أعلن وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب خلال مؤتمر صحافي أمس، مقررات مجلس الوزراء المتعلّقة بخفض الرسوم على الهاتف الثابت والخليوي والانترنت والحزمة العريضة، واعتبر أن ما تحقق هو «خطوة مهمة نحو الغد»، للحاق بركب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتقديم أفضل خدمة للمستهلك اللبناني وغير اللبناني الموجود على أرض لبنان، ووضع لبنان في مصاف الدول المتقدمة في عالم الاتصالات». ولفت إلى «البدء فعلياً بإدخال خدمات الإنترنت السريع DSL منذ الخامس من الشهر الجاري إلى 18 سنترالاً إضافياً في المحافظاتاللبنانية، تغذي نحو 50 بلدة وقرية في المناطق الريفية اللبنانية ونحو 23 ألف خط ثابت جديد». وأوضح أن المراسيم الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء، والتي ستصبح نافذة اعتباراً من الأول من تموز (يوليو) المقبل، تقضي بخفض الرسوم والتعرفات المتعلقة بهذه الخدمات، وإعادة تكوين هذه الخدمات وتنويعها في باقات، بهدف وضع الإمكانات المتراكمة في متناول المشتركين اللبنانيين المتعطشين إلى توافر خدمة الحزمة العريضة بأسعار متهاودة ومعقولة، مع إدراج حوافز أساسية ضمن المراسيم تسمح للمواطنين ذوي الدخل المحدود بالحصول على هذه الخدمة». وذكر منها «تمكين المواطن اللبناني من الحصول على خطٍ هاتفي ثابت مجاناً عند تأسيسه والاكتفاء برسم الاشتراك الشهري فقط، الذي خُفض من 12 ألف ليرة إلى 9 آلاف. كما سيتمكن المواطنون عند بدء تطبيق الأسعار المقترحة في تموز المقبل، من الاستفادة من سرعات أعلى وسعات أكبر للاستعمال، من خلال اشتراكات أقل كلفة بكثير (تتراوح الزيادة بنسبة السرعة وسقف الاستهلاك إلى السعر من أربعة إلى ستة أضعاف إضافة إلى زيادة في السعّات المُتاحة من ضعفين إلى خمسة أضعاف)، فضلاً عن استحداث خدمة جديدة للإنترنت الحزمة العريضة تبدأ بسرعة 2Mbps من دون سقف للاستهلاك، بحيث يستفيد منها نحو 330 ألف مشترك في الشبكة حالياً». وقال حرب: «أحدثت هذه التدابير الجديدة تحفظات لدى بعضهم وانتقادات لدى بعض آخر، وإذ تتفهم الوزارة التحفظات الصادرة عن حسن نية أو عن خوف من خسارة ربما تصيب مداخيل الدولة، إلا أنها ترفض عملية التخويف المنظمة التي يقوم بها بعض المتضررين أو ضعفاء النفوس». وأكد أن «الدوائر المختصة في الوزارة أعدت الدراسات والجداول المالية المقارنة، التي تبَين النتائج والمفاعيل المالية المباشرة المرتبطة بالخفوضات المقترحة، والتي أُعدّت بناءً لعملية محاكاة لتطور حجم الأعمال لمدة سنة واحدة بعد تطبيق مراسيم الخفوضات المقررة، فتبيّن أن الواردات المباشرة الشهرية ستنخفض في الأشهر الأولى لتطبيق المرسوم العائد لخدمة الإنترنت من 6.4 بليون ليرة إلى 6.3 بليون شهرياً، أي بفارق مئة مليون ليرة لبنانية شهرياً فقط، في حين أن الواردات الناتجة من استثمار الشبكة الهاتفية الثابتة سترتفع بعد خفض رسوم التأسيس والاشتراكات الشهرية نحو 23 بليون ليرة لبنانية سنوياً، نتيجة الزيادة الطبيعية لأعداد مشتركي الهاتف الثابت نحو مئة ألف مشترك سنوياً، وتهافت المواطنين على الاستفادة من تأسيس الهاتف مجاناً بدلاً من دفع 50 ألف ليرة وانخفاض الاشتراك الشهري من 12 ألف ليرة إلى 9 آلاف». وأوضح أن المراسيم الجديدة المتعلقة بالهاتف الخليوي وبخدمة 3G والتي تختصَر بإضافة 60 دقيقة مجاناً للمشترك بالخط الخليوي الثابت، تعويضاً جزئياً لمبلغ 15 دولاراً، الذي كان يدفعه في أول كل شهر من دون الاستفادة من أي خدمة. كما خُفّض سعر الدقيقة الواحدة للمشترك في الخط المسبق الدفع من 36 سنتاً إلى 25 سنتاً، وسعر الرسالة القصيرة من 9 سنتات إلى 5، لتسهيل التواصل بكلفة زهيدة». وبالنسبة إلى ولوج المشتركين من دون التوقف عند كلفة هذا الولوج إلى الداتا وخدمة 3G «وُسعت كمية الداتا المتاحة للمشترك في كل باقة أكثر من الضعف وأحياناً إلى ثلاثة أضعاف من دون مسّ السعر».
