وصف الديموقراطيون الاميركيون الرئيس جورج بوش بأنه "مستبد" في سياسته العراقية، فيما اتهمهم الجمهوريون بتجاهل"التقدم الواضح"الذي تحقق في هذا البلد. وتبنى مجلس النواب مساء الاربعاء مشروع قانون حول تمويل جزئي يبلغ خمسين بليون دولار للعمليات العسكرية في العراق وافغانستان ومرتبط بانسحاب القوات. وفيما يستعد الكونغرس للتصويت على مشروع القانون قبل نهاية هذا الاسبوع، على الارجح، صعد زعيمه الديموقراطي هاري ريد لهجته ضد بوش محذرا من انه"غير مؤهل لتسلم هذا المبلغ مع شيك على بياض". وقال ان"الاميركيين يحتاجون الى شخص يناضل من اجلهم ويستطيع التصدي لهذا المستبد في البيت الابيض". واضاف ان"الحكومة العراقية تواجه اليوم مأزقا اعمق مما كان عليه قبل ستة اشهر او سنتين"، موضحا ان الجنود الاميركيين موجودون في وسط حرب اهلية. لكن الجمهوريين اتهموا الديموقراطيين بأنهم يتجاهلون عمدا التقدم الذي تحقق في العراق بقيادة الجنرال ديفيد بترايوس. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل:"علينا فعلا الا نقطع الاموال عن قواتنا في ساحة المعركة، خصوصا في وقت تبدو الانجازات التكتيكية لخطة بترايوس واضحة". واذا اخفق مشروع القانون في الحصول على الاصوات الستين الضرورية للمصادقة عليه في مجلس الشيوخ كما هو مرجح، لن يوافق الديموقراطيون على منح اموال حتى قبل نهاية السنة لتمويل الحرب. وحذر وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس الخميس من ان جزءا من الجيش الاميركي يمكن ان يعاني من"بطالة تقنية"اذا لم يقر الكونغرس كل الموازنة التي طلبتها ادارة بوش لحربي العراق وافغانستان. وقال ان"كل هذا لن يترك سوى خيارات سيئة للوزارة لمواصلة عملياتها ... الجيش سيعلق عملياته في كل قواعده بحلول منتصف شباط فبراير ما يعني بطالة تقنية لحوالي مئة الف من موظفي الحكومة وعدد مماثل من المتقاعدين في القواعد". ويقضي النص الذي تبناه مجلس النواب بتمويل عمليات لفترة محددة بأربعة اشهر، بينما طلب بوش من الكونغرس الموافقة على موازنة تبلغ 196 بليون دولار للعمليات العسكرية في العراق وافغانستان في 2008. ويخصص خمسين بليون دولار لتمويل بدء إعادة انتشار فورية للقوات خارج العراق يفترض ان تبدأ خلال ثلاثين يوما من اقرار القانون وتنتهي في كانون الاول ديسمبر من العام المقبل.
