نموها الاقتصادي تباطأ في الربع الثاني . المانيا : الموازنة تسجل أول فائض منذ عقدين

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ان ألمانيا حققت فائضاً في موازنة القطاع العام في النصف الاول من السنة الجارية، للمرة الأولى منذ عقدين.
ويعادل الفائض البالغ 1.2 بليون يورو 1.63 بليون دولار نحو 0.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وساهمت في تحقيقه زيادة العوائد الضريبية، بنسبة ثلاث نقاط مئوية في ضريبة القيمة المضافة في أول كانون الثاني يناير الماضي.
وأشار الناطق باسم المكتب، إلى ان ألمانيا الاتحادية لم تحقق فائضاً في الموازنة منذ النصف الاول من عام 1989، أي قبل سنة من إعادة توحيد شطريها. والفائض الوحيد الذي حققته في موازنتها في النصف الثاني سجل عام 2000 بفضل بلايين الدولارات الناتجة من بيع تراخيص الهاتف الخليوي.
وأفاد المكتب بأن ألمانيا سجلت عجزاً نسبته اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي في النصف الاول من 2006.
وتوقعت وزارة المال عجزاً في موازنة السنة الجارية بنسبة 0.5 في المئة.
وحتى السنة الماضية تجاوزت ألمانيا حد العجز الذي سمح به الاتحاد الاوروبي، والبالغ ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.
الى ذلك أعلن المكتب أن النمو الاقتصادي تباطأ إلى 0.3 في المئة في الربع الثاني من السنة الجارية، في مقابل 0.5 في المئة في الربع الاول، بسبب ركود الاستثمارات في قطاع البناء، على رغم أداء قوي للتجارة الخارجية.
وأوضح"ان العامل الأساس في دفع النمو الاقتصادي في الربع الثاني من السنة، هو قوة التجارة الخارجية، ومحفزات إيجابية من الاقتصاد المحلي لكن بدرجة أقل بكثير. ومن العوامل التي دعمت النمو في الربع الثاني مساهمة ب 0.8 نقطة مئوية من قطاع التجارة الخارجية، وب0.2 من الاستثمارات في المصانع والمعدات. وقلصت الاستثمارات في المباني النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وأسهم الاستهلاك الخاص بمقدار 0.4 نقطة للنمو. وتوقع اقتصاديون مزيداً من النمو في الشهور المقبلة بفضل تحسن سوق العمل.
وجاءت بيانات النمو في أعقاب تقرير أظهر أن الأزمة الائتمانية العالمية دفعت معنويات المستثمرين الألمان إلى أدنى مستوياتها منذ ثمانية شهور.