اسرائيل تشتبه بزرع "حزب الله" متفجرات حديثا على الحدود ... ورسائل السنيورة لم تتضمن اي إشارة الى الفصل السابع . بان يؤكد ل"الحياة" إتخاذ الاجراءات لتوقيع الامانة العامة لاتفاق المحكمة الدولية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي - مون، اعتزام الأمانة العامة توقيع اتفاق إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة الضالعين في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري ورفاقه والضالعين في اغتيالات ارهابية أخرى إذا ثبت ارتباطها باغتيال الحريري. وأعاد تحرك فريق الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مع الأفرقاء اللبنانيين النشاط الى الجهود السياسية، تمهيداً لزيارة موسى المرتقبة الخميس أو الجمعة. راجع ص 6 و7
وفي تطور، هو الاول من نوعه منذ نهاية حرب تموز يوليو وبدء تنفيذ القرار الدولي 1701 وانتشار قوات"يونيفيل"المعززة في جنوب لبنان، قال الجيش الاسرائيلي امس انه عثر على عبوات ناسفة قرب السياج الحدودي بين اسرائيل، معلنا انه يشتبه في أن مقاتلي"حزب الله مسؤولون"زرعوا هذه المتفجرات.
ونقلت وكالة"رويترز"، من القدس المحتلة، ان الدوريات الاسرائيلية كانت في ما يبدو هدف العبوات الاربع التي تم اكتشافها وتفجيرها، بمعرفة خبراء الجيش داخل الاراضي الاسرائيلية الواقعة بين منطقة أبيبيم الحدودية وقرية مارون الراس اللبنانية. ونسبت الوكالة الى الجنرال جاي هازوت ضابط العمليات في القيادة الشمالية الاسرائيلية قوله:"نفترض أن الارهابيين من حزب الله فعلوا ذلك... ونفترض أنهم فعلوا ذلك ليل اول من امس. لم نر هذه العبوات الناسفة من قبل."وأضاف أن هذه المتفجرات هي الاولى من نوعها التي يعثر عليها الجيش الاسرائيلي في المنطقة منذ حرب الصيف الماضي والتي استمرت 34 يوما.
وفي نيويورك، قال بان ل"الحياة"أمس، خلال لقائه الصحافة الدولية:"صحيح أن رئيس الحكومة اللبنانية بعث إلينا بوثيقة موقعة من المسؤولين اللبنانيين. ونحن الآن نتخذ الاجراءات الضرورية". واضاف""حالما توقع الأمم المتحدة على هذه الوثيقة، يجب أن تتمكن الحكومة اللبنانية من اتخاذ الاجراءات الضرورية للتصديق عليها طبقاً للأحوال الدستورية... أدرك أن هناك نوعاً من العملية السياسية. لكن الأمر المهم هو انه على الحكومة اللبنانية اتخاذ الخطوات الضرورية طبقاً للاجراءات الدستورية".
وتعمد بان، اثناء اجابته على اسئلة"الحياة"، الاشارة الى مؤتمر المانحين الدولي للبنان، والذي عقد في باريس الاسبوع الماضي. ووصفه بأنه"إعادة تأكيد التزام الأسرة الدولية مساعدة الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية في بناء دولة ديموقراطية ومستقلة... انه لمصدر تشجيع كبير ان المؤتمر أسفر عن تعهدات بمبلغ يقارن 8 بليون دولار لهذا الهدف".
وأوضحت مصادر في الأمم المتحدة ان بان تلقى الوثائق الموقعة في ثلاث لغات، العربية والانكليزية والفرنسية، أثناء مشاركته في مؤتمر"باريس - 3". وقالت المصادر ان الترجمة الدقيقة لوثيقة إنشاء المحكمة ونظام المحكمة التي صادق عليها مجلس الأمن، ووافق عليها مجلس الوزراء استغرق بعض الوقت. وهذا يفسر عدم إحالة الوثيقة الموقعة من مجلس الوزراء فوراً لتوقعها الأمانة العامة للأمم المتحدة عليها.
وذكرت مصادر أخرى ان مجلس الوزراء أحال الوثائق على الأمم المتحدة عبر مبعوث الأمين العام الخاص من لبنان غير بيدرسون. ووقع على الوثائق الثلاث، باللغات الثلاث، المدير العام لوزارة العدل عُمر الناطور. ومن المنتظر أن يوقع عليها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، نيكولا ميشال الذي فاوض على تفاصيلها مع قضاة لبنانيين ومع وزير العدل شارل رزق.
أما رسائل رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الى الأمين العام فإنها ثلاث أساسية، احداها سردت كل ما هو مطروح من ملفات لبنانية في الأمم المتحدة، من القرار 1559 إلى 1701 مع التطرق الى مزارع شبعا والى المحكمة ذات الطابع الدولي. والرسالة الثانية تعلقت بمشاركة بان في مؤتمر"باريس - 3"وشكره على هذه المشاركة. والرسالة الأخيرة هي التي تلقتها الأمانة العامة الجمعة الماضي وسردت وقائع ما يحدث في البرلمان اللبناني.
وأكد أكثر من مصدر ان ايا من الرسائل لم يتضمن اي اشارة الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على الاطلاق، وانما وضعت الأمم المتحدة في الأجواء السياسية والقانونية لتكون على علم تام بكل ما يتم من تعطيل لعقد جلسة برلمانية ليبت المجلس النيابي بموضوع المحكمة.
وبحسب المصادر المطلعة ان رسالة السنيورة تطرقت الى عريضة توقيع 70 نائب في البرلمان على طلب عقد جلسة للمجلس النيابي، انما لاقت رفض رئيس المجلس نبيه بري عقد البرلمان. كذلك رفض رئيس الجمهورية اميل لحود طلب الأكثرية النيابية فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.
وعليه، عندما تعيد الأمم المتحدة وثائق المحكمة ونظامها موقعاً، وبعدما أوضحت العريضة ان الأكثرية النيابية تريد عقد جلسة للبرلمان لابرام المعاهدة التي تتضمن وثائق المحكمة، يمكن للأكثرية النيابية العمل على ابرام في جلسة غير استثنائية للبرلمان عندما يعود مجلس النواب الى الانعقاد منتصف الشهر المقبل. وبذلك تصبح العريضة المفتاح الى البرلمان لفتح الطريق الى عملية دستروية تؤدي الى ابرام المعاهدة.
وبحسب مصادر في الأمم المتحدة ان توقيع الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية على الوثائق يعني، قانونياً، ان هناك معاهدة بين الطرفين"وكما في كل معاهدة، ترسل المعاهدة الى مجلس النواب للابرام".
فإذا مرت المعاهدة عبر الخطوات الدستورية وتم ابرامها، عندئذ يبدأ العمل على تحديد مكان المحكمة وموازنتها وغيرها من الأمور التي تدخلها حيز التفعيل والتجهيز للعمل.
وشرحت المصادر القانونية ان التحقيق الذي يترأسه سيرج براميرتز لن ينتهي بتقرير وباسماء توضع أمام مجلس الأمن، ثم تبدأ المحكمة. وقالت ان اي ادعاء كان لن يقبل إطلاقاً بنشر الأسماء وتقديم الأدلة لأن من شأن ذلك ان"يقوض الدفاع وان ينسف استراتيجية الادعاء". ولهذا"لن يكشف التحقيق الاسماء والأدلة"إلا أثناء عملية المحاكمة. وبالتالي، بحسب هذه المصادر المطلعة، ليس بالامكان الانتظار الى حين انتهاء التحقيق وبعد ذلك تنشأ المحكمة،"فهذه ليست عبارة عن عملية استكمال التحقيق ووضعه في صندوق يربط عليه شريط وبطاقة تقول: انتهى". ذلك ان"التحقيق قد لا ينتهي حتى بعد بدء المحكمة، بل قد يستمر أثناء سير أعمال المحكمة أحياناً". ولذلك"لا يمكن القول انتهى التحقيق".
الرياض تأمل بالتزام طهران التهدئة
وفي بيروت، أعاد تحرك فريق الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مع الأفرقاء المختلفين أمس، النشاط الى الجهود السياسية، تمهيداً لزيارة موسى المرتقبة الخميس أو الجمعة، في ظل قرار من قوى الأكثرية بإطفاء السجال مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري والذي كان تصاعد خلال الأيام الماضية، والإصرار على تحييده، كما قال غير قيادي في قوى 14 آذار، وسط معلومات عن رغبة بري في وقف هذا السجال أيضاً.
وترافق لقاء مدير مكتب موسى، السفير هشام يوسف ومستشار الأمين العام طلال الأمين، مع معاون بري النائب علي حسن خليل، ثم مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة تمهيداً للقائهما المعاون السياسي للأمين العام ل"حزب الله"الحاج حسين الخليل اليوم، وسائر الأفرقاء، مع تأكيد مصدر فرنسي مطلع ل"الحياة"في باريس ان المسؤولين الإيرانيين وعدوا المسؤولين السعوديين بالقيام بخطوات للتهدئة في لبنان، وان المملكة العربية السعودية تتطلع الى التزام الإيرانيين هذه الخطوات.
وصرح السفير الإيراني محمد رضا شيباني، بعد لقائه الرئيس السابق للحكومة سليم الحص، بان"التحرك السياسي الذي يجري"بين ايران والسعودية"لا يزال في إطار الاتصالات السياسية والمشاورات وتبادل وجهات النظر حول كل القضايا التي تهم العالمين العربي والإسلامي، ومن ضمنها الأزمة السياسية في لبنان".
وشدد شيباني على أن"المسألة الأساسية التي تؤكدها إيران من خلال الجهود الحثيثة التي تبذلها مع السعودية هي ضرورة اخذ الإجماع اللبناني حول أي حل مقترح لهذه الأزمة، وان الوسيلة الأفضل والأمثل والأسرع التي تساعد لبنان على تخطي أزمته السياسية الراهنة هي أخذ الإرادة الشعبية اللبنانية الحرة واخذ رأي القادة السياسيين في لبنان في الاعتبار".
وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي في بيروت أمس، تعليقاً على الانتقادات التي وجهت الى تصريحات وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست - بلازي عن عدم تحبيذه حصول المعارضة على الثلث زائد واحد في الحكومة:"اذا تم التوصل في النهاية الى حل يتضمن حصول المعارضة على الثلث زائد واحد ضمن سلة واتفاق يشمل كل الأمور المختلف عليها، بحيث يضمن التعامل مع الاستحقاقات، ويكون ذلك خلافاً لما نعتقده نحن، فإننا سنراجع موقفنا ونسحب رأينا". وأضاف:"نعتقد بأن علينا مواكبة جهود موسى والجهود السعودية واذا توصلوا الى اتفاق سندعمه ونقف وراءه". وعن إمكان التوصل الى تعديلات حول مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي، قال المصدر :"المشروع يمكن تعديله الآن لأن الجميع يؤكد انه خاضع للمناقشة، لكن هذا لا يعني نسف المشروع والتعديل لا يعني تفريغ المحكمة من جوهرها".