دعا رئيس حكومة "اقليم كردستان" نيجيرفان بارزاني تركيا الى اجراء حوار لانهاء الخلافات المتعلقة بوجود حزب العمال الكردستاني في الاقليم، فيما طالبت "الجبهة التركمانية" بإلغاء الاستفتاء على مصير كركوك المزمع تنظيمه أواخر العام الحالي. وقال بارزاني، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس"برلمان كردستان" عدنان المفتي اثر جلسة برلمانية خاصة لإحياء ذكرى عمليات الانفال، ان"الاكراد مستعدون لاجراء الحوار مع تركيا لمعالجة المشاكل بين الجانبين الكردي والتركي"، وأكد"ان رسالتنا واضحة ونريد معالجة المشاكل بالحوار"، وشدد على ان"موضوع حزب العمال الكردستاني سياسي، ومعالجته يجب ان تكون سياسية في تركيا"، مؤكدا انه"لا يحق لأي دولة التدخل في الشأن العراقي الداخلي". وكان مجلس النواب العراقي اعتبر التهديدات التركية الاخيرة التي اعقبت تصريحات بارزاني"انتهاكاً للسيادة الوطنية". لكن رئيس"الجبهة التركمانية"سعد الدين اركج قال ان التصريحات الكردية الاخيرة ضد تركيا والتهديد بالتدخل في شؤونها الخاصة لن تضر سوى الاكراد. ولفت اركج الى ان"تركيا قدمت المساعدة للاكراد منذ 1991 ولغاية عام 2003، ويجب عدم نسيان هذه الحقائق. ولهذا السبب فإن مثل هذه التصريحات تجانب هذه الحقائق". واضاف"يجب عدم تصعيد المواقف ضد تركيا التي لا يمكننا الاستغناء عنها، كما في السابق وكذلك في الحاضر والمستقبل". وعن تطبيق مقررات المادة الخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك اشار الى ان"المادة 140 من الدستور تنص على ثلاثة أمور: تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء في المدينة ثم إجراء الاستفتاء". واضاف"من الخطأ الانتقال الى المرحلة الثالثة قبل تنفيذ الشرطين الأولين". وشدد على ان"الأوضاع الحالية غير مستقرة في كركوك ولم يتم التطبيع فيها لان وضع التركمان والمرحلين لم يحسم لحد الآن، كما أن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في عهد النظام البائد عائق كبير، خصوصاً انها لم تسترجع الى أصحابها الأصليين في ظل استغلال شروط التطبيع المقررة في المادة 140 واستقدام 600 ألف كردي الى كركوك بحجة كونهم مرحلين، في حين أن عدد المرحلين من التركمان والأكراد في زمن النظام البائد لم يتجاوز 11 ألفاً و800 فرد". وكانت"الجبهة التركمانية"أعلنت انها ستنظم تظاهرة في 28 نيسان أبريل الجاري في إحدى أكبر ساحات أنقرة للاحتجاج على فرض الأمر الواقع في كركوك، معتبرة التظاهرة"دعماً للتركمان في كركوك"، فيما دعا ممثل الجبهة في تركيا احمد مرادلي الى ضرورة إلغاء الاستفتاء المزمع تنظيمه أواخر العام الحالي.