رفضت الرئيسة الصربية بالوكالة رئيسة البرلمان السابق ناتاشا ميشيتش الدعوة الى عقد اجتماع للبرلمان الجديد في وقت قريب، فيما اتهمها الراديكاليون الذين يتمتعون بالموقع الأول في البرلمان بالمماطلة واتباع أساليب سلطوية، في انتظار صفقة تمنع الغالبية من ممارسة حقها الشرعي. ولاحظ المراقبون وجود رضا غربي لمحاولات تهميش انتصار الراديكاليين بعدم دعوة البرلمان الى الانعقاد. ودافعت ميشيتش عن موقفها، قائلة في تصريح لتلفزيون بلغراد أمس، ان الدستور يمنحها حق عدم دعوة البرلمان الجديد الى الاجتماع لغاية 27 كانون الثاني يناير الجاري، "كي تتوافر لها الفرصة لإجراء مشاورات مع الفئات الست الفائزة بالانتخابات في شأن ممثليها في البرلمان واستطلاع مواقفها من التشكيل الحكومي".ورد نائب رئيس "الحزب الراديكالي الصربي" توميسلاف نيكوليتش على موقف ميشيتش، بأنه "من الغريب أن يستمر الأشخاص الذين خسروا الانتخابات بممارسة الحكم والتلاعب في قرار المواطنين الذين اختاروا الفائزين". وأكد نيكوليتش موقف حزبه الذي "يفضل ان يكون في حكومة مع حزب كوشتونيتسا، واذا اقتضت الضرورة يمكن انضمام حزب ثالث الاشتراكي - ميلوشيفيتش فقط، وإلا فإن الراديكاليين سيختارون مقاعد المعارضة البرلمانية لأنها أفضل من العمل مع الذين لا يريدهم الشعب". وأشار مراقبون الى ان التحركات الجارية في بلغراد، بدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تتوخى تشكيل ائتلاف حكومي بقيادة حزب كوشتونيتسا يتكون من الفئات الأربع القومية والإصلاحية 146 نائباً بين 250 عضواً في البرلمان. وإذا تعذر ذلك فلا بد من السعي الى حكومة أقلية تحصل على ثقة البرلمان "في محاولة لإبعاد الحزبين 104 نواب: الراديكالي شيشيلي والاشتراكي ميلوشيفيتش عن السلطة".