وضعت لجنة التحقيق الحكومية في إخفاقات الحرب على لبنان لجنة فينوغراد حدا للاشاعات أمس حين أعلنت رسميا ان التقرير المرحلي الذي ستنشره في النصف الثاني من الشهر المقبل سيشمل"استنتاجات شخصية"تتعلق برئيس الحكومة ايهود اولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس ورئيس هيئة أركان الجيش المستقيل دان حالوتس وقرارهم شن الحرب على لبنان. وكانت وسائل إعلام عبرية نشرت قبل أسبوع ان التقرير المرحلي للجنة لن يعرض إلى إداء اولمرت وبيرتس وحالوتس خلال الحرب وسيتمحور فقط في الفترة التي سبقتها على أن تتطرق إلى مسؤولية الثلاثة في التقرير النهائي المتوقع الصيف المقبل. وأثار هذا النشر حفيظة الأحزاب المعارضة وذوي الجنود القتلى في الحرب الأخيرة الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن لا تجرؤ اللجنة على توجيه الانتقاد إلى من عيّنها اولمرت وهددوا باستئناف النشاطات الاحتجاجية ضد أركان الحكومة. وقالت اللجنة في بيان أصدرته أمس إنها ستطلع الجمهور على بعض تلخيصاتها فيما سيبقى جزء منها طي السرية تفاديا لفضح أسرار أمنية. واضاف البيان ان التقرير المرحلي سيشمل تلخيص اللجنة للفترة الواقعة بين الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في أيار مايو 2000 وموعد شن الحرب على لبنان صيف العام الماضي. كما سيشمل تحليلا للقرارات التي اتخذتها الحكومة في الفترة بين 12 تموز يوليو 2006 قرار شن الحرب حتى السابع عشر منه حين ألقى اولمرت خطابه في الكنيست. وحسب البيان فإن التقرير الوشيك سيقدم استنتاجات حول عمل المؤسسات المختلفة وأخرى شخصية حول مسؤولية اولمرت وبيرتس وحالوتس في ما يتعلق بكيفية اتخاذ القرار بشن الحرب. كما سيشمل التقرير توصيات للأجهزة المختلفة. وأكد البيان ان الاستنتاجات المرحلية لن تعكس بالضرورة موقفا نهائيا من مجمل الحرب، أي ان ما حصل بعد السابع عشر من تموز يوليو سيتضمنه التقرير النهائي، الصيف المقبل. وأشارت اللجنة في بيانها الى ان التقرير النهائي سيتطرق إلى موضوعات بالغة الأهمية"من أجل فهم ما دار في تلك الحرب وتشخيص ما ينبغي تصحيحه". ومن المتوقع أن تشرع اللجنة نهاية هذا الأسبوع في نشر إفادات من استمعت إليهم على شبكة الانترنت بعد إخضاع مضمونها للرقابة العسكرية. وستنشر أولا إفادة النائب الأول لرئيس الحكومة شمعون بيريز ورئيس هيئة أركان الجيش حاليا الجنرال غابي أشكنازي. واعتبر مراقبون قرار اللجنة صفعة لاولمرت وبيرتس اللذين املا في إرجاء النشر إلى الصيف على الأقل، ما يعني إرجاء اضطرارهما إلى مغادرة كرسييهما، فيما نصح نواب من أحزاب المعارضة الرجلين بالبدء في حزم أمتعتهما للانصراف إلى بيتيهما. ويسود الاعتقاد ان اللجنة، رغم ان الحكومة هي التي عينتها، ستحمل"الفرسان الثلاثة"اولمرت وبيرتس وحالوتس مسؤولية الفشل أو توزعها بينهم. ويرى مراقبون انه يكفي انتقاد خفيف سواء لاولمرت أو لبيرتس على ادائهما لحملهما على المغادرة متوقعين أن تشهد إسرائيل نشاطات احتجاجية قوية في حال أصرا على البقاء في منصبيهما، علماً ان توصيات اللجنة الحكومية ليست ملزمة كما توصيات لجنة تحقيق رسمية رفض اولمرت تشكيلها. ويشير هؤلاء إلى انه لن يكون في وسع اولمرت وبيرتس اللذين وصلت شعبية كل منهما إلى حضيض غير مسبوق في تاريخ إسرائيل مواجهة مثل هذه النشاطات فضلا عن حملة إعلامية متوقعة تصب في الاتجاه ذاته.
