في الثاني من أيار مايو، تدخّل الاتحاد الأوروبي في النزاع الدائر بين روسيا واستونيا. وأبدت المفوضية الأوروبية قلقها من افتعال مناصري الكرملين حوادث شغب أمام السفارة الاستونية المحاصرة بموسكو. ودعت الكرملين الى التزام مبادئ اتفاق فيينا، وهو ناظم العلاقات الديبلوماسية بين الدول. وعزمت على إيفاد وفد من كبار الموظفين الأوروبيين لمناقشة حوادث العنف ضد الديبلوماسيين الاستونيين. والحق أن هذا الموقف الأوروبي هو ثمرة الديبلوماسية الاستونية النشطة. ففي الأيام الأخيرة، سعى وزير الشؤون الخارجية الاستوني الى تدويل النزاع بين بلده وموسكو، والى حيازة مساندة الاتحاد الاوروبي. واعتبر هذا الوزير ان الاعتداء على استونيا هو اعتداء على الاتحاد الاوروبي، وأن موسكو تدعو الى عصيان مدني في بلد عضو في الاتحاد الاوروبي. فنزع تمثال الجندي البرونزي السوفياتي في تالين، العاصمة الاستونية، وحوادث الشغب المرافقة له، هو شأن استوني داخلي، في حين ان محاصرة السفارة الاستونية بموسكو، والحؤول دون وصول الموظفين اليها، شأن أوروبي. وتعرضت مواقع الحكومة الاستونية الالكترونية لأعمال قرصنة تبين أن منفذيها يشنون هجماتهم الالكترونية من عناوين رقمية تعود الى الإدارات الحكومية الروسية. ولا شك في ان اللوبي الاستوني نافذ في الاتحاد الاوروبي. فرئيس الوزراء الاستوني السابق، سيم كالاس، هو نائب رئيس المفوضية الاوروبية وهو مفوض مكلف مكافحة الفساد بالاتحاد الاوروبي. وسيم هو من مؤسسي"حزب الاصلاحات"الحاكم، اليوم، باستونيا. ورئيس الحزب الحالي هو من اتخذ قرار نزع تمثال الجندي السوفياتي. وبحسب سياسيين استونيين، قد يطيح النزاع الروسي - الاستوني القمة الروسية - الاوروبية المقرر عقدها في الثامن عشر من الشهر الجاري. عن فلاديمير سولوفيوفو ميخائيل زيغار ، "كوميرسانت" الروسية، 3/5/2007