تتابع مراكز الدراسات الإسرائيلية، وغالبيتها ترتبط بالمؤسسات الامنية عبر رؤسائها وباحثيها واعضائها من العسكريين المتقاعدين، ظاهرة"حزب الله"اللبناني بدقة، وارتباطاته وخططه، وانعكاسات حرب تموز يوليو 2006 على بنيته، وما اتخذه من اجراءات ل"إعادة تأهيل بنيته التحتية"في اعقاب انتشار الجيش اللبناني والقوات الدولية في المواقع الأمامية من الجنوباللبناني. وحذر تقرير استخباراتي اسرائيلي من"الهدوء الخفي"الذي يعيشه الجنوب واعتبره موقتاً"حتى ينتهي حزب الله من استرداد قدراته العسكرية اسلحة ومعدات لوجيستية والبشرية". وقال إن"الحزب قد يغير اسلوب عملياته وانتشاره واعتباراته لاستعادة مكانته ك"سيد للجنوب"اولاً، وبما يتناسب مع تغير الوضع الداخلي في لبنان واعتبارات حليفتيه ايران وسورية"، ما قد يعيد التهديد الذي تمثله صواريخ الحزب للجبهة الداخلية الاسرائيلية. ورأى التقرير، الذي أعده"مركز المعلومات حول الاستخبارات والارهاب"برئاسة الجنرال المتقاعد رؤوفين ايرليخ، ان توقف"حزب الله"عن تنفيذ عمليات ضد اسرائيل منذ عام تقريباً يعود الى سببين أساسيين: الأول، الرغبة في فترة هدوء لاستكمال عمليات التأهيل عبر اعادة بناء القوات من دون تشويش اسرائيلي، وعلى اساس تقويم يتناول امكان اندلاع مواجهة مع اسرائيل في أي لحظة أو بين سورية وإسرائيل. والثاني، ان"حزب الله"يركز عمله السياسي في الداخل اللبناني ضد حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة محاولاً تجنب الانجرار الى مواجهات مع الجيش اللبناني والقوات الدولية"قد تثير انتقادات داخلية شديدة". وقدر ان الحزب اعاد بناء ترسانته الصاروخية الى مستواها قبل حرب الصيف الماضي حين كانت في حدود عشرين الف صاروخ صغير ومتوسط وبعيد المدى. ولم يوفر الباحثون الاسرائيليون الحكومة اللبنانية وانتقدوا"تقصيرها في اتخاذ خطوات حازمة لمنع نشاطات حزب الله"، وقالوا في التقرير إن"الحكومة والجيش اللبناني، ولاعتبارات سياسية داخلية، يحرصان على المحافظة على قواعد اللعبة والامتناع عن الاحتكاك والمواجهة مع حزب الله عبر تركيز الجيش على منع الوسائل القتالية للحزب الظاهرة للعيان، لكنه يمتنع عن التعرض للبنية العسكرية للحزب، ومعظمها داخل القرى الحدودية الشيعية او في مواقع حولها وتضم أنفاقاً وخنادق وحصوناً ومواقع قيادية ومواقع قتالية". وفي سياق انتقاده للحكومة اللبنانية اضاف التقرير"انها لم تتخذ الاجراءات المشددة لتطبيق ما جاء في قرار مجلس الامن 1701 حول اعادة تسليح الحزب ومنع وصول امدادات الاسلحة إليه من سورية وايران عبر الحدود مع سورية وأيضاً عبر تركيا". واعتبر ان لإيران وسورية اهتماماً واضحاً بتقوية"حزب الله"ما يمكنهما من دفع مصالحهما في لبنان والمنطقة. وافاد:"حسب المنظور الإيراني والسوري تساعد البنية العسكرية الدفاعية المتطورة لحزب الله، إلى جانب اعطاء افراده قدرات هجومية، في تفعيلها واستخدامها، في الوقت المناسب، لخدمة مصالح الطرفين". وانتقد التقرير القوات الدولية"لأنها حافظت على مستوى معين من التنسيق مع حزب الله من خلال لقاءات بين قياديين من الطرفين لبلورة اتفاق في شأن نشاط يونيفيل في المنطقة وبأسلوب مقبول للطرفين"ورأى الباحثون الاسرائيليون"ان هذا التنسيق نابع من خوف القوات الدولية على أمن الجنود في حال وقوع مواجهات مع حزب الله". وأدى هذا التنسيق، الى جانب العلاقة الخاصة بين الجيش اللبناني و"حزب الله"، الى عدم تطبيق الترتيبات الأمنية التي حددها القرار 1701 في المنطقة الواقعة جنوب الليطاني. وقال التقرير:"لم يتم تجريد هذه المنطقة من عناصر حزب الله كما ان السلطة اللبنانية ليست الوحيدة في الجنوب، كما تحدد في القرار الدولي، ولا يزال حزب الله يوجد في المنطقة الواقعة شمال الليطاني، المأهولة بأبناء الطائفة الشيعية، ويتمتع بحرية عمل واسعة النطاق لأن القوات الدولية غير منتشرة هناك وحيث عديد الجيش اللبناني قليل جداً". وتحت عنوان"اعادة تأهيل البنية العسكرية لحزب الله في جنوبلبنان"جاء في التقرير: انه"لم يعد للحزب خط قواعد على امتداد الحدود، واستطاع إخفاء تحريك الوسائل القتالية وحرص على أن يواصل أفراده نشاطهم بعيداً من الاعلام، ومن دون مواجهات أو احتكاكات مع القوات الدولية او الجيش اللبناني". وتُقدر الاستخبارات الاسرائيلية ان"حزب الله"يملك في شمال الليطاني وجنوبه آلاف الصواريخ التي يراوح مداها بين 40 و110 كيلومترات. كما يملك في المنطقة الممتدة جنوب الليطاني المئات من الأسلحة والقذائف والصواريخ المضادة للدبابات بعضها متطور جداً، ومئات الصواريخ المضادة للطائرات التي يمكن للأفراد استخدامها، وعشرات المدافع المضادة للطائرات وكميات كبيرة من العبوات الناسفة أخفاها في سلسلة القرى الجنوبية الشيعية وحولها. وجاء في التقرير ان"حزب الله"تنازل عن وجوده العسكري الظاهر في الخطوط الأمامية. وهو يعتمد في جمع معلومات على مناصريه في القرى الحدودية بعدما جند نشطاء جدداً لتعبئة الصفوف واستعاد مقاتلوه نشاطهم المنظم بشكل متدرج ووصل عددهم جنوب الليطاني الى آلاف عدة. وخلص الى التشديد على ان عدم تنفيذ"حزب الله"عمليات ضد اسرائيل ادى الى تنشيط"الجهاد المستورد"في لبنان. كما قارن بين بنود القرار 1701 وتطبيقها على ارض الواقع مشيرا الى ان"إنجازات القرار تتآكل ولا تشمل الضمانات الكافية لتوفير الهدوء والاستقرار الطويل الأمد في جنوبلبنان وحتى في لبنان بأسره".
