تعهدت الحكومة السودانية أمس طي ملف أزمة دارفور قبل نهاية العام، كما أقرت خطة مدتها أربعة أعوام لتسوية الملفات العالقة في البلاد، تنتهي بإجراء استفتاء لمواطني إقليم الجنوب لتخييرهم بين الوحدة والانفصال. وقال مستشار الرئيس السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل في لقاء مع مجموعة من الصحافيين أمس إن الشرطة ستنتشر خلال أسبوع في المناطق التي كان متمردو"جبهة الشرق"يسيطرون عليها في شرق البلاد، بعد عودة 5200 من المتمردين السابقين الذين وقعوا اتفاق سلام مع الخرطوم في تشرين الأول أكتوبر الماضي. وأعلن إسماعيل أن حكومته أقرت خطة مدتها أربعة أعوام لإنجاز أربع قضايا جوهرية تمنحها الأولوية وهي طي ملف الحرب في دارفور قبل نهاية العام وترجمة اتفاق السلام في جنوب البلاد، وتحقيق تحول ديموقراطي في البلاد، وإجراء استفتاء لمواطني جنوب البلاد يخيرهم بين الوحدة والانفصال. وأضاف أن لجنة عليا ستتشكل خلال أيام لتطبيق اتفاق السلام في شرق البلاد بعدما عادت قوات المتمردين السابقين، كما توقع عودة قادة"جبهة الشرق"إلى الخرطوم خلال أيام لتسلم مواقعهم في مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان. إلى ذلك، أجرى رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت تعديلات واسعة في حكومة الإقليم هي الاولى منذ تشكيلها في العام 2005. ويُنتظر أن يجري تعديلاً آخر يشمل وزراء"الحركة الشعبية لتحرير السودان"في الحكومة الاتحادية. وشمل التعديل إقالة نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار من وزارة الإسكان والأراضي ووزير الصحة ديفيد سيلوس ووزيرة الطرق والجسور ربيكا غانق وهي أرملة زعيم"الحركة الشعبية"الراحل جون قرنق، ووزير العمل ديفيد دينق ووزير شؤون مجلس الوزراء جاستن ياغ ووزير المال أرثر وين. وعين ميارديت لوكا منوجا وزيراً لشؤون مجلس الوزراء وكوال اثيانق وزيراً للمال وديفيد دينق وزيراً للطرق وأوود دينق وزيرة للعمل ومارتن اقوروك وزيراً للإسكان وجوزيف مانتويل وزيراً للصحة. واستحدث ميارديت وزارة جديدة لشؤون"الجيش الشعبي لتحرير السودان"أوكلت إلى دومينك بيم، كما أصدر قرارات بتعيين خمسة مستشارين له وهم جون كونق مستشاراً للشؤون الامنية وجاستن ياك مستشاراً للشؤون اللامركزية وربيكا غانق مستشاراً لحقوق الإنسان واسماعيل كوني مستشاراً لشؤون السلام والمصالحة وسيبولوس اوجانق مستشاراً للخدمات الاساسية. واوضح وزير شؤون رئاسة حكومة الجنوب لوكا بيونق أن تعديلات أخرى ستطاول ممثلي"الحركة الشعبية"في الحكومة الاتحادية. ونفى القيادي في"الحركة الشعبية"وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية دينق ألور أن تكون للتعديلات الوزارية أي علاقة بالفساد الذي اعترف ميارديت بتفشيه في وقت سابق. من جهة أخرى، حذرت"الحركة الشعبية"من أن الفشل في إيجاد حل لأزمة دارفور سيؤدي إلى"انهيار الدولة السودانية"في وقت تكثف تحركاتها لدى الخرطوم والمتمردين للبحث في حل الازمة. وعلمت"الحياة"أن فريق الوساطة المشترك من الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي بقيادة بيك هافيستو التقى في الخرطوم قيادات من"الحركة الشعبية"برئاسة الأمين العام للحركة باقان أموم. وناقش الاجتماع سبل إيجاد حل سلمي لمشكلة دارفور ومبادرة"الحركة الشعبية"الهادفة إلى جمع الحركات غير الموقعة على اتفاق أبوجا بغية الوصول إلى موقف تفاوضي موحد. وقالت مصادر ل"الحياة"إن أموم نقل إلى الوفد تحذيراً واضحاً من أن الفشل في حل مشكلة دارفور يمكن أن يؤدي إلى انهيار الدولة السودانية، مشدداً على"أهمية دور إقليمي يسانده المجتمع الدولي". والتقى اموم وفداً اريترياً ترأسه المسؤول السياسي للجبهة الشعبية الحاكمة في أسمرا يماني قيراب والمسؤول التنظيمي عبدالله جابر للبحث في دعم الجهود لتوحيد حركات التمرد في دارفور، بالتزامن مع وصول عدد من قادة هذه الحركات إلى أسمرا لإجراء حوار حول توحيد المواقف. ويتوجه الوفد الاريتري إلى جوبا عاصمة الجنوب للقاء سلفاكير ميارديت.