نشر المفتش العام على وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أي تقريراً جاء فيه ان الرئيس السابق للوكالة، جورج تينيت، فشل في أن يدير الحرب التي أعلنها عام 1998 على"القاعدة"، وأن الوكالة استخدمت الأموال المخصصة لمكافحة الإرهاب في جوانب أخرى، في السنوات التي سبقت اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001 على الولاياتالمتحدة. وأميطت السرية عن ملخص التقرير الذي نشر الثلثاء، وأعده المفتش العام ل"سي آي أي". وأفاد التقرير بأن كبار الضباط في الوكالة"لم يتحملوا مسؤولياتهم بطريقة مرضية"، وتحدث عن"تآكل مستمر"في قائمة الأشخاص الخاضعين للمراقبة لملاحقة إرهابيين مشتبه بهم يسعون إلى دخول الولاياتالمتحدة. وقالت باربرا الياس، من أرشيف الأمن القومي التي تجمع وتنشر وثائق تسقط عنها السرية متحدثة عن التقرير:"انه يوجه إصبع الاتهام حقاً الى المديرين التنفيذيين في سي آي أي"وعلى رأسهم تينيت. وأوصى التقرير بأن تدرس الوكالة إمكان معاقبة تينيت ومسؤولين آخرين، لكن مايكل هايدن، مدير سي آي أي الحالي، رفض هذه التوصية، معززاً القرار الذي اتخذه عام 2005 سلفه بورتر غوس الذي خلف تينيت. وقال هايدن:"المسألة لم تكن قط متعلقة بسوء التصرف". وأضاف هايدن في موقع وكالة الاستخبارات المركزية على الانترنت انه على رغم ان المسؤولين لم يتمكنوا من منع اعتداءات 11 أيلول 2001"لكنهم منعوا وقوع أعمال إرهابية أخرى، وأنقذوا أرواح أبرياء في بلادنا وفي الخارج". ووصف تينيت الذي قلده الرئيس جورج بوش عام 2004 ميدالية الحرية، أرفع الأوسمة المدنية في الولاياتالمتحدة، النتائج التي خلص إليها التقرير بأنها"خاطئة تماماً". وجاء في التقرير انه في كانون الأول ديسمبر 1998 وقع تينيت إعلاناً للحرب قال فيه:"نحن في حرب"وأمر بتخصيص كل الموارد المطلوبة والأفراد لاحتواء القاعدة وزعيمها أسامة بن لادن. وصدر الإعلان بعد أربعة شهور من تفجير مقرّي السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا. لكن تقرير المفتش العام رأى ان"سي آي أي"ركزت في شكل ضيق على التكتيكات ولم تطور استراتيجية واسعة ضد"القاعدة"، قبل اعتداءات أيلول. وجاء في التقرير ان تينيت وآخرين أقنعوا الكونغرس بزيادة الإنفاق على مكافحة الإرهاب لكن المسؤولين لم يستخدموا تلك الأموال التي حصلوا عليها بكفاءة. وقال ان بعض المديرين حولوا الأموال المخصصة لبرامج مكافحة الإرهاب"لأولويات أخرى للوكالة"بعضها لا صلة له بالإرهاب. في غضون ذلك، أفادت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون بأنها ستغلق قاعدة بيانات مثيرة للجدل لرصد الأنشطة المشتبه بها في القواعد العسكرية الأميركية التي شكا منتقدون من أنها استخدمت في التجسس على ناشطين مسالمين مناهضين للحرب. وأعلن البنتاغون ان المسؤولين قرروا إنهاء البرنامج الذي يطلق عليه"تالون"في 17 أيلول ليس استجابة لانتقادات الرأي العام، وإنما بسبب حجم المعلومات التي يتم جمعها ونوعيتها. وقال الناطق باسم البنتاغون الكولونيل غاري كيك:"القيمة التحليلية لها لهذه المعلومات كانت ضئيلة للغاية". وعلى رغم ان البنتاغون أصر على ان هذا الإجراء لم يكن استجابة للانتقادات، لكنه جاء في مذكرة من أكبر مسؤول استخبارات في وزارة الدفاع، انه يجب عدم مواصلة هذا البرنامج"ولاسيما بسبب الصورة التي شاعت عنه في الكونغرس ووسائل الإعلام". وأفاد البنتاغون بأن أفراد الجيش سيواصلون الإبلاغ عن أي أنشطة مريبة في القواعد العسكرية. لكن هذه المعلومات سترسل الى قاعدة بيانات تابعة لمكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي الى ان يقترح البنتاغون حلاً في المدى البعيد. ميدانياً، قال ناطق باسم شرطة نيويورك ان الشرطة فحصت رسائل بريدية مريبة تحوي مواد ذرورية بيضاء تلقتها شركات مالية في نيويورك. وقال الناطق بول براون:"لا شيء من المواد التي اختبرت حتى الآن تأكد انها مادة خطرة، وتبين في بعض الحالات أنها دقيق أو نشا ذرة". وأضاف أن طروداً تحوي أكياساً بداخلها المسحوق وبطاقات تهنئة، من دون أي رسالة، ومرسلة من هارتفورد في ولاية كونيتيكت تسلمتها الشركات يومي الاثنين والثلثاء. ولم يذكر اسم الشركات التي تلقت تلك الرسائل.