العام ارتفاع شعبية أسلوب الرئيس الأميركي جورج بوش في معالجة حرب العراق، وذلك قبل إلقائه خطاباً يتوقع أن يقر فيه خطة لسحب القوات الأميركية تدريجياً. وجاء في الاستطلاع الذي أجرته شبكة"أن بي سي"وصحيفة "وول ستريت جورنال" أن 30 في المئة فقط من الأميركيين أقرت أسلوب معالجة بوش للعراق، إلا أن هذه النسبة أعلى بثماني نقاط فقط عن تموز يوليو المقبل. وأظهر الاستطلاع أن 56 من الأميركيين يرون أن الحرب لا تستحق الاصابات في صفوف الاميركيين أو كلفتها، في مقابل 35 في المئة يعتقدون بأن إطاحة صدام حسين تستحق ذلك. ومعلوم أن أكثر من 3700 جندي أميركي وعشرات آلاف العراقيين قُتلوا منذ بداية هذه الحرب عام 2003. وعندما سُئل المشاركون في الاستطلاع عن أفضل نتيجة مقبولة للحرب، قال 24 في المئة إن القوات الأميركية يجب أن تبقى في العراق الى أن يُصبح دولة مستقرة ديموقراطياً، فيما قال 26 في المئة إنهم يريدون سحب القوات الآن. وقال 37 في المئة إنهم يريدون انسحاباً للقوات خلال العام المقبل. وشمل الاستطلاع 1000 وشخصين وأُجري بين يومي الجمعة والاثنين الماضيين، وفيه هامش خطأ نسبته 3.1 في المئة. واستبق المشرعون الديموقراطيون في الكونغرس أمس الإعلان المتوقع للرئيس الأميركي جورج بوش اليوم عن قبول توصيات القائد الأعلى للقوات في العراق ديفيد بترايوس، والذي يمهد لسحب 30 ألف جندي مطلع الصيف المقبل، برفض هذا التوجه، والعمل على مسودة قرار تتجاوز أرقام البيت الأبيض وتغير مهمة القوات الأميركية هناك. الا أن مسؤولين سابقين ومستشارين قريبين من الإدارة اعتبروا أن بوش سينجح في"شراء مزيد من الوقت"لتمرير استراتيجيته في هذه المرحلة، وخصوصاً أن الديموقراطيين عاجزون عن حصد العدد الكافي من الأصوات لتغيير هذه الواقع. وبعد شهادات الاستماع الساخنة التي أدلى بها بترايوس والسفير الأميركي لدى بغداد ريان كروكر أمام لجان الكونغرس أول هذا الأسبوع، عبر زعيم مجلس الشيوخ هاري ريد وقيادات في الحزب الديموقراطي عن"خيبة أمل"مما استعرضه باتريوس، واعتبروا أن عرضه سحب 30 ألف جندي في حزيران يونيو المقبل"غير مقبول"، قبل أن يلوحوا بقانون جديد كبديل لاستراتيجية البيت الأبيض. واعتبر الديموقراطيون أن خطة بترايوس"غير كافية"لتبني"مصطلح التغيير"في مسار الأمور في بغداد. وقالت السناتور هيلاري كلينتون التي تتصدر استطلاعات الرأي في سباق انتخابات الرئاسة للعام المقبل إن استخدام"البيت الأبيض مسألة خفض القوات بهذا العدد لمصلحته"هو مثل استغلال"شروق الشمس كل صباح"، مشيرة إلى أن الخطة ليس فيها أي جديد ولا تتماشى مع ما طلبه الكونغرس. ويتداول المشرعون أكثر من قرار لمواجهة خطة الرئيس بوش، بينها مسودات قوانين تدعو الى تغيير مهمة الجنود الأميركيين في العراق من ضمان أمن واستقرار البلاد، الى"مكافحة الارهاب وتدريب القوات العراقية". كما يناقش الديموقراطيون قراراً آخر يخفض عديد القوات بنسب أكبر من دون تحديد مهلة زمنية لإنهاء الحرب. وسيحاول النواب دمج القرارات ضمن قانون واحد وعرضه على المجلسين للتصويت. ويحتاج الديموقراطيون الى 60 صوتاً لإيصال القانون الى البيت الأبيض، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي نظراً إلى ضآلة نسبة الأكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ ثلاثة أصوات واقتصار المنشقين الجمهوريين على خمسة أو ستة أصوات. غير أن اعلان كل من السناتور آرلن سبكتر وجورج فوينوفيتش عن"اهتمامهم"بما يعده الديموقراطيون قد يفتح الباب أمام اختراق من الكونغرس في هذا الاتجاه. ورأى مدير مجلس العلاقات الخارجية والمسؤول السابق في ادارة بيل كلينتون ريتشارد هاس أن شهادتي بترايوس وكروكر"أعادت المبادرة الى البيت الأبيض للتحكم بالتقاش حول العراق، وأن باتريوس نجح في"احتواء فكرة خفض القوات"بطرحه هذه التوصية. وقال هاس إن التقدم العسكري الذي حققته الاستراتيجية يكفي لمنحها مزيداً من الوقت خلال الأشهر"الستة أو 16 شهراً الباقية من ولاية بوش". وأضاف أن شهادة كروكر بدلت توقعات الكونغرس وحصرت أي تقدم ممكن في المرحلة المقبلة في الجبهة العسكرية وليس السياسية، وبالتالي ابتعدت عن"فكرة ربط الانجاز الأميركي العسكري في العراق بالتقدم السياسي هناك". وتوقع هاس أن تبقى نسبة القوات الأميركية في العراق في السنوات المقبلة وحتى بعد انتهاء ولاية بوش، في حدود ال75 ألف جندي لضمان"التوازن الاقليمي انطلاقاً من العراق"ولاحتواء ايران وضمان مشاركة جميع الأفرقاء العراقيين في العملية السياسية في بغداد.