قرر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اصطحاب مبعوثه الخاص المكلف مراقبة تنفيذ القرار الدولي 1559، تيري رود - لارسن الى دمشق في الزيارة المقررة لها الاسبوع المقبل. وأبلغت الأمانة العامة السلطات السورية برغبة بان، وطلبت منها إصدار تأشيرة دخول لرود - لارسن الذي تعتبره دمشق شخصية غير مرغوب فيها. ولم يكن واضحاً حتى منتصف يوم أمس الخميس قرار السلطات السورية اعطاء المبعوث الدولي تأشيرة نزولاً عند طلب بان تجنباً لأزمة سياسية قد تترتب على رفضها اصدار التأشيرة. علما ان رود - لارسن كان رافق في ايلول سبتمبر الماضي الامين العام السابق كوفي انان خلال زيارته للعاصمة السورية التي اعربت مرارا عن عدم رغبتها في استقبال المبعوث الدولي اذا قصدها منفردا. ويتخذ قرار الأمين العام اصطحاب ردو - لارسن بعداً سياسياً مهماً، لجهة إظهار ضرورة التنفيذ الكامل للقرار 1559 الذي ينص على اخراج الجيش السوري من لبنان ويطالب دمشق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية الى جانب مطالبته بتجريد الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من السلاح وتفكيكها. وأكد بان هذا الأسبوع أن موضوع لبنان سيكون بارزاً في محادثاته في دمشق. واستبق مجلس الامن زيارة الامين العام لدمشق باصدار بيان رئاسي، يشدد على إرسال بعثة تقويم لمراقبة الحدود اللبنانية - السورية ومنع تهريب الأسلحة الى لبنان والذي ويعتبر انتهاكاً للقرار 1701 الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق. ويأتي إبراز الأمين العام للقرار 1559 بتعمده اصطحاب رود لارسن كرسالة الى السلطات السورية وكعامل تذكير بأن القرار 1559 لم يُنفذ كاملاً ويجب تنفيذه. ويعتزم بان اصطحاب مبعوثه الى لبنان غير بيدرسون في مؤشر آخر على أن المسألة اللبنانية ستكون بارزة في محادثاته مع القيادة السورية وليس مستبعداً أن يقرر بان الايعاز الى وكيله للشؤون القانونية نيكولا ميشال الذي يجري محادثات حاليا في بيروت، أن يتوجه الى دمشق للانضمام الى الوفد. لكن هذا القرار لم يُتخذ حتى أمس الخميس بصورة جازمة لجهة أو أخرى. وإذا ما اتخذ بان هذا القرار، ستكون دلالته مهمة جداً لا سيما أن نيكولا ميشال يبذل الجهد الأخير لانشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين بالاغتيالات السياسية في لبنان قبل أن يعود بتقريره حول نتائج جهوده الى مجلس الأمن الذي يتجه نحو انشاء المحكمة بموجب الفصل السابع من الميثاق، إذا فشلت مساعي ميشال في زيارته الحالية.