طلب الرئيس الإيراني احمدي نجاد من 50 خبيراً اقتصادياً التقاهم في حضور ثمانية وزراء ورئيس المصرف المركزي ومستشارين تقديم حلول"لتخطي مشاكل البلاد الاقتصادية". وحضهم على التفكير في سبل توظيف"مداخيل النفط في الاقتصاد"، إذ اعتبر ان المداخيل النفطية"ازدادت ويمكن توقع ارتفاعاً جديداً في أسعار النفط". ويأتي اللقاء الذي استمر ست ساعات، بعد الكتاب المفتوح الذي أعده خبراء اقتصاديون في حزيران يونيو الماضي، انتقدوا فيه سياسات الحكومة الاقتصادية التي أخفقت في تحقيق أهداف النمو وتأجيج معدلات التضخم. واعتبروا أن هذه السياسات"تقوّض الهدف المعلن لتقاسم الثروة النفطية في شكل أكثر عدلاً". ورأوا أن"تكلفة القرارات غير العلمية والمتسرعة كبيرة جداً، ولا يمكن تفادي سلبياتها، خصوصاً بالنسبة الى الطبقات الاجتماعية ذي الدخل المحدود". وحذروا الحكومة من"ازدياد الفقر". كما انتقدوا"التبعية المتزايدة تجاه العائدات النفطية والسياسة النقدية المتبعة". ولفتت وكالات أنباء إيرانية الى أن اقتصاديين وصفوا الاجتماع ب"الملائم والبناء"واعتبروه"خطوة جيدة"من جانب الحكومة. ويتوقع المصرف المركزي الإيراني بلوغ معدل التضخم نسبة 17 في المئة للسنة الإيرانية الحالية آذار /مارس عام 2007 - آذار عام 2008 أي بزيادة 3.5 نقاط. كما أظهرت أرقام رسمية أن"نسبة النمو تقترب من خمسة في المئة، أي أقل نقطتين من المعدل المستهدف في الخطط الطويلة الأجل". وأوضح مدير البورصة السابق حسين تبريزي ل"وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية"ان الاجتماع"ركز على أسباب عدم تحقيق أهداف النمو الاقتصادي في الدولة العضو في منظمة"أوبك"، رغم ارتفاع أسعار النفط وزيادة موازنة الدولة والسياسات النقدية". فيما نقلت"وكالة فارس للأنباء"عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد جهرومي قوله أن احمدي نجاد"حض الاقتصاديين على طرح أفكار لاستغلال"الدولارات التي يدرها النفط في التنمية والرعاية الاجتماعية"من دون دفع التضخم الى الارتفاع". وتستفيد إيران رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من إيرادات نفطية استثنائية مع ارتفاع أسعار الخام والتي تقترب من مستويات قياسية. وتولى أحمدي نجاد السلطة عام 2005 متعهداً توزيعاً أكثر عدلاً للثروة النفطية الإيرانية، الا أن نواباً في البرلمان وصحفاً وأشخاصاً عاديين ينتقدون في شكل متزايد ارتفاع الأسعار ومشكلات اقتصادية أخرى.