أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أنها ستستورد مليون طن قمحاً من كازاخستان عام 2008، وانها اتفقت"مع حكومة كازاخستان على استيراد هذه الكمية لتلبية احتياجات هيئة السلع التموينية من القمح المخصص لرغيف العيش المدعوم". وأوضحت أن القمح سيورد على مدار السنة، ويبدأ شحن أول كمية في شباط فبراير. وأشار بيان للوزارة إلى ان الاتفاق النهائي سيوقع خلال الأسبوعين المقبلين مع وزير الزراعة الكازاخي، وأن مصر ستحصل على القمح بأسعار تفضيلية، على رغم الطلب العالمي على القمح الكازاخي وارتفاع الأسعار. وقال الوزير رشيد محمد رشيد ان هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتأمين واردات القمح اللازمة لرغيف الخبز المدعوم، تجنباً لزيادة حادة متوقعة في أسعار القمح العالمية، وضمان احتياط استراتيجي من القمح وفقاً للبيان. ودعم الخبز مكون أساسي في السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية، على رغم ان سكان القرى ينتجون حاجاتهم من الخبز من القمح الذي يزرعونه. وأعلنت الحكومة في أيلول سبتمبر الماضي أنها رصدت 4.7 بليون جنيه 848.3 مليون دولار إضافية لاعتمادات دعم الخبز في السنة المالية الحالية، ليصل الإجمالي إلى 13.7 بليون جنيه. ومنذ اندلاع أعمال شغب احتجاجاً على زيادة سعر الخبز عام 1977، والحكومة تدير التغيرات في سعر الخبز بحرص شديد، وغالباً من طريق تعديل حجم الأرغفة بطرح أحجام أكبر بأسعار أعلى، وخفض انتاج الأحجام الأرخص تدريجياً. وفي أواخر تشرين الثاني نوفمبر، أفاد مسؤولون تجاريون ان كازاخستان جددت عقداً لتوريد 750 ألف طن من القمح إلى مصر على مدى 12 شهراً ابتداء من آذار مارس 2008.