أكدت تقارير صحافية إسرائيلية أمس أن نجاح رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت في قمع تمرد وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ضد زعامته لا يضمن له بعد الهدوء الذي ينشده، اذ ان ليفني لم تقل بعد كلمتها الأخيرة وهناك تسريبات عن أنها تعمل باستقلالية تامة من دون التنسيق مع رئيس الحكومة، مثل محادثتها الهاتفية قبل يومين مع نظيرتها الأميركية كوندوليزا رايس من دون إعلام اولمرت بها. ويأتي هذا فيما ترتفع أصوات داخل"كديما"تنادي بالاستعداد لانتخابات لزعامة الحزب في أعقاب اشتراط غالبية أركان حزب"العمل"مواصلة الشراكة في الائتلاف الحكومي فقط في حال تنحي اولمرت عن رئاسته وتنصيب قطب آخر من"كديما". وأفادت صحية"هآرتس"في عنوانها الرئيس أمس ان الغليان في"كديما"لم يهدأ وأشارت إلى دعوة النائب عن الحزب ديفيد تال رئيس الحكومة إلى الاستقالة في أعقاب تقرير"لجنة فينوغراد"الذي حمّله مسؤولية إخفاقات الحرب على لبنان. وتال هو النائب الرابع من الحزب الذي يعلن صراحةً أنه يتحتم على اولمرت إخلاء كرسيه. وأضافت الصحيفة ان مسؤولين كباراً في"كديما"، بينهم قريبون من اولمرت، باتوا على قناعة أن الأخير لن ينجح في تجاوز العثرات الكثيرة التي تعترضه والتي يتمثل أكبرها في التقرير النهائي الذي ستصدره"لجنة فينوغراد"بعد بضعة أشهر، فضلاً عن الموقف المبهم لحزب"العمل"من استمرار الشراكة الحكومية. وأضافت الصحيفة ان الوزراء ليفني وشاؤول موفاز ومئير شيتريت هم أبرز المرشحين لخلافة اولمرت، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن دستور حزب"كديما"لا يتيح إطاحة رئيس الحزب ما يعني ان قرار تنحي اولمرت في يده وحده. تصريحات باراك إلى ذلك، أجمع المعلقون في الشؤون الحزبية على ان التصريحات التي أطلقها قبل يومين رئيس الحكومة زعيم"العمل"سابقاً ايهود باراك حول شروطه للبقاء في الائتلاف الحكومي في حال فاز بزعامة الحزب في الانتخابات المقررة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري أبقت علامات استفهام كثيرة حول موقفه الحقيقي. وأشاروا إلى ان باراك لم يدع اولمرت إلى الاستقالة إنما فقط إلى استخلاص العبر من"تقرير فينوغراد". ولفت البعض إلى ان باراك لن يستعجل الانسحاب من الحكومة بل يفضل مواصلة الشراكة على أن يتسلم منصب وزير الدفاع وبعد عام على الأقل قد يدعو إلى انتخابات برلمانية، وهو في هذا الموقع الذي يمنحه نقاطاً في الرأي العام .