اختارت إسرائيل الرسمية عدم التعقيب على كشف السلطات المصرية قضية تجسس لحساب تل أبيب، بدعوى أنها لم تتلق أي بلاغ رسمي من القاهرة يخص القضية. غير أنها سربت عبر وسائل إعلامها نفياً للإعلان المصري اتهام طالب سابق في الأزهر يحمل الجنسية الكندية وثلاثة ضباط في الاستخبارات الإسرائيلية، بالتجسس و"السعي إلى الإضرار بالمصالح القومية للبلاد"، عبر استقطاب عناصر من الجاليتين العربيتين في كنداوتركيا للتجسس لمصلحة الدولة العبرية. وتسلمت أمس محكمة الاستئناف في مصر ملف القضية لتحديد موعد بدء المحاكمة. وكانت السلطات أحالت عصام غنيم العطار على محكمة أمن الدولة العليا بتهمة"التخابر لحساب اسرائيل"، كما أصدرت أمراً باعتقال الإسرائيليين دانيال ليفي وكمال توشبا وتونجاي جوماي. وقالت إنهم ارتكبوا جريمة التجسس خلال الفترة من آب اغسطس 2001 وحتى كانون الثاني يناير 2007 في مصر وخارجها، إذ اتفق العطار مع الضباط الثلاثة في الخارج على التعاون معهم وإمدادهم بتقارير عن بعض المصريين والعرب المقيمين في تركياوكندا، وتقاضى مبلغ 56 ألف دولار في مقابل تعاونه. ونقلت أمس الإذاعة العبرية الرسمية عن مصدر كبير في الخارجية الإسرائيلية نفيه"جملة وتفصيلاً"الخبر عن شبكة التجسس. وأكد أنه بعد فحص الموضوع مع الخارجية المصرية والسفارة الاسرائيلية في القاهرة"تبين أن لا صحة للأنباء التي تناولتها صحف مصرية وعربية"عن شبكة التجسس. غير أن الإذاعة العسكرية كشفت أن الخارجية بدأت في التأكد مما إذا كانت لمصر اتفاقات لتبادل المطلوبين مع كنداوتركيا اللتين يوجد على أراضيهما"الاسرائيليون المتهمون بالتجسس". وذكر موظف كبير في الخارجية الاسرائيلية أن مسؤولاً في الخارجية المصرية نقل إلى إسرائيل"رسالة طمأنة"تقول إن"خبر فتح تحقيق جنائي ضد إسرائيليين متورطين في القضية لن يتسبب في أزمة ديبلوماسية بين القاهرة وتل أبيب". ونقلت صحيفة"معاريف"عن الخارجية الإسرائيلية أن لا علم لديها بتفاصيل إلقاء القبض على"شبكة التجسس"، كما أنها لا تملك"معلومات واضحة"عن هويات المتهمين الثلاثة. واعتبر السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة إيلي شكيد كشف القضية"زوبعة في فنجان"تقف وراءها"قوى معارضة ووسائل إعلام مصرية"لتبرير معارضتها لوجود سفارة لإسرائيل في مصر تعتبرها"وكراً للتجسس". وأضاف في حديث إذاعي أمس أن السفارة الاسرائيلية في القاهرة تلقت منذ بدء عملها قبل ربع قرن تعليمات صارمة من تل أبيب بتجنب أي نشاط ضد المصالح المصرية، مشيراً إلى أنها رفضت وسفارات إسرائيلية أخرى عروضاً قدمها مصريون للتخابر. ورأى أن"قضايا تجسس"كثيرة تثار بين فترة وأخرى في مصر لكنها"تنتهي إلى لا شيء". وقال الجاسوس الاسرائيلي عزام عزام الذي قضى سنوات مسجوناً في مصر بتهمة التجسس قبل إطلاقه في صفقة، إن"تلفيق قضية تجسس جديدة يندرج في إطار الكراهية التي يكنها المصريون لإسرائيل". وفي موازاة ذلك، أعلنت الخارجية المصرية أمس أن تل أبيب أفرجت عن 11 مصرياً من أصل 35 محتجزين في السجون الإسرائيلية، بينهم تسعة متهمون في قضايا تتعلق بتهريب أسلحة ومتفجرات ومخدرات. وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية وشؤون المصريين في الخارج السفير محمد منيسي في تصريح صحافي أمس إن"خمسة عشر مصرياً آخرين محتجزون في إسرائيل على خلفية تهم بسيطة يجري حالياً الانتهاء من الاجراءات والموافقات الأمنية، تمهيداً لإعادتهم". وتوقع أن"يتم تسليمهم وإعادتهم إلى مصر في غضون الساعات أو الأيام القليلة المقبلة". وفي ما يتعلق بالتسعة الآخرين، أوضح أنه"سيطلق ثلاثة منهم ويرحلون إلى مصر فور انتهاء فترة عقوبتهم"في 18 آذار مارس المقبل". وأضاف:"سيتبقى في السجون الإسرائيلية ستة مصريين تعكف القنصلية في إيلات على متابعة أوضاعهم والاطمئنان عليهم، تمهيداً للافراج عنهم واعادتهم إلى مصر فور انتهاء عقوبتهم".