أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، طارق كامل، ان عدد المشتركين في الهاتف الخليوي سيرتفع خلال السنوات الخمس المقبلة، من 20 مليون مشترك حالياً إلى 40 مليوناً عام 2012، طبقاً للدراسات المتوقعة، نتيجة إقبال المواطنين على الشبكة. وأضاف كامل في معرض ردّه على نحو 70 طلب استفسار قدمت من نواب البرلمان المصري حول ارتفاع فواتير الهاتف الثابت وسرقة كابلاته والضرائب في بعض المحافظات، ان قيمة الاشتراك الشهري في فواتير الهاتف الأرضي ارتفعت من 8 إلى 10 جنيهات، بينما ارتفعت الفاتورة بنسبة 2 إلى 3 في المئة، وليس 45 في المئة كما أشاع بعضهم. ونفى كامل أي زيادة في أسعار خدمات الهواتف الأرضية الثابتة، مشيراً إلى أن ارتفاع قيمة الفواتير يرجع إلى زيادة حجم الاستهلاك، وان سعر الدقيقة ما زال قرشين، عدا عن سعر الدقيقة الأولى لبدء المكالمة الهاتفية التي تبلغ أربعة قروش، في الوقت الذي أصبحت فيه جميع المكالمات داخل حدود المحافظة الواحدة، حتى لو زادت المسافة بين أطرافها إلى 500 كيلومتر، تسعّر على أنها مكالمة محلية. وتوقع الوزير بدء عمل الشبكة الثالثة للخليوي في النصف الثاني من أيار مايو المقبل، مشيراً إلى أن الخليوي لن يحل محل الهاتف الثابت، نظراً الى خدماته المتعددة. وأوضح ان عدد المشتركين في الشبكة الثابتة يبلغ 11 مليوناً حالياً، في مقابل 5 ملايين مشترك عام 1999، ما أدى إلى توسّع القاعدة الهاتفية في البلاد إلى 31 مليون مشترك في شبكتي الخليوي والثابت. وأكد كامل ان الزيادة على قيمة الفواتير ترجع إلى الزيادة في الاستهلاك، خصوصاً استعمال الخدمات الجديدة كالإنترنت. وأضاف ان عدد مستخدمي الإنترنت ارتفع إلى سبعة ملايين مشترك، فتحول قطاع الاتصالات من عبء على الدولة إلى قطاع مُنتج للخزانة العامة، إذ حققت رخصة الشبكة الثالثة إيرادات تبلغ 16.7 بليون جنيه، إضافة إلى 3.3 بليون من رخصة تشغيل"الجيل الثالث"للخليوي. وشدد على أهمية تحسين الخدمات في شركات الخليوي وأضاف ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتابع تحسين مستوى الجودة، بعد منحها مهلة محدّدة. واوضح الوزير ان لا زيادة في قيمة الفواتير، إذ تتراوح معدّلات الأسعار وفقاً للمؤشرات ذاتها المعتمدة في فواتير نيسان ابريل وتموز يوليو عام 2002، وعلى العكس خفضت رسوم تركيب وصلة الهاتف الثابتة، من 500 جنيه إلى 200 جنيه.