لم يفاجأ الوسط السياسي العراقي بقرار الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر سحب وزراء كتلته من الحكومة، فخلافه مع رئيس الوزراء نوري المالكي على جدولة انسحاب القوات الاجنبية واستهداف قاعدته الشعبية وميليشيا"جيش المهدي"بالخطة الأمنية كان ينذر بهذه الخطوة التي سيكون لها تأثير في مستقبل الحكومة وكتلة"الائتلاف"الشيعية التي تخشى انشقاق الصدر بعد حزب"الفضيلة". وكان الصدر قرر في بيان تلاه أمس رئيس كتلته في البرلمان نصار الربيعي سحب وزرائه الستة من حكومة المالكي، مؤكداً ان الخلافات حول جدولة الانسحاب والمحاصصة الطائفية في التوزيع الوزاري والعملية السياسية برمتها، بالاضافة الى تردي الخدمات، كلها اسباب وجيهة لهذا القرار. وكان الصدر حرك أنصاره في تظاهرة كبيرة في 9 نيسان ابريل الجاري، لمناسبة سقوط بغداد، للمطالبة بجلاء القوات الاجنبية، واحتج في بيانات على تصريحات للمالكي رفض بموجبها جدولة انسحاب قوات الاحتلال. إلا ان مراقبين يرون ان خلافات أكثر عمقاً، يعود بعضها الى وثيقة وقعها الصدر مع"حزب الدعوة"الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء بعد الانتخابات التشريعية مطلع العام الماضي. يذكر ان الصدر و"حزب الدعوة"ممثلاً حينها بزعيمه رئيس الحكومة السابق ابراهيم الجعفري، وقعا"وثيقة عهد"تتضمن مطالب للصدر يلتزم الجعفري تنفيذها مقابل دعم الكتلة الصدرية له في مواجهة مرشح"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة. وأهم هذه المطالب التزام الحكومة بجدولة انسحاب قوات الاحتلال وتكريس قانون اجتثاث البعث ومشاركة واسعة للتيار الصدري في الحكومة، وحصلت الكتلة 30 مقعدا برلمانيا على ست وزارات خدمية تعرض وزراؤها لانتقادات حادة ل"نقص في الكفاءة". ووجد أنصار الصدر أنفسهم في ظل حكومة المالكي مطاردين على يد القوات الاميركية التي تتهمهم بتنفيذ مجازر طائفية وتلقي الأوامر من ايران، ولا يعرف مكان زعيمهم مقتدى الصدر، في خرق واضح ل"وثيقة العهد". لكن انسحاب الوزراء والانتقادات للحكومة لم تمنع الصدر من منح رئيس الحكومة صلاحية اختيار من يراهم مناسبين لشغل الوزارات الشاغرة من خارج كتلته. ورحب المالكي بذلك واعتبره دعماً غير مباشر لسلطته. ولا تجدر قراءة القرار الأخير من دون الاشارة الى خلافات عميقة نشبت داخل الكتلة الصدرية و"جيش المهدي"على خلفية اختراقات، قال مقربون من الصدر انها تحاول تشويه سمعة التيار الذي خاض معارك دامية مع قوات الاحتلال عبر أعمال قتل طائفية وارتباط بعض أقطابه بجهات اميركية - عراقية. وكان الصدر أصدر قراراً بإبعاد اثنين من كبار قادة التيار، بينهم زعيم الكتلة السابق سلام المالكي والنائب قصي عبدالوهاب، واتهمهما بالاجتماع مع القوات الاميركية، وطالب المالكي في وقت سابق بتجميد صلاحيات وزرائه إثر توقيعهم قراراً يقضي بتنفيذ المادة 140 الخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك. ويلف الغموض علاقة وصفت بعدم التنسيق، تجمع قيادات دينية وعسكرية في تيار الصدر و"جيش المهدي"من جهة، والخط السياسي ممثلاً بالكتلة الصدرية داخل البرلمان من جهة أخرى، فيما تتالت التعديلات في المسؤوليات داخل التيار، في مؤشر الى خطوات اصلاحية يقودها الزعيم الشاب. ويخلص مراقبون الى ان انسحاب كتلة الصدر من الحكومة في هذا التوقيت واحتفاظها بمقاعدها البرلمانية واعلان بعض زعاماتها نيتهم الانضمام الى المعارضة قد يعرض كتلة"الائتلاف"الشيعية، وهي أكبر الكتل البرلمانية، الى انشقاق نواب الصدر عنها ليلتحقوا بنواب حزب"الفضيلة"15 مقعداً الذين انسحبوا في وقت سابق. وتلقي خطوة الصدر الأخيرة أعباء جديدة على حكومة المالكي، ويؤكد مسؤولون في تياره أنها رد على ملاحقة أنصاره، ومحاولة جادة لاستعادة سمعته في مناهضة الاحتلال، والتحضير لدور ما بعد انسحاب القوات الأجنبية.
