أحكم المتشددون في صربيا سيطرتهم على البرلمان باحتكار المناصب الثلاثة لنائب الرئيس فيه، فيما اعتبرت واشنطن الوضع في بلغراد بأنه يتجه نحو العودة الى عهد الرئيس الراحل سلوبودان ميلوشيفيتش. واختار البرلمان الصربي امس، كلاً من: ناتاشا يوفانوفيتش الراديكالي ورادويكو اوبرادوفيتش الديموقراطي الصربي وميلوتين مركونيتش الاشتراكي نواباً لرئيس البرلمان توميسلاف نيكوليتش الراديكالي. ووصف النائب الليبرالي تشيدومير يوفانوفيتش ما يحدث في البرلمان، بأنه"خطوة لهيمنة التطرف الصربي على مقاليد الأمور وعزل كل الفئات الديموقراطية الساعية الى اندماج صربيا بالمؤسسات الأوروبية". وأضاف ان"سيطرة التطرف العرقي على صربيا، ستكون له انعكاسات خطرة في كل المنطقة، يؤدي الى انتعاش النزعات المتطرفة التي تراجعت في السنوات الخمس الأخيرة". ودان الناطق باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك انتخاب الراديكالي نيكوليتش رئيساً للبرلمان الصربي. وأعرب في بيان عن"أسف الولاياتالمتحدة لما حصل في البرلمان الصربي، باعتباره مؤشراً الى ان صربيا بدأت العودة الى العزلة، كما كان وضعها في عهد ميلوشيفيتش، وهو ما سيجلب المصاعب لهذه البلاد". وأفاد التلفزيون بان الاتحاد الأوروبي سيصدر لائحة بأسماء كل نواب الأحزاب الثلاثة: الراديكالي والديموقراطي الصربي والاشتراكي الذين تعاونوا على انتخاب نيكوليتش رئيساً للبرلمان، لتُفرض عليهم عقوبات، من بينها حجب التأشيرة الفيزا الأوروبية عنهم. وأفاد الناطق باسم"البنك المركزي الصربي"ان العملة الصربية دينارا انخفضت قيمتها بمقدار اثنين في المئة في مقابل اليورو الأوروبي الذي يرتبط سعرها الرسمي به، وذلك بسبب الاتجاه الكبير للمواطنين لتبديل مدخراتهم الى العملات الأجنبية خشية حصول هبوط حاد في قيمة"الدينارا"نتيجة الحواجز الاقتصادية الدولية المحتملة ضد صربيا. وباع"البنك المركزي"خلال اليوم الأول لانتخاب نيكوليتش 37 مليون يورو. وتوقعت صحيفة"غلاس يافنوستي"ان يشكل فويسلاف كوشتونيتسا حكومة أقلية من حزبه"الديموقراطي الصربي"قريباً، بدعم برلماني من نواب الحزبين"الراديكالي"و"الاشتراكي". ورأى مراقبون، ان تصاعد التشدد في صربيا، يعود الى تأييد الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي لخطة المشرف الدولي مارتي اهتيساري التي توفر لألبان كوسوفو تحقيق هدفهم بالانفصال عن صربيا والاستقلال، اضافة الى تلكؤ الاتحاد الأوروبي في مفاوضات انضمام صربيا إليه وممارسة ضغوط تعتبرها بلغراد غير مبررة لأنها مثيرة لاستياء الرأي العام الصربي الذي يغلب عليه الاعتزاز القومي المتوارث. وأشار المراقبون الى استمرار الضغوط لتنفيذ أوامر محكمة لاهاي التي يعتبرها الصرب من دون نهاية، اضافة الى الطلبات الأوروبية بإجراءات اقتصادية صارمة لا يمكن ان تتحملها غالبية المواطنين الصرب في الظروف الصعبة.