بحث وزير النقل المصري محمد لطفي منصور، بعد توقيع عقد التوأمة المؤسسية لتطوير نظم الأمن والسلامة للسكك الحديد في التفاصيل الخاصة بإرسال وفد فرنسي من خبراء متخصصين في النظم الكهربائية لإشارات السير، والأمن والسلامة إلى مصر لمدة عامين، بتمويل من الحكومة الفرنسية. ويهدف ذلك الى تمكين هيئة سكك الحديد في مصر من تطبيق نظام دقيق للأمن والسلامة عبر وحدة الأمن والسلامة التابعة للوزارة. وتلقت مصر عرضاً لتنفيذ مشاريع من تحالف يضم"المقاولون العرب"وپ"أوراسكوم"وپ"فينس"بنظام"بي بي بي"، فيما أعلن منصور أنه تلقى عروضاً أخرى من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لدراسة مشروع إنشاء نفق يربط محافظة بورسعيد بسيناء نظراً الى أهميته الاستراتيجية لمصر. واجتمع الوزير المصري في العاصمة الفرنسية بممثلي الشركات المتخصصة في تصنيع الجرارات وعربات الركاب بومباردي وهندسة السكة جسمار، إذ ورّدت الأخيرة قطع غيار للورش التابعة للسكة الحديد في طنطا. كما التقى وفداً من شركة"مورغن ستانلي"، وعرض مشاريع الطرق الحرة 8 طرق في الدلتا، وخطوط السكك الحديد الجديدة 3 خطوط وإنشاء عبارات تشغيلها بين الموانئ المصرية في البحر الأحمر والموانئ السعودية، فضلاً عن ثمانية مواقع 2 في الدلتا و6 في الصعيد لإقامة موانئ نهرية، فور الانتهاء من المخطط العام، الذي تنفذه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، في آذار مارس المقبل. وناقش مع رئيس مجلس الإدارة لهيئة النقل النهري الفرنسية تبادل خبرات لتنفيذ مشاريع نقل متعددة الوسائط خصوصاً المرتبطة بالموانئ النهرية. وأكد منصور رغبة مستثمرين فرنسيين في الاستثمار في مشروع السكة الحديد بين عين شمس- الروبيكي- العاشر من رمضان، بطول 60 كيلومتراً، يُطرح أمام المستثمرين في آذار المقبل. وعُيّن بنك"إتش اس بي سي"مروجاً للاستثمار في المشروع، وستتلقى الوزارة العروض في تموز يوليو 2008 ليرسو على المستثمرين في نهاية العام ذاته.