في خطوة تعكس"انزعاج"دمشق من مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن، أعرب وزير الخارجية السوري فاروق الشرع عن"الأسف"حيال"الآثار السلبية"التي تركها القرار 1559 على الوضع في لبنان. وغادر لارسن والوفد المرافق له دمشق الى لبنان، من دون ان يلتقي الرئيس بشار الأسد. وكان مدير مركز الاعلام التابع للأمم المتحدة نجيب فريجي أ ف ب صرح الأحد بأن لارسن"الذي يحمل رسالة من انان حول القرار 1559"سيلتقي الرئيس الأسد الاثنين أمس. وتزامن ذلك مع اعلان وزير الدفاع العماد حسن توركماني ان الوجود السوري في لبنان"شرعي ووفق اتفاق الطائف"، ومع نشر صحف رسمية سورية على صدر صفحاتها الأولى مقالات ناقدة ل"جوقة المعارضة"اللبنانية مع اتهامات لبعض رموزها بالفساد. وكان الشرع اجتمع صباح امس الى لارسن في حضور نائب وزير الخارجية وليد المعلم والناطقة باسم الخارجية بشرى كنفاني بعد محادثات استطلاعية اجراها معه المعلم أول من امس، وذلك خلال الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام. ولم يدل المبعوث الدولي في شأن تنفيذ القرار 1559 بأي تصريحات. لكن مصادر رسمية سورية قالت انه جرى في لقائه مع الشرع"استعراض للآثار السلبية التي خلفها قرار مجلس الأمن 1559 على الأوضاع في لبنان". اذ عبر الشرع عن"الأسف في ان يصبح بعض القرارات عاملاً للتوتر عوضاً من ان يكون عاملاً لحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيزهما". وفيما قالت مصادر مطلعة ل"الحياة"ان الشرع"ركز على السلبيات التي تركها القرار 1559 على الوضع اللبناني وتأثير هذا القرار في دور الأممالمتحدة في شكل عام"، نقلت المصادر الرسمية عن وزير الخارجية قوله ان"المجتمع الدولي مدعو اليوم اكثر من أي وقت مضى الى التمسك بالاهداف والمقاصد التي نص عليها ميثاق الأممالمتحدة والابتعاد عن الانتقائية في تطبيق القرارات الدولية". وكان المعلم قال ل"الحياة"ان القرار 1559 ينفذ مع القرار 242 وان الوجود السوري مرتبط بالتسوية الشاملة على المسارين السوري واللبناني. وأحاط الجانب السوري ومساعدو لارسن مضمون المحادثات ب"التكتم الشديد". وقال المبعوث الأوروبي لعملية السلام مارك أوتي"نرحب بالحوار الذي بدأ وندعم الجهود التي تؤدي الى الاستقرار في لبنان والى علاقة صحية بين سورية ولبنان".