طلب الرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو من رئيس الحكومة رومانو برودي العودة إلى البرلمان لطب الثقة مجدداً على سياسته الخارجية وعلى برنامج النقاط ال 12 الذي أقرته زعامات الائتلاف الحاكم. وكان نابوليتانو طلب من برودي قبل ثلاثة أيام البقاء في منصبه "لتسيير شؤون البلاد" بانتظار ما ستؤول إليه مشاوراته مع الأحزاب السياسية والشخصيات الدستورية للخروج من الأزمة الدستورية التي نشأت بعد فشل الحكومة الأربعاء الماضي في نيل الثقة في مجلس الشيوخ على برنامج السياسة الخارجية. وأشار الرئيس الإيطالي إلى أن قرار"إعادة الحكومة إلى البرلمان نتيجة لتأكيدات زعماء الغالبية في قدرتهم على الحصول على أكثرية برلمانية، فضلاً عن أنه لم يرد من جانب المعارضة ما يبرر حلّ البرلمان أو إناطة مهمة تشكيل الحكومة إلى شخصية أخرى". وبعد لقائه مع نابوليتانو أمس، أعلن برودي أن"الرئيس الإيطالي طلب مني العودة إلى البرلمان لطلب الثقة مجدداً"، مشيراً إلى"توافر إمكانات جديدة لتوطيد الائتلاف والعمل على إطلاق التنمية الاقتصادية التي بدأناها". وباستثناء تحالف"الاشتراكيين والحزب الراديكالي"الذي طلب تكليفاً جديداً لبرودي لتشكيل حكومته الثانية، أعربت أحزاب الائتلاف الحاكم عن قناعتها بضرورة استمرار الحكومة بتشكيلتها الحالية. وشدد الحزبان الشيوعيان حزب إعادة التأسيس الشيوعي وحزب شيوعيي إيطاليا وحزب الخضر على دعمهم المطلق لحكومة برودي. وفيما أكد الحزبان الشيوعيان استعدادهما لإقامة تظاهرة حاشدة"دعماً لحكومة برودي"، ذهب حزب"إعادة التأسيس الشيوعي"أبعد من ذلك بإقرار طرد السيناتور فرانكو توريلياتّو من صفوفه"لتناقض ما أقدم عليه مع سياسية الحزب". وكان توريلياتّو امتنع عن التصويت الأربعاء الماضي مع فيرديناندو روسّي من حزب شيوعيي إيطاليا لمصلحة برنامج الحكومة في السياسة الخارجية. أعلن أنه قرر الاستقالة من عضوية مجلس الشيوخ، و"سيدعم برنامج الحكومة في التصويت المقبل شرط أن تغيّر موقفها من التواجد العسكري في أفغانستان". وعلى رغم علم توريلياتّو أن الامتناع عن التصويت في مجلس الشيوخ يصبّ في مصلحة المعارضة، أكد أنه سيكتفي بالامتناع عن التصويت وأن"من أسقط الحكومة هو التصويت المعارض لرئيس الحكومة الأسبق جوليو أندريوتّي وزعيم اتحاد الصناعات الأسبق بينينفارينا"عضوا مجلس الشيوخ مدى الحياة. واعتُبر تصويت أندريوتّي"انسياقاً سياسياً في تيار المعارضة"وليس اعتراضاً مطلقاً على الأداء الديبلوماسي لوزير الخارجية ماسّيمو داليما إذ إن هناك تطابقاً كبيراً في نقاط كثيرة بين منطقي الرجلين في السياسة الخارجية خصوصاً ما يتعلّق بثنائية الانتماء الأطلسي والمتوسطي. من جانبها، أكدت زعامات الائتلاف الحاكم قدرتها على حشد الغالبية الضرورية في المواجهة الانتخابية المقبلة التي يُفترض أن تُجرى في مجلس الشيوخ الأربعاء المقبل، إلاّ أن الفارق يظل ضئيلاً للغاية لذا يبذل زعماء ائتلاف برودي جهوداً حثيثة لتحصين القاعدة ويؤكدون أن في إمكان الائتلاف حشد 162 صوتاً، لا سيما أن هناك احتمالاً لحضور رئيس الجمهورية الأسبق أوسكار لويجي سكالفارو والعالمة ريتا ليفي مونتالتشيني الجلسة بعد أن تغيّبا الأربعاء الماضي لأسباب صحية. بدوره، أكد زعيم"حزب إيطاليا الوسط"ماركو فولّيني استعداده لدعم الحكومة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية. وكان فولّيني، وهو زعيم مسيحي مستقل، انشق عن تكتّل رئيس الحكومة السابق سيلفيو بيرلوسكوني بعد الانتخابات الماضية، وأبدى في الأسابيع الماضية رغبته في الحوار مع الحكومة وإعلان موقفه منها على أساس ملفات محددة في برنامجها، بهدف تطوير ائتلاف"يسار الوسط"وتمكينه من"مواجهة التيارات الراديكالية في صفوفه".