أقرّ مجلس النواب الأميركي موازنة بحجم 515.7 بليون دولار كحل وسط، تضمن استمرار عمل معظم الاجهزة الحكومية حتى أيلول سبتمبر 2008، وتسمح للرئيس جورج بوش بالحصول على جزء كبير من التمويل الجديد، الذي طلبه لحرب العراق. وأقر مجلس النواب اول من أمس الأموال المخصصة للوكالات الفيديرالية للسنة المالية 2008، باستثناء البنتاغون وزارة الدفاع، الذي حصل فعلاً على 460 بليون دولار من الكونغرس لإنفاقها على انشطته اليومية، ولا تشمل العمليات القتالية. وفيما تحظر مسودة الموازنة التي اقرها مجلس النواب توجيه اي اموال جديدة لحرب العراق، أرفق مجلس الشيوخ بالموازنة نحو 70 بليون دولار لحربي العراق وافغانستان. وتتضمن مسودة موازنة مجلس النواب 31 بليون دولار لأفغانستان. وذكرت الناطقة باسم البيت الابيض دانا برينو الكونغرس مرة اخرى، ان من دون تمويل غير مشروط للحرب في العراق، فإن الرئيس سيرفض مسودة الموازنة. وطلب بوش من الكونغرس نحو 190 بليون دولار لحربي العراق وافغانستان، سيذهب معظمها للعراق. وفي حال الموافقة على تقديم 70 بليون دولار، سيخوض الديموقراطيون معركة في عام الانتخابات، حول المبلغ المتبقي وكيفية ربطه بشروط لسحب القوات الأميركية. وتعدل مسودة الموازنة التي اقرها مجلس النواب عن كثير من هذه التخفيضات، ولكنها تظل ضمن الحد الاقصى للانفاق في الموازنة التي وضعها بوش. ومن البنود المهمة التي تتضمنها 1.3 مليار دولار تمويل عسكري و415 مليون مساعدات اقتصادية لمصر. وسيربط جزء صغير من المبلغ بتقدم في مجال حقوق الانسان في مصر. ومن البنود ايضاً نحو سبعمئة مليون دولار طلبها بوش كمساعدة اقتصادية وعسكرية لباكستان مع ربطها بشروط جديدة. وبليون دولار للبرامج الانسانية وبرامج حفظ السلام في السودان.