حض وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط نظيرته الإسرائيلية تسيبي ليفني على "بدء مناقشات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تتناول كل عناصر التسوية النهائية بما يوضح الهدف النهائي من خريطة الطريق، أي نهاية الطريق، ويشجع الطرفين على الانخراط في العملية السياسية من جديد والتحاور بشأن مختلف القضايا من دون رهن التطرق لقضايا التسوية النهائية بتنفيذ المرحلة الأولى من خريطة الطريق". ووفقا للمرحلة الأولى من خريطة الطريق التي أطلقت أواخر العام 2002"يشرع الفلسطينيون فورا في تطبيق وقف غير مشروط للعنف، وينبغي أن تصاحب مثل هذه الخطوة إجراءات داعمة من جانب إسرائيل". وكان أبو الغيط تلقى اتصالاً هاتفياً من ليفني مساء أول من أمس تم خلاله استعراض آخر التطورات المرتبطة بجهود إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ويأتى الاتصال عقب اجتماع عقدته اللجنة الرباعية الدولية في واشنطن مساء الجمعة خلص إلى التشديد على التزام اللجنة الإسراع لإحراز تقدم على المسار الفلسطيني - الإسرائيلي يقود إلى مفاوضات التسوية النهائية، واستباقا لمحادثات الرئيس حسني مبارك والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل التي تصب فى الإطار ذاته. واتفق أبو الغيط وليفني على قيام السكرتير العام للخارجية الإسرائيلية بزيارة إلى القاهرة"للتعرف على الموقف المصري بشكل أكثر تفصيلاً ومناقشة بعض قضايا العلاقات الثنائية". إلى ذلك، عقد أبو الغيط أمس محادثات مع وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون ضبط التسلح روبرت جوزيف الذي أكد عقب اللقاء"أن المحادثات مع أبو الغيط تناولت أوجه العمل المشترك بشأن الطاقة النووية السلمية ونيات وخطط مصر للتعامل مع هذا الخيار في المستقبل". وقال جوزيف:"المحادثات تناولت كذلك التحديات المرتبطة بموضوع منع الانتشار النووي خصوصاً ما يتعلق بإيران وكوريا الشمالية"، مشيراً إلى"أهمية التشاور المصري - الأميركي فى شأن الحاجة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي". وحول موقف بلاده من البرنامج النووي المصري السلمي، عبر المسؤول الأميركي عن دعم بلاده لهذه الفكرة ورغبتها"في مساعدة مصر في استكشاف هذا الخيار"، مضيفا:"الولاياتالمتحدة تشجع مصر بشكل كبير، وإذا قررت مصر المضي في هذا الاتجاه فإن الولاياتالمتحدة تعتقد أن بوسع الجانبين تشكيل شراكة استراتيجية للمستقبل". وقال جوزيف في رده على سؤال حول السياسة الأميركية تجاه ملف إيران النووي والدور المأمول من مصر في هذا الشأن:"إن المسألة ليست فقط ما يمكن أن تفعله مصر ولكن المسألة تتمثل في أن كل أعضاء المجتمع الدولي يحتاجون لأن يتبعوا وينفذوا بفاعلية قرار مجلس الأمن رقم 1737 الذي يفرض عقوبات على إيران"، وزاد:"إننا نحتاج للعمل سوياً للتأكد من أن إيران تفهم وتدرك أن هناك عواقب لتجاهلها إرادة المجتمع الدولي وأنها يجب أن تنفذ قرار مجلس الأمن الدولي وتوقف وبشكل كامل أنشطة تخصيب اليورانيوم".