دعت الاحزاب التركمانية الى انهاء الخلافات في شأن مواد وبنود الدستور قبل تطبيق قرارات اللجنة المعنية بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك الشمالية فيما حذر قياديون اكراد الاطراف الاقليمية والمحلية من انتهاج لغة التهديد بالحرب ودعوا العرب الى اتباع الاساليب السلمية في التعبير عن رفض قرارات الترحيل. وشدّد رئيس الجبهة التركمانية سعد الدين اركج على"وقف التدفق الكردي الى كركوك منذ العام 2003 وحتى الآن واعادة النظر فيه". واكد على"ضرورة تفعيل القرار 142 الذي يمنح مجلس النواب صلاحيات اعادة النظر في البنود والمواد المختلف عليها والبت فيها والتصويت عليها وليس القفز على مراحل من دون اخرى". وحض على ضرورة تنفيذ كل قرارات المادة 140 الخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك من دون استثناء"كون انتقاء الفقرات الخاصة بالمادة 140 سيؤدي الى توترات عرقية نحن في غنى عنها". من جهته، رفض ممثل رئيس اقليم كردستان في لجنة التطبيع قادر عزيز التهديدات التركية بالاجتياح العسكري لكردستان او تحذيرات العرب والتركمان من احتمالات نشوب حرب اهلية في كركوك. وقال عزيز ان"فلول البعثيين والارهابيين كانوا اعلنوا علينا الحرب منذ فترة طويلة واذا وصل الامر الى حد المواجهة المسلحة فإنهم سيخسرون لأنهم لا يتمكنون من مواجهة الاكراد". واعتبر"ان نقل الخلاف في شأن كركوك الى الدستور العراقي يُعد تنازلاً من قبل الاكراد في وقت كان بالامكان السيطرة فيه على المدينة وإلحاقها بالاقليم بعد إطاحة النظام العراقي السابق وانهيار نظام الدولة". من جهتها حضت الاحزاب العربية على التعبير بالطرق السلمية في ما يتعلق برفض عرب كركوك لقرارات اللجنة الخاصة بإعادة الوافدين الى مناطقهم الاصلية. وكان وزير شؤون المناطق في الحكومة الكردية محمد احسان دعا الى عدم اشراك العرب الوافدين في الاستفتاء المتوقع ان يجري نهاية تشرين الثاني نوفمبر المقبل الا في حال عودتهم الى مناطقهم الاصلية في وقت تصر فيه الاحزاب العربية على شمول كل العراقيين في الاستفتاء. وكان مئات العرب تظاهروا للتنديد بقرارات لجنة تطبيع الاوضاع الخاصة بإعادة الوافدين الى مناطقهم الاصلية وتعيين الاكراد المرحلين في المؤسسات والوظائف الحكومية. ودعا المجلس الاستشاري العربي في بيان العرب في المدينة الى"التحلي بروح المواطنة وضبط النفس"ورفضه"صور الاساءة او محاولات زرع الفتنة بين مكونات الشعب".