لحود يعتبر أن حكومة السنيورة لم تعد دستورية وإصرار على جلسة اليوم . لبنان : 14 آذار تحذر من "انقلاب سوري - ايراني" و "القاعدة" تتوعد الحكومة ... ومعلومات عن تسلل

لم يعد هناك خيار سياسي امام الأكثرية النيابية والوزارية اللبنانية المتمثلة بقوى 14 آذار، سوى التمسك بدعوة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مجلس الوزراء الى الانعقاد اليوم، في صورة استثنائية، لمناقشة مسودة إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين بجريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، خصوصاً ان التأزم السياسي في البلد يتجه الى تصاعد، بعد استقالة الوزراء الشيعة الخمسة من الحكومة، وفي ظل غياب أي من أشكال التواصل بين قيادات الأكثرية وقيادتي حركة"أمل"و"حزب الله". وتوعد بيان ل"القاعدة"حكومة السنيورة، فيما كشفت مصادر امنية رفيعة المستوى عن"تسلل عشرات من عناصر التنظيم من الأراضي السورية". راجع ص 7
وفي تطور لافت، زار المستشار الرئاسي الفرنسي موريس غوردو مونتاني امس السعودية وسلم قيادتها رسالة من الرئيس جاك شيراك تناولت الملفات الساخنة في المنطقة، خصوصا التطورات اللبنانية. وافادت مصادر فرنسية في باريس ان المحادثات التي اجراها المستشار الفرنسي مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وولي العهد الامير سلطان بن عبد العزيز جاءت في اطار التشاور الاستراتيجي بين الجانبين. واوضحت المصادر ان الرياض وباريس اعربا عن القلق ازاء تطورات الاوضاع في لبنان، واكدا حرصهما على ضرورة معاودة التوافق بين جميع الاطراف فيه تجنبا لمخاطر داخلية.
كما زار الجنرال الفرنسي فان هوسن السعودية حيث بحث مع المسؤولين فيها في مهمته تقديم المساعدات للجيش اللبناني. وهو كان اجرى محادثات مماثلة في الكويت التي زارها اخيرا برفقة وزيرة الدفاع ميشال أليو - ماري.
واعتبر بيان أصدرته مساء امس قوى 14 آذار ان هناك"محاولة اغتيال ثانية للبنان، عبر اغتيال المحكمة الدولية"، مشدداً على ان هذه المحاولة"لن تمر". وأعلن"معركة الدفاع عن الشرعية والرجوع الى الاستقامة الدستورية"، مشيراً الى"خطة اصبحت مكشوفة هي خطة سورية - إيرانية للانقلاب على الشرعية، ومنع قيام المحكمة الدولية، وتعطيل القرار 1701". وحمل بعنف على الرئيس اميل لحود، معتبراً انه"يريد الإجهاز على المحكمة الدولية".
وقالت مصادر نيابية وأخرى وزارية ل"الحياة"ان إصرار الأكثرية على عقد جلسة مجلس الوزراء اليوم، يعود الى الانقطاع الكلي بين قوى 14 آذار والأقلية في المعارضة، لجهة عدم تسجيل أي تحرك عربي باتجاه الطرفين في محاولة لرأب الصدع لمصلحة العودة الى جلسات التشاور التي علقت السبت، بقرار لمديرها رئيس المجلس النيابي نبيه بري قبل مغادرته الى طهران.
وعلى رغم ان الموقف الذي أعلنه بري من طهران، وبحسب تلك المصادر، لم يقفل الباب كلياً أمام إمكان تجدد الوساطات بين الأكثرية والأقلية، خصوصاً لجهة قوله ان"الطلاق يمكن ان يكون بائناً او رجعياً، ان يصبح بائناً او يعاد عنه فهذا بيد من بيده الأكثرية، وليس بيد الأقلية"، فإن ما صدر امس عن رئيس الجمهورية إميل لحود من خلال إبلاغه السنيورة ان الحكومة التي يرأسها وفي ضوء استقالة جميع الوزراء من فئة معينة"باتت فاقدة للشرعية الدستورية ومناهضة لمبادئ الدستور وأحكامه، بحيث يكون كل اجتماع لمجلس الوزراء في ظلها باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير دستوري، وما بني على باطل فهو باطل"، شكّل تحدياً للأكثرية دفعها الى صرف النظر عن احتمال تأجيل جلسة مجلس الوزراء إفساحاً في المجال امام معالجة استقالة الوزراء الشيعة.
وعلمت"الحياة"ان السنيورة ومن خلاله الأكثرية أظهرا مرونة إزاء طلب بعض"الوسطاء"التريث في عقد الجلسة، لكنهما سرعان ما أبديا تصلباً بذريعة ان مجرد الموافقة على التأجيل يعني ان الأكثرية أقرت بمنطوق رسالة لحود الى رئيس الحكومة، بالتالي وافقت على تثبيت قوله ان الحكومة فاقدة للشرعية.
وقد رد السنيورة على ما قاله الرئيس لحود كاشفاً بأنهم كان أعلم مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي انه سيدعو المجلس للانعقاد يوم الاثنين في جلسة خاصة. كما كشف السنيورة انه استجاب لرغبة لحود تأجيل الجلسة ليومين او ثلاثة وأنه قرر تأجيل سفره الى كوريا الجنوبية واليابان ليتسنى لرئيس الجمهورية الوقت لإعداد ملاحظاته على مشروع المحكمة، إضافة الى انه طلب منه الاجتماع به اليوم امس لمناقشة هذه الملاحظات، لكن الأخير لم يعط جواباً على ذلك.
وتمنى على لحود حضور الجلسة الخاصة التي ستعقد اليوم للبحث في مشروعي الاتفاق والنظام الأساسي للمحكمة الدولية الخاصة للبنان، خصوصاً وأن المجلس سيعمد الى مناقشة وجهات النظر وكل القضايا والملاحظات المطروحة، بما في ذلك الملاحظات والتقارير التي وُضعت من قبله، ولفت الى انه وفي إطار صلاحياته المنصوص عليها في الدستور بادر الى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للبحث في المشروعين.
من جهة ثانية، علمت"الحياة"ان السنيورة أظهر مرونة إزاء طلب بعض"الوسطاء"التريث في عقد الجلسة، لكنه سرعان ما أبدى تصلباً بذريعة ان مجرد الموافقة على التأجيل يعني ان الأكثرية أقرت بمنطوق رسالة لحود الى رئيس الحكومة، بالتالي وافقت على تثبيت قوله ان الحكومة فاقدة للشرعية.
وكشفت المصادر الوزارية ان الأكثرية باتت مضطرة للرد على رسالة لحود عبر تمسكها بموعد عقد الجلسة، لا سيما ان الأكثرية تعارضه الرأي بأن الحكومة فاقدة للشرعية، بذريعة ان لا شرعية تناقض ميثاق العيش المشترك، مؤكدة ان الحكومة لم تشكل على أساس استبعاد فئة من اللبنانيين ليقال انها فاقدة للشرعية. وأضافت ان"تشكيل الحكومة جاء متوازناً، والسنيورة بادر الى رفض استقالة الوزراء الشيعة، بالتالي يمكن ان يكون لكلام لحود معنى بالنسبة الى مخالفة ميثاق العيش المشترك لو ان الطائفة الشيعية استبعدت من الاشتراك فيها.
ولاحظت ان لحود يطالب"بممارسة صلاحياته بذريعة ان الدستور أناط به إبرام المعاهدات وإجراء المفاوضات الخاصة بالاتفاقات الدولية، على رغم انه كان وافق على مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية واللجنة الدولية المكلفة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بالتالي على تكليف وزير العدل شارل رزق القيام بالمفاوضات المطلوبة لإنشاء المحكمة، إضافة الى القضاة اللبنانيين الذين شاركوا في اللقاءات مع الدائرة القانونية في الأمم المتحدة لهذا الغرض".
ورأت أن لحود"يحاول ان يستقوي في مطالعته باستقالة الوزراء الشيعة، لصرف الأنظار عن رفضه إنشاء المحكمة الدولية، بعدما كان قدم دراسة من 32 صفحة سجل فيها ملاحظاته على إنشاء المحكمة".
ولفتت الى ان الأكثرية"كانت مستعدة لتجاوز موقف لحود لو نجحت الاتصالات في إعادة التواصل بينها وبين قيادتي أمل و"حزب الله"، باعتبار ان موقف رئيس الجمهورية يشكل هروباً الى أمام، ولا يتعلق بممارسة صلاحياته الدستورية بعدما عطّل موقف البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير أي كلام على صلاحيات رئيس الجمهورية، من خلال قوله في عظته أمس:"كأننا نريد ان نرفض ما بادر المجتمع الدولي الى مدنا به من مساعدة لاكتشاف ما ارتكِب عندنا من جرائم نكراء، وقد بلغت في السنة الفائتة أربع عشرة جريمة زعزعت كيان المجتمع اللبناني".
لذلك، لن تتردد الأكثرية في حسم أمرها في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وصولاً الى إمكان التصديق على المسودة الخاصة بإنشاء المحكمة، خوفاً من ان يؤدي اقتصار الجلسة على مناقشة المسودة وتعليق التصديق عليها، الى إطاحتها في حال حصول تطورات، من خلال دعوة المعارضة للنزول الى الشارع، وما يمكن ان يترتب عليها من مضاعفات أمنية وسياسية، قد تمنع عقد مجلس الوزراء مجدداً على رغم تركيز المعارضة على الطابع السلمي لتحركها.
لكن مصادر اخرى في الأكثرية بدأت تتصرف على أساس ان الوقائع على الأرض قد لا تكون مريحة، وأنها مفتوحة امام احتمالات تطورات أمنية وسياسية ليست في الحسبان، وأن السبب لا يعود الى تأكيد نائب الأمين العام ل"حزب الله"الشيخ نعيم قاسم ان الحزب وحلفاءه سيلجأون الى التظاهرات في الشوارع، في إطار الحملة لتحقيق مطالبتهم بتمثيل أكبر في الحكومة اللبنانية"لأن برنامجنا للتحرك سيكون موجوداً لإنقاذ البلد من هذه العقلية"بمقدار ما انه ناجم عن مخاوف من دخول أطراف متضررة على الخط، في محاولة لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن في البلد.
ويأتي البيان الذي صدر امس عن تنظيم"القاعدة"من مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان، ليسلط الأضواء على مخاوف حقيقية، خصوصاً ان البيان تضمن تهديدات مباشرة الى الحكومة. وورد فيه ان التنظيم"وصل الى لبنان وسنعمل لتدمير هذه الحكومة الفاسدة التي تؤمر من الإدارة الأميركية، ونحذر جميع العملاء الذين يحاولون النيل منا، فليعلموا اننا لهم بالمرصاد... أن إخوانكم في"القاعدة"في لبنان ماضون في جهادهم وقتلهم أعداء الله، حتى يكون الدين كله لله، فإما النصر وإما الشهادة". واعتبرت مصادر أمنية لبنانية رفيعة المستوى في تعليق على بيان"القاعدة"، ان من غير الجائز تجاهل مضمونه او عدم الاكتراث به. وقالت ل"الحياة":"خطورة ما ورد فيه تكمن في ان معلومات توافرت لدينا عن تسلل عشرات من المنتمين الى"القاعدة"من سورية الى الأراضي اللبنانية، وأنهم اتخذوا من مخيم نهر البارد مقراً لهم".
وكشفت أن هؤلاء"خضعوا أخيراً لتدريب على السلاح على يد بعض الفصائل الفلسطينية، واتخذوا من مركز"صامد"للخدمات الإنسانية والاجتماعية التابع لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية مكتباً لهم".
وبالعودة الى التأزم الداخلي، اكد قياديون في"أمل"و"حزب الله"ل"الحياة"ان النزول الى الشارع أمر حتمي للتعبير عن موقفهم ضمن الأصول التي تتيح لهم ممارسة حقهم في الاعتراض، لكنهم ضد الفوضى أو تهديد الاستقرار العام. ولفتوا الى ان النزول الى الشارع واحد من الخيارات، لكنهم رفضوا تحديد موعد لبدء تحركهم بهذا الشأن، وقالوا ان اختيار الزمان يعود الى المشاورات الجارية بينهم وبين قيادة"التيار الوطني الحر".
لكن قيادياً في حركة"أمل"شدد على ان لا صحة لما أشيع أخيراً من ان نواب الحزب والحركة في البرلمان سيبادرون الى الاستقالة في الوقت المناسب، وقال ان هذا الأمر"غير مطروح ولم نفكر فيه إطلاقاً".
ونفى ايضاً ما تردد من ان الوزراء الشيعة سيعودون عن استقالتهم فور الانتهاء من مناقشة مسودة إنشاء المحكمة الدولية والتصديق عليها، وذلك أسوة بما حصل يوم قرروا تعليق امتناعهم عن حضورهم جلسات مجلس الوزراء، فور اغتيال النائب الصحافي جبران تويني. وقال ان"قرار الاستقالة لا عودة عنه إلا بتصحيح التمثيل في الحكومة".
رايس:"سورية بلد خطير"
في غضون ذلك، أ ف ب قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في حديث الى صحيفة"معاريف"الإسرائيلية نشر امس ان سورية"بلد خطير"، وهي تتصرف في شكل خطير. قلنا لها ان عليها تغيير سلوكها لأنها لا تسهل حفظ الاستقرار في الشرق الأوسط. ونتابع عن كثب ما يجري ونتشاور لإبلاغها ان عليها تغيير سلوكها، والولايات المتحدة قلقة جداً لأن أسلحة تنقل الى حزب الله من طريق الأراضي السورية.