بدأ محامي الدفاع عن تسعة سودانيين تحتجزهم الولاياتالمتحدة في قاعدة غوانتانامو الاميركي كليف سميث زيارة إلى الخرطوم والتقي أسر المحتجزين، في محاولة لتصعيد الاهتمام الرسمي والشعبي بقضيتهم. وطلب لقاء الرئيس عمر البشير، داعياً الحكومة إلى بذل مزيد من الجهود للإفراج عن موكليه. وأكد سميث لأسرة المعتقل عادل حسن أن زميليه وليام تيسدل ووات ستيفن قدما أدلة تثبت براءته حصلا عليها خلال زيارتهما إلى باكستان وأفغانستان حيث كان المعتقل يعمل موظفاً في إحدى المنظمات الإنسانية. وأبلغها بأن اللجنة العسكرية التي تتولى درس ملفات المعتقلين أكدت براءته، وأنه"يحتاج فقط إلى زيادة الجهود الحكومية السودانية لتسلمه". والتقى سميث أسر المعتقلين وليد محمد الحاج في منطقة المايقوما والأمير يعقوب في حي الأمراء في أم درمان وإبراهيم القوصي فى حي المهندسين في الخرطوم وإبراهيم مصطفي في ضاحية العمارات. وكرر رغبته في مقابلة البشير لينقل إليه رسالة من مصور قناة"الجزيرة"سامي الحاج الذي اعتمده المعتقلون التسعة ناطقاً باسمهم. وكان سامي الحاج أعرب عن أسفه البالغ لتجاهل الحكومة السودانية معتقليها، في وقت نجحت دول عدة في إطلاق مواطنيها المحتجزين. وتحسر في رسالة بعث بها إلى الخرطوم مع سميث على حاله وزملائه لاعتمادهم"على مروءة المحامين الأميركيين". وقال في رسالة مؤثرة التي تلاها محاميه خلال لقاءين منفصلين مع الأمين العام ل"حزب المؤتمر الشعبي"الدكتور حسن الترابي وأسر المعتقلين:"نخاف من النسيان، ونتمنى أن تتذكرونا وتدعوا لنا في صلواتكم، لكننا نحتاج إلى تحركاتكم". وتمنى على الخرطوم"تعيين محامين سودانيين وتمويلهم ليثبتوا براءتنا". وأشار إلى أن المرة الأخيرة التي زارهم فيها وفد رسمي سوداني كانت في العام 2003، وتساءل:"لماذا لا يعامل المعتقل السوداني كما يعامل نظيره الأسترالي الذي يستطيع أن يلتقي والده؟". ووجه الترابي، من جهته، انتقادات لاذعة إلى الحكومة. وقال لدى لقائه محامي الحاج في مقر حزبه إن"خشية الحكومة من الضغوط الأميركية تجاه أزمة دارفور منعتها من طرح قضية المعتقلين السودانيين في غوانتانامو". وطالب القوى السياسية"بتوسيع نطاق الحملة للتضامن مع الحاج وزملائه وعدم الاستسلام للأمر الواقع".