حضر رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف أمس مراسم توقيع عقد تأسيس شركة قابضة مصرية - إماراتية - بحرينية برأسمال بليون دولار للاستثمار في البنية التحتية للنقل. ووقع عقد التأسيس رؤساء الهيئات التابعة لوزارة النقل - هيئة الطرق والكباري والهيئة المصرية للسكك الحديد وقطاع النقل البحري - كممثلين لوزارة النقل، إضافة إلى ائتلاف يضم ممثلي كبريات شركات الاستثمار لحكومتي الإمارات والبحرين - الشركات الوطنية القابضة وپ"بيت التمويل الخليجي"وپ"بيت أبو ظبي للاستثمار"، وپ"الشركة العالمية المتحدة للاستثمار"وشركات إماراتية وبحرينية أخرى. وقال وزير النقل المصري محمد لطفي منصور:"إن مشاريع النقل ستلعب دوراً كبيراً في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى البلاد في الفترة المقبلة إذ يشهد القطاع اهتماماً كبيراً من مختلف المستثمرين". وأضاف أن الشركة القابضة الجديدة ستعمل على تأسيس شركات متخصصة للاستثمار في مشاريع بنظام حق الانتفاع، منها إنشاء طرق حرة جديدة طبقاً للمقاييس العالمية بهدف خلق تنمية عمرانية في المدن الجديدة، كما ستنشئ مشاريع خدمية في المناطق الصناعية في الموانئ المصرية، إضافة إلى إمكان مد خطوط سكك حديد كهربائية إلى المدن الجديدة لربطها بالعاصمة وتشجيع المواطنين على الانتقال إلى هذه المدن وتخفيف الاختناقات المرورية التي تعاني منها القاهرة الكبرى. القابضة الكويتية إلى ذلك نفت"الشركة القابضة المصرية - الكويتية"ما تردد عن توقيعها عقد قرض بقيمة 80 مليون دولار مع أربعة مصارف في مصر لتمويل صفقة شراء شركات تابعة للحكومة مطروحة للبيع. وقال مصدر في الشركة:"لم نوقع أو نتفاوض للحصول على أية قروض". وأكد المصدر أن المركز المالي للشركة قوي وقادر على تمويل الصفقات التي تعتزم الشركة الدخول فيها". وأضاف أن الشركة"لا تزال تدرس التقدم بعرض لشراء الحصة التي طرحتها الحكومة المصرية في"شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية"أموك والتي تصل إلى 50 في المئة من إجمالي أسهم الشركة بما يعادل 43.05 مليون سهم". وأوضح أن الشركة لم تحدد بعد ما إذا كانت ستتقدم بعرض رسمي للشراء، مشيراً إلى أنها اشترت بالفعل كراسة الشروط وتقديم خطاب نيات لشراء الشركة لكنها لم تحدد بعد ما إذا كانت ستتقدم بعرض فني ومالي لشراء الشركة.