حض رئيس الوزراء البريطاني المقبل غوردون براون خلال زيارته المفاجئة للعراق أمس كبار المسؤولين العراقيين على تسريع الاصلاحات التشريعية وعملية التطوير الاقتصادي. ونقل بيان حكومي عن براون الذي يرافقة وزير الدفاع ديز براون قوله ان بلاده "تدعم الديموقراطية وحكومة الوحدة الوطنية وتؤكد أهمية الاسراع بالاصلاحات التشريعية والتطوير الاقتصادي". وتابع البيان ان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد ان"التعقيدات التي تشهدها الاوضاع الداخلية ناجمة عن تداعيات انتقال العراق من الديكتاتورية الى الديموقراطية، بالاضافة الى التدخلات الخارجية والضغوط الاقليمية". واضاف المالكي ان"حل المشكلة لا ينحصر في زيادة عديد القوات او كميات الأسلحة لأنها في جذورها مشكلة سياسية، ومن هذا المنطلق اعتمدنا خيار المصالحة الوطنية ... للتوصل الى حلول وليس اقتسام المكاسب والمغانم بين القوى السياسية". وتابع ان"الصعوبات والتحديات لم تثن الحكومة عن تقديم مشاريع قوانين الى مجلس النواب مثل قانون المساءلة والعدالة وقانون النفط والغاز"، معبراً عن"الأمل بأن يصادق مجلس النواب عليها قريباً". كما ناقش الوفد البريطاني مع المجلس الرئاسي المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي"تطورات العملية السياسية والوضع الامني فضلا عن دور القوات البريطانية في تأهيل قدرات الجيش العراقي"، ونقل بيان عن بروان تأكيده"استمرار دعم بلاده للعراق في سبيل تحقيق الديموقراطية وتعزيز المصالحة الوطنية". والزيارة هي الاولى لبراون للعراق منذ ان اختاره حزب العمال خليفة لرئيس الوزراء توني بلير، أكبر مؤيدي غزو العراق. وسيتولى مهماته في 27 حزيران يونيو. وكان براون دافع الاحد عن قرار الحكومة البريطانية المشاركة في الحرب، في مواجهة حركة احتجاج داخل حزب العمال. وأقر براون بأن العملية الاميركية - البريطانية التي أدت الى اسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين كانت"صعبة وأوجدت انقسامات". لكنه اكد ان"عديد القوات التي بدأت العملية كان 44 الف جندي بريطاني، اما اليوم فلا يتجاوز عديدها السبعة آلاف كما انها تنخفض". وينتشر معظم الجنود البريطانيين قرب البصرة، كبرى مدن الجنوب، والمناطق المحيطة بها. ويتوقع ان تسحب بريطانيا حوالي 1600 جندي خلال السنة الجارية لينخفض عديد جنودها في العراق الى نحو 5500 رجل. وتأتي زيارة براون مع تصاعد الضغوط في المملكة المتحدة ومطالبة حزب المحافظين المعارض تقويم ادارة الحكومة للحرب. وصرح وليام هيغ زعيم حزب المحافظين السابق بأن"من المهم جداً بدء تحقيق بحلول نهاية 2007 حول ما جرى في 2003 قبل ان تمحى الاحداث من الذاكرة ويختفي الكثير من المراسلات". ولاحظ هيغ الذي يدعو الى تحقيق مماثل للتحقيق في حرب فوكلاند"اعتقد بأن تحقيقاً حقيقياً حول العراق أمر أساسي لاستعادة ثقة الجمهور والوثوق بالحكومة وبأي حكومة تتخذ قرارات من هذا النوع".