لندن - أ ف ب - وافق رئيس الوزراء البريطاني غوردن بروان على الإدلاء بإفادته أمام لجنة التحقيق في مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق، قبل الانتخابات التشريعية المقبلة. وكانت اللجنة التي يرأسها جون شيلكوت أبلغت براون في البداية انه لا يمكن له ان يدلي بإفادته قبل الانتخابات المتوقع أن تجرى في 6 ايار(مايو) المقبل لتجنب استغلالها لأغراض سياسية حزبية. الا ان ذلك تغير بعد ان واجه براون ضغوطاً شديدة لكشف ما اذا كانت قراراته للإنفاق عندما كان وزيراً للمالية في حكومة سلفه توني بلير قبل غزو العراق عام 2003 أثرت في قوة الجيش. ومن المحتمل ان يؤدي ظهوره أمام اللجنة، إضافة الى مثول بلير أمامها الجمعة المقبل، الى إحياء ذكريات الحرب التي أدت الى انقسام واسع في بريطانيا. وقال شيلكوت للجنة انه بعد تلقيه رسالة من براون، قرر ان يمنحه فرصة للمثول أمامها قبل الانتخابات «من أجل الإنصاف». وقال ان «رئيس الوزراء أجابني هذا الصباح (أمس) بالقول انه يسره الموافقة على التواريخ المقترحة للإدلاء بشهادته خلال الشهرين المقبلين». وأعرب شيلكوت عن قلقه من استغلال التحقيق الذي يرأسه لأغراض سياسية وذلك في رسالة منفصلة بعث بها الخميس الى براون الذي رد بقوله «أعرض عليكم تقديم إفادتي في اي وقت. لقد اقترحتم تواريخ خلال الشهرين المقبلين، وتسرني الموافقة على اي تاريخ تراه اللجنة مناسباً». وعلى رغم ان المحافظين أيدوا كذلك مشاركة بريطانيا في الحرب في العراق، إلّا ان براون يمكن ان يواجه انتقادات شديدة بعد ان اتهمه وزير الدفاع السابق جيف هون بحرمان الجيش من الأموال قبل الغزو وذلك في إفادته أمام اللجنة الثلثاء. وقال اليستر كامبل، رئيس الاتصالات السابق في حكومة بلير، أمام اللجنة الأسبوع الماضي ان براون كان من بين «الوزراء الرئيسيين» الذي استشارهم بلير قبل الحرب. ويتم استجواب براون في أواخر شباط (فبراير) او مطلع آذار (مارس) قبل أسابيع من الانتخابات. وكان أكد ان «ليس لديه ما يخفيه». وأشاد الناطق باسم الخارجية في حزب المحافظين وليام هيغ بقرار اللجنة استدعاء براون للإدلاء بشهادته قبل الانتخابات. وقال «يجب ان تسمع لجنة التحقيق والشعب البريطاني الحقائق كاملة من جميع المعنيين، ولأنه (براون) كان وزيراً للمالية في ذلك الوقت، فمن الواضح ان هناك اسئلة يجب ان يجيب عليها».
