أعلن النائب عن التحالف الكردستاني عبدالله صالح من التحالف الكردستاني في تصريح صحافي أن "قوات كردية تابعة للجيش العراقي ستتولى حماية الطرق المؤدية إلى سامراء وستناط حماية المرقدين بوحدات من حرس الحدود الكردي"، واشار الى ان"المبادرة الكردية تنص على أن تمنح الحكومة العراقية صلاحيات لحكومة إقليم كردستان كي تقوم بهذه المهمة"، وأضاف أن"المبادرة لاقت ترحيباً من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أثناء لقائه وفد التحالف الكردستاني والائتلاف في النجف". في غضون ذلك نفت"وزيرة الشهداء والمؤنفلين"في حكومة إقليم كردستان أن يكون لأكراد دور في الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية الأنفال. وقالت جنار سعد عبدالله في مؤتمر صحافي إن"حكومة الإقليم تحترم سيادة واستقلال القضاء ولا تسمح لنفسها بالتدخل في شؤونه ولم تمارس مطلقا أي ضغط على المحكمة". وأشارت إلى أن"الحكومة الكردية قدمت التسهيلات اللازمة للمحكمة لإنجاز هذا الملف وقدمت ما في حوزتها من الوثائق والمستندات التي استخدمت أدلة إدانة للمتهمين وهي وثائق صوتية وخطابات رسمية وأفلام وثائقية تظهر إعادة رفات 365 من ضحايا الأنفال". وكشفت عن"تشكيل لجنة من مجلس وزراء الإقليم للإعداد لمؤتمر عالمي حول جريمة الأنفال لبيان حجم هذه الجريمة للرأي العام العالمي وتوثيقها جريمة ضد الإنسانية". الى ذلك انتقد العرب والتركمان تهميش الحكومة العراقية الحالية قضية كركوك والمطالب الداعية الى"تسوية مقبولة"لدى الأطراف المتنازعة على هويتها العرقية. وقال القيادي التركماني عضو مجلس محافظة كركوك علي مهدي ان"الحكومة العراقية لا تولي قضية كركوك العناية اللازمة"وأشار الى ان هذه"القضية أزمة وطنية في حد ذاتها". فيما طالب رئيس الحزب الوطني التركماني جمال الشان"بتطبيق العدالة والمساواة".