أثارت ولادة عملاق مصرفي جديد في الإمارات باندماج "بنك الإمارات الدولي" و"بنك دبي الوطني"، بأصول تزيد على 165 بليون درهم نحو 45 بليون دولار، ردود فعل إيجابية في قطاعات الأعمال والقطاع المصرفي خصوصاً، وسط توقع موجة من الاندماجات في القطاع تمكنه من مواكبة التطورات العالمية المتلاحقة من جهة، وتلبية متطلبات الطفرة العمرانية والاقتصادية الضخمة التي تمر فيها المنطقة. واعتبرت شركة"شعاع كابيتال"أمس ان اندماج اثنين من أكبر مصارف الإمارات والمنطقة،"سيعطي إشارة بدء موجة متوقعة ومطلوبة من الاندماجات، قد تشمل دولاً أخرى في المنطقة". وتوقع المحلل المالي في"شعاع كابيتال"منير شاهين، اندماجات مستقبلية بين مصارف أخرى سواء متشابهة لجهة هيكل الملكية، أي وجود حصص رئيسة للحكومة، أو صغيرة الحجم تحتاج الى الاندماج لتقوى على المنافسة". ورجح أن"يسير مصرفان وطنيان ترتفع فيهما نسبة المساهمة الحكومية في الاتجاه ذاته ل"دبي الوطني"و"الإمارات الدولي". ولم تقتصر ردود الفعل على العاملين في القطاع المصرفي فقط، بل شملت مصرف الإمارات المركزي الذي دعا محافظه سلطان بن ناصر السويدي الذي رحب بعملية دمج المصارف الإماراتية، إلى اتخاذ خطوات مماثلة. وأكد أن التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية"تفرض على المصارف ضرورة مناقشة الاندماج لرفع مستويات الأداء، والقدرة على مواجهة المنافسة المتزايدة". ويضم القطاع المصرفي في الإمارات 50 مصرفاً، منها 22 محلياً و28 أجنبياً. وتشكل المصارف الصغيرة والمتوسطة الحجم، خصوصاً التي تملك الحكومات المحلية حصص الغالبية في رؤوس أموالها عدداً كبيراً، مثل مصارف"رأس الخيمة الوطني"و"الفجيرة الوطني"و"أم القيوين الوطني"و"الشارقة"و"الخليج الدولي"قبل رفع رأس ماله. ما دفع القيادات المصرفية إلي الدعوة مجدداً للدخول في عمليات دمج بعد الخطوة التي قام بها أكبر مصرفين في دبي، ولو كانت الأصوات الداعية ترى ان اندماج المصارف الكبرى سيحقق فوائد أكبر من اندماج المصارف الصغيرة. ويتوقع أن تصل حصة حكومة دبي في المصرف الجديد إلى 57 في المئة، إذ تملك نسبة 77 في المئة من أسهم"بنك الإمارات الدولي"و14 في المئة من أسهم"بنك دبي الوطني". كما يرجح أن يستحوذ المصرف الجديد على 25 في المئة من القيمة السوقية للمصارف التجارية العاملة في الإمارات. وأظهرت البيانات المالية لأداء المصرفين العام الماضي أن أرباحهما المحققة بلغت 2.9 بليون درهم، ووصلت قيمة موجوداتهما إلى 165.15 بليون درهم. وتوقع قيادي في مصرف الإمارات الدولي أن"تستغرق إجراءات الاندماج فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر. وستزيد اصول المصرف الجديد على أصول مجموعة"سامبا"السعودية.