تشهد طهران نشاطاً ديبلوماسياً على خطين، الأول مع لندن في شأن عناصر البحرية الموقوفين، والثانية مع الاتحاد الأوروبي تتعلق بالملف النووي لإيران، في وقت قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية نيكولاس بيرنز إن قرار العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران أخيراًً "سيجعلها أكثر عزلة من السابق". في غضون ذلك، جددت ايران رفضها تعليق تخصيب اليورانيوم قبل استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي, كما نص القرار الاخير الصادر عن مجلس الامن بهذا الخصوص، كما رفضت جهود لندن"لتسييس"قضية عناصر البحرية البريطانية ال 15 المحتجزين لديها بعدما صعّد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لهجته وحذر من أن القضية ستدخل"مرحلة جديدة"في حال فشل الجهود الديبلوماسية للإفراج عنهم. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني مهدي مصطفوي:"اعتقلوا لارتكابهم عمل غير قانوني، وبالتالي يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة"، مستبعداً وجود أي صلة بين اعتقالهم واحتجاز ديبلوماسيين إيرانيين في العراق. كما جدد نفيه احتمال تبادل السجناء بين الجانبين. كما أعلن رفض بلاده تعليق تخصيب اليورانيوم قبل استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي. وقال بلير:"ما نحاول اعتماده حالياً هو متابعة الأمر عبر قنوات ديبلوماسية". وأضاف:"آمل بأن نتمكن من جعلهم يدركون أن عليهم الإفراج عنهم. في حال لم يفهموا، سيدخل الأمر مرحلة جديدة"رفض تحديد طبيعتها، مكتفياً بالقول:"سنرى". وحضت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت إيران على الإفراج سريعاً عن البحارة. وقالت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها التركي عبدالله غل في أنقره:"أدعو إيران أولاً إلى تأمين عودة جنودنا بصحة جيدة وبسرعة". كما أكدت ضرورة"السماح لديبلوماسيينا بمقابلتهم لمعرفة إن كانوا في حالة جيدة"، مؤكدة أن بلادها"تبقي الباب مفتوحاً"أمام الاتصالات الديبلوماسية مع طهران. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو:"ندعم بحزم الرسالة التي وجهها توني بلير، وهي رسالة قوية تصف احتجاز الرهائن بأنه غير مبرر وخاطئ". وفي بيان بثته وزارة الدفاع البريطانية، أفادت أسرة المرأة الوحيدة بين المعتقلين فاي تورناي 26 سنة بأنها تمر"في مرحلة قلق شديد". وأوضحت إيران الاثنين أن العسكريين ال 15 وبينهم امرأة"خضعوا للاستجواب". وقال نائب وزير الخارجية الإيراني مهدي مصطفوي أن"ملف البريطانيين الذين انتهكوا المياه الإقليمية الإيرانية يأخذ مجراه القانوني وعليهم الرد على تهمة انتهاك"المياه الإقليمية. وأفاد مصدر ايراني بأن الحرس الثوري يستجوب في طهران البريطانيين الخمسة عشر لمعرفة إذا كانوا في مهمة متصلة بجمع معلومات. وقال المصدر إن التحقيقات تشمل فحص معدات سير رحلة البحارة لتحديد دقيق للمكان الذي احتجزوا فيه. بروكسيل في غضون ذلك، أفادت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي كريستينا غالاش بأن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد خافيير سولانا وكبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي لاريجاني أجريا محادثات هاتفية تناولت الخلاف النووي. وأضافت أن من المتوقع أن يتحدثا مرة أخرى قريباً. وشدد مجلس الأمن العقوبات على إيران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم. وقالت غالاش:"كانت المكالمة بهدف تجديد الاتصالات ولتفسير ما أقدم عليه المجتمع الدولي وإبداء استعداده العودة إلى الحوار لتهيئة الظروف التي تتيح البدء في مفاوضات كاملة". وأضافت أنهما اتفقا على التحدث مرة أخرى في الأيام المقبلة. وقالت:"اتصال الاثنين كان هدفه معاودة الاتصال. لم تناقش مسائل جوهرية"، مضيفة أن لاريجاني أوضح أن طهران تعارض قرار الأممالمتحدة. وأضافت الناطقة أن سولانا أكد وحدة المجتمع الدولي واستعداد القوى الكبرى لاستئناف المحادثات مع طهران بشأن صفقة حوافز اقتصادية وفنية وسياسية لحل المواجهة. أمام ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إثر محادثات مع وزير خارجية مونتينيغرو ميلان روسان:"نأمل أن يكون رد فعل القيادة الإيرانية ملائماً للإشارات التي تضمنها قرار"مجلس الأمن. واضاف:"يجب ان يسهم هذا القرار في استئناف المفاوضات وهو لا يشكل بتاتا عقوبة لإيران". بيرنز في غضون ذلك، قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية نيكولاس بيرنز إن قرار العقوبات على إيران"سيجعلها أكثر عزلة من السابق"، وأشار إلى أن"صبر العالم بدأ بالنفاد من إيران"، لافتاً إلى أن روسيا كانت"شريكة طيبة جداً"في إقرار العقوبات كذلك في إرجائها تسليم وقود مفاعل"بوشهر". ورأى أن إضافة بند يحظر على إيران تزويد أي فرد أو منظمة بالسلاح ودعوة دول العالم إلى"التيقظ وضبط النفس"في تصدير الأسلحة إلى إيران شكلا الهدف الرئيس للولايات المتحدة في المفاوضات حول القرار. وقال:"نرى كيف أن إيران تسعى إلى أن تصبح الدولة العسكرية الأكثر هيمنة في المنطقة، وهي تزود حزب الله وحركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة والجهاد الإسلامي الفلسطيني... بالأسلحة لأغراض سلبية ونتائج سلبية."وطبقاً لبيرنز، تعكف الهند ومصر والبرازيل على تطبيق العقوبات التمهيدية التي تضمّنها القرار 1737 في كانون الأول ديسمبر الماضي والمتعلقة بتجميد أصول وأرصدة أفراد وكيانات على صلة ببرنامج إيران النووي، وتحظر تزويد طهران بمعدات ذات استخدامات مزدوجة وكذلك تمنع إيران من تصدير أي معدات وتكنولوجيا نووية. وأوضح بيرنز أن البلدان الوحيدة التي تتحدّث دفاعاً عن إيران هي سورية وبيلاروسيا وفنزويلا وكوبا،"وهي عصابة الأربعة فعلاً"، على حد تعبيره. وفي حديث إلى صحيفة"فايننشال تايمز"، صرح بيرنز بأن الوقت ما زال متاحاً للتوصل إلى تسوية عبر القنوات الديبلوماسية للنزاع بين إيران والمجموعة الدولية حول برنامجها النووي. وقال:"من الواضح أن إيران في موقف غير مريح دولياً أكثر مما كان قبل ستة أو اثني عشر شهراً"، لافتاً إلى أن"القيادة الإيرانية ليست نظاماً واحداً. إنها حكومة متنافرة ونعتقد بأنها تتصارع في داخلها". واستبعد بيرنز أن ينجح الإيرانيون في تثبيت ثلاثة آلاف جهاز للطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بحلول أيار مايو المقبل. أمام ذلك، حذّر أنتوني كوردسمان الخبير في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن من أن الولاياتالمتحدة قادرة على إلحاق أضرار"هائلة"في صناعة النفط الإيرانية في حال نشوب حرب بين الطرفين. ورأى كوردسمان في دراسة حملت عنوان"إيران، النفط ومضيق هرمز":"في منتصف أيلول سبتمبر 2006، ظهرت تقارير تفيد بأن البحرية الأميركية تعيد النظر في خطط قديمة من أجل تطويق مرفأين إيرانيين للنفط بقرب مضيق هرمز. يبدو أن ذلك ترافق مع أمر بالاستعداد لنشر كاسحات ألغام بحرية. وفي شباط فبراير 2007، أرسلت حاملة طائرات ثانية إلى الخليج وهناك تقارير عن درس إمكان إرسال حاملة ثالثة". على صعيد آخر، قررت الدول ال 47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شطب إيران وأوزبكستان من جدول أعمال المجلس بتوصية من لجنة تضم خمس دول صوتت ثلاث منها على هذه الخطوة.