أكدت السعودية واليابان أهمية دعم الحكومتين ومساندتهما زيادة الاستثمارات اليابانية في المملكة، خصوصاً في قطاعات الصناعات والطاقة وتحلية المياه. ورحّب الجانبان في اختتام اجتماع اللجنة السعودية - اليابانية المشتركة التاسع في الرياض أمس، بالدور الذي يقوم به المكتب الياباني في الهيئة العامة للاستثمار، وافتتاح مكتب تجاري سعودي في طوكيو، إضافة إلى فرع للهيئة العامة للاستثمار في العاصمة اليابانيةطوكيو. وأكد الجانبان برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خالد بن محمد القصيبي، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني اكيرا اماري، ضرورة أن تبذل الحكومة والقطاع الخاص في البلدين أقصى جهودهما سعياً الى تحقيق تطور شامل في علاقتهما الاقتصادية. وقرر الجانبان بالتعاون مع القطاع الخاص إطلاق مبادرة فاعلة لتشكيل فريق عمل خاص بالتعاون الصناعي، بهدف فتح الطريق أمام فرص الاستثمارات اليابانية في الصناعات السعودية الجديدة، في إطار البرنامج الوطني الإنمائي للمجمعات الصناعية والاستفادة على أفضل نحو من الموارد المتاحة في البلدين، بما في ذلك الموارد المالية والمؤسسية والتقنيات. وأعرب الوفدان عن ارتياحهما العميق لما تحقق أخيراً من تقدم على صعيد المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة اليابانية مع مجلس التعاون الخليجي ومفاوضات الاتفاق الاستثماري الثنائي، كذلك شددا على التوصل لاتفاق نهائي من حيث المبدأ في اقرب وقت ممكن، والتزامهما الراسخ ببذل كل جهد لتحقيق هذا الهدف. ودعا المجتمعون الى العمل على استقرار سوق النفط العالمية، وعبر الجانب الياباني عن تقديره وتفهمه للسياسة النفطية المتوازنة التي تتبعها السعودية، لكونها مصدراً موثوقاً وآمناً لتصدير النفط إلى الأسواق العالمية عموماً ولأسواق اليابان خصوصاً. وعبّر الجانب السعودي عن عزمه الاستمرار في ضمان توفير إمدادات نفطية مستقرة إلى اليابان، وأبدى الجانب الياباني تقديره لهذه البادرة.
