نشبت مشادة كلامية حادة بين نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز، ورئيس المحكمة الجنائية العليا التي تنظر قضية الأنفال، حين وصف طارق عزيز الرئيس الراحل صدام حسين ب"البطل"، وقال:"يشرفني العمل مع القائد البطل صدام حسين"، ما أثار حفيظة القاضي الذي طلب منه"الصمت وعدم التفوه بمثل هذه الألفاظ". وكان طارق عزيز الذي استدعته المحكمة أمس للإدلاء بشهادته في قضية الأنفال، استعان بمقال ملتن فلورنس الذي نشرته مجلة"بتويوركا"الاميركية، وجاء فيه أن"ايران هي المسؤول الاول عن قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية"، موضحاً أن"هناك تقريراً أعده معهد مختص في وزارة الدفاع الاميركية يؤكد أن طهران قصفت مدينة حلبجة بالسلاح الكيماوي"، مشيراً الى أن"هناك وثائق على الانترنت تثبت صحة ما أقول ولا علاقة للحكومة العراقية بالحادث". وزاد أن"الغاز الذي يتهم الجيش العراقي باستخدامه في ضرب الأكراد كان غاز الخردل، وتصل نسبة الوفاة به الى اثنين في المئة، في حين أن الحقائق تؤكد أن الغازات التي أدت الى مقتل عدد كبير من الاكراد كانت غازات أخرى ويمكن معرفة الحقيقة من خلال شهادة خبراء عراقيين". وأكد ان"لقاءً جمع بين وفد من الحكومة العراقية برئاسة عزة الدوري، نائب رئيس مجلس قيادة الثورة السابق، ووفد الجبهة الكردستانية برئاسة جلال طالباني واستمرت المحادثات من نيسان ابريل عام 1991 حتى آب اغسطس من العام ذاته، وتم الاتفاق على أن يكون هناك دور للاحزاب الكردية في الحكومة العراقية، اضافة الى مناقشة قضايا شخصية". ولفت الى انه"خلال الاجتماعات المتواصلة مع قيادات الاكراد لم نسمع منهم اتهامات بقصف القرى بالاسلحة الكيماوية او اغتصاب نساء او المقابر الجماعية، لا من طالباني ولا من بارزاني"، واضاف:"تم الاتفاق على دفع تعويضات للذين تضرروا من الحرب العراقية - الايرانية". فطلب منه القاضي توضيح أسباب الضرر الذي بموجبه يتم دفع تعويضات مالية للمتضررين. فقال إن"من المؤكد تعويض أهالي القرى القريبة من الخط الحدودي مع ايران، وبالتالي سيكون أقرب للعمليات العسكرية. من المؤكد أن تلك العمليات أودت بحياة كثير من أهالي تلك القرى، وعليه اعتبر القتلى شهداء يتمتعون بامتيازات الشهيد التي قررتها الحكومة العراقية آنذاك". وشكك القاضي في افادة عزيز وطلب توضيحات. كما طالب بتحديد امتداد الخط الحدودي، لكن عزيز أصر على عدم معرفته بتفاصيل الموضوع. وفي أكثر من مرة نبهه القاضي الى عدم تحويل الافادة الى خطبة سياسية، وطالبه بخفض صوته، وقال إن"هذا المكان ليس منبراً للخطب أو اطلاق الصوت العالي". وكرر طارق عزيز افادته اكثر من مرة على رغم تدخل المدعي العام الذي اكد ان الوثائق التي تؤكد ضلوع النظام السابق بحادثة الانفال، تم عرضها على المحكمة بحضور المتهمين". وحين قال إن"السيد علي حسن المجيد كان المسؤول الامني في تلك المنطقة، وله معرفة بتفاصيل العمليات العسكرية"، ثار القاضي، وقال لعزيز:"لا يمكنك مناداة المجيد بالسيد، وانما هو متهم. وعليه لا بد أن تقول المتهم حسن المجيد". وفي هذا السياق، كشفت المحامية اللبنانية بشرى الخليل الموكلة بالدفاع عن نائب الرئيس العراقي المخلوع طه ياسين رمضان المحكوم بالاعدام اثر ادانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية، أن الاميركيين اتصلوا بعائلة رمضان وطلبوا منها توكيل شخص لاستلام أغراضه الشخصية وتحديد مكان دفنه واستلام وصيته بعد تنفيذ حكم الاعدام في حقه. وقالت الخليل ل"الحياة"إن"من الواضح أن الأميركيين اتخذوا قرار الاعدام قبل أن تثبت ادانة موكلي، وخصوصاً أن لدينا مهلة حتى تاريخ 12 الشهر الجاري لتقديم طعن في الحكم واستئنافه. إلا أن الاميركيين استبقوا قرارات المحكمة النهائية وتجاوزوا المحكمة عبر ابلاغنا هذا القرار". وكانت عائلة رمضان تلقت الطلب الأميركي بحزن كبير، وخصوصاً لأنها كانت على قناعة بأن قرار الاعدام سيخفف.