نددت ""الرابطة التونسية لحقوق الإنسان" باعتقال إيطاليا سبعة صيادين تونسيين ومحاكمتهم بتهمة تهريب مهاجرين غير شرعيين، وطلبت"الإفراج عنهم فوراً ووقف الملاحقات بحقهم". وأكدت في بيان أمس أن"ذنبهم"الوحيد هو إغاثة 44 شخصاً، بينهم طفلان وامرأتان حاملتان، على بعد 12 ميلاً من سواحل لمبيدوزا بعد إبلاغ السلطات الإيطالية والتونسية. وتحاكم محكمة اغريجنتي في صقلية الصيادين السبعة المتحدرين من المنستير وسط شرقي تونس وتتهمهم بأنهم مهربون، فيما يؤكد المتهمون أن كل ما فعلوه هو إغاثة مهاجرين على وشك الغرق في البحر. وأكد الرجال السبعة أنهم أغاثوا مطلع هذا الشهر 44 شخصاً كانوا على متن زورق مطاطي على وشك الغرق وأصعدوهم على متن زورق الصيد قبل أن ينقلوهم إلى جزيرة لمبيدوزا الإيطالية. وقالت الرابطة التونسية إنه"عندما تبين تأخر الإغاثة بادر الصيادون بنقل المنكوبين إلى أقرب ميناء كما تنص القوانين والأعراف البحرية". ودعت السلطات التونسية إلى الدفاع عن الصيادين، وطالبت بإعادة زوارقهم التي ضبطتها السلطات الإيطالية. وافتتحت محاكمة الصيادين الأسبوع الماضي. وأفادت مصادر مطلعة أن تونس وروما اقتربتا من إيجاد صيغة لإطلاق البحارة المعتقلين. وأكد محامو البحارة السبعة أمام المحكمة التي قاضتهم أن دورهم اقتصر على تقديم المساعدة الإنسانية. ويتحدر المهاجرون الذين كان يُقلهم المركب الجانح من القرن الأفريقي، وهم في غالبيتهم من طالبي اللجوء الصوماليين والأثيوبيين.