عندما تحدث الإعلام السعودي عن زواج "المسيار" على استحياء قبل نحو عشر سنوات، قامت قائمة بعض العلماء والمشايخ ضد الأفكار"التغريبية"الوافدة، إذ حرّم بعضهم هذا النوع من الزواج، ورفض بعضهم الآخر إجازته شرعاً، من دون معرفة الظروف المجتمعية الصعبة والتحديات الجمّة المتزايدة التي تواجه الأقليات المسلمة. وعندما أصبح الأمر واقعاً وصرّح فقهاء بشرعيته، أطلق الشيخ اليمني عبدالمجيد الزنداني فتوى تجيز نوعاً من الزواج اسمه"فريند"، ما أثار جدلاً واسعاً في العالم العربي والإسلامي، خصوصاً ان الشيخ الذي يرأس جامعة الإيمان أصر على آرائه، مؤكداً أنه زواج مُيسّر، وموضحاً أنه يمكن لأي شاب وشابة أن يرتبطا بعقد زواج شرعي، من دون أن يمتلكا بيتاً، إذ يكتفيان في البداية بأن يعود كل منهما لمنزل والديه بعد اللقاء. ومهما اختلفت التسمية إلا أن فتوى الزنداني، حينها، لاقت ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، حتى انتصر الشرع على العرف خلال لقاء أكثر من 60 عالماً مسلماً في مكةالمكرمة في 12 نيسان ابريل 2006، إذ أباح المجمع الفقهي الإسلامي عقود زواج"المسيار"وزواج"فريند"، شرط أن تتوافر أركان الزواج وشروطه، وأن يخلو من الموانع. ويبدو أن الجدل سيعود إلى الساحة الفقهية مجدداً، لكن من نوع"حساس جداً"، بعد التصريحات الجريئة لمفتي مصر الشيخ علي جمعة حول ترقيع البكارة، إذ شدد على ان الدين الإسلامي يدعو إلى الستر"ما يبيح للفتاة التي فقدت عذريتها، لأي سبب كان، إجراء عملية ترقيع لغشاء البكارة، إذا كان ذلك سيؤدي إلى سترها". وعلى رغم كثرة المعارضين لهذه الفتوى، إلا أن هناك مؤيدين لها، شرط ربطها بضوابط شرعية، وان يُبحث الأمر فقهياً، خصوصاً أن هناك فتيات تائبات وأخريات مغتصبات أو مختطفات، وهذا الترقيع يسترهن وينقذ حياتهن ومستقبلهن. في الجمعة الماضي 16 شباط فبراير 2007، اقترح رجل دين ماليزي اقتراحاً يعيد المرأة إلى أتون العصور الوسطى، كما كانت بعض النساء الأوروبيات آنذاك، بأن ترتدي المرأة"حزام العفة"كوسيلة للوقاية من عمليات الاغتصاب. وقال أبو الحسن آل حافظ، وهو رجل دين بارز من ولاية ترينغانو، إن النساء سيشعرن بالأمان وسيتجنبن محاولات الاعتداء الجنسي. ونقلت صحيفة"ستار ديلي"قوله في محاضرة دينية:"لقد وصلنا إلى مرحلة نشهد فيها عدداً من حالات الاعتداء الجنسي غير العادية، لم ينج منها حتى كبار السن والأطفال"، مشيراً إلى ان أفضل ما يمنع الاعتداءات الجنسية هو ارتداء واقٍ، إذ كانت النساء في ماليزيا يستخدمن حزام العفة حتى منتصف الستينات من القرن الماضي، ما أثار حفيظة نساء بلده، وجعلهن يصفن ما يقوله ب"الهراء". أرجو ان يناقش مجمع الفقه الإسلامي حكم إجازة"ترقيع البكارة"، وان يصدر بياناً واضحاً في حكم هذا الترقيع، وألا تترك الأبواب"مشرعة"لتشعب الفتاوى في قضايا"شائكة"و"حساسة جداً". وعلى علماء وفقهاء الأمة زيادة البحث والدراسة في ما يجوز للمرأة وما لا يجوز لها، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ ستر المرأة إذا ثبتت توبتها أو ان كانت مغتصبة أو مختطفة.