أوشكت الخرطوم وجوبا عاصمة إقليمجنوب السودان الذي يتمتع بحكم ذاتي، على تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة وحكومة الإقليم، فيما يعقد البرلمان المنتخب الذي يسيطر عليه «حزب المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» أولى دوراته اليوم بجلسة إجرائية لاختيار رئيس له يرجح أن يكون هو رئيسه السابق أحمد إبراهيم الطاهر. وكشفت تقارير أكدت أمس أن تشكيل الحكومة بات قريباً وسيشهد تقليص ودمج أربع وزارات اتحادية، وإنشاء وزارتين للكهرباء والثقافة، وسيرتفع عدد الوزارات من 30 إلى 34، مع تقليص عدد وزراء الدولة من 36 إلى 15. وسيحتفظ مساعدو الرئيس الثلاثة مني أركو مناوي ونافع علي نافع وموسى محمد أحمد بمناصبهم، فيما سيتم تقليص عدد مستشاري الرئيس من 14 إلى 5 مستشارين. وسيؤدي الرئيس عمر البشير اليمين الدستورية أمام البرلمان الخميس المقبل لدورة جديدة تستمر خمس سنوات، وينتظر أن يعلن التشكيل الوزاري الجديد الأسبوع المقبل، كما ينتظر أن يعلن رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت خلال يومين تشكيل حكومة الإقليمالجديدة التي استقرت على زيادة الحقائب الوزارية فيها إلى 28 وزارة. ويصل سلفاكير غداً إلى الخرطوم للانخراط في اجتماعات مؤسسة الرئاسة للتشاور في شأن حكومة الوحدة الوطنية وإداء اليمين الدستورية نائباً أول للرئيس. وأفادت تقارير أن حكومة الجنوبالجديدة أضافت وزارات صغيرة جديدة في مكتب رئيس الحكومة تشمل وزارات الحكم المحلي واللامركزية والشؤون الإنسانية والبرامج الخاصة. وقال الأمين العام ل «الحركة الشعبية» باقان أموم إنه اعتذر عن عدم تولي أي حقيبة وزارية، على رغم تمسك قيادة حركته بذلك. وذكرت التقارير أن الحكومة الجديدة سينضم إليها ثلاثة من الوزراء الاتحاديين في الحكومة السابقة وهم وزراء الخارجية دينق الور وشؤون مجلس الوزراء كوستا مانيبا والتجارة الخارجية جيمس كوك، وهم سيتولون حقائب في حكومة الإقليم تشمل التعاون الإقليمي ومجلس وزراء حكومة الجنوب والشؤون الإنسانية على الترتيب. وأكدت أن وزير «الجيش الشعبي» نبال دينق نيال ووزير الشؤون الإنسانية مايكل مكواي ووزير المالية دينق ماكنا ووزير الزراعة ساسمون كواجي ووزير الإعلام بول ميوم سيحتفظون بمواقعهم، فيما سيغادر وزراء الصحة لوكا منوجا والسياحة ياي دينق والتجارة والصناعة برنامبا مريال. من جهة أخرى، عرضت «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور السماح لزعيمها خليل إبراهيم بالعودة إلى إقليم دارفور مقابل عودتها إلى المفاوضات مع الحكومة في الدوحة. ونفى رئيس المجلس التشريعي للحركة الطاهر الفكي في حديث لإذاعة الأممالمتحدة في السودان المعلومات التي تحدثت عن احتجاز إبراهيم في ليبيا لإرغامه على العودة الى الدوحة، مؤكداً أنه يحظى بمعاملة لائقة من السلطات الليبية. وأكد أن خليل لا يتعرض إلى أي ضغوط لحمله على مغادرة طرابلس، موضحاً أنهم خاطبوا رسمياً الوسيط الأممي - الأفريقي المشتركة في أزمة دارفور جبريل باسولي «للالتزام بواجبه الأخلاقي بإعادة خليل من حيث أتى إلى دارفور»، مشيراً إلى أنه «إذا لم يعد إلى الميدان فإن الحركة لن تذهب إلى أي مفاوضات خارج الإقليم». على صعيد آخر، رفضت الحكومة السودانية في شدة اتهامات الأممالمتحدة باستخدام قواتها الأطفال في النزاعات المسلحة، مؤكدة أنها لا تزال ملتزمة القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بأوضاع الأطفال. واعتبرت تلك الاتهامات «من باب الكيد السياسي». وأوردت الأممالمتحدة للمرة الأولى أمس اسم السودان بين قوات نظامية وجماعات تمرد في العالم، قالت إنها لا تزال تستخدم الأطفال في النزاعات. وأشار التقرير السنوي للممثلة الخاصة للأمين العام لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة راضيكا كوماراسوامي إلى أن الميليشيات الموالية للحكومة في دارفور و«الجيش الشعبي» في جنوب السودان، لا تزال تستغل الأطفال في عملياتها العسكرية. لكن وزير الدولة للشؤون الإنسانية السوداني عبدالباقي الجيلاني نفى اتهامات الأممالمتحدة، مؤكداً أن حكومته «ليست لها ميليشيات عسكرية حتي تقوم باستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة». وأشار إلى أن «الميليشيات التي يتحدث عنها التقرير موجودة فقط في جنوب السودان»، مضيفاً أن «الحكومة ليست لها علاقة بالأمر وجيشها محترف ولايوجد فيه نقص في الرجال حتى يستكمل بالأطفال»، مشيراً إلى أن «الحكومة أجرت في الفترة الأخيرة عمليات تسريح واسعة وليس لدينا نقص في الرجال».
