مئة ونائبان حضروا ... وبري التقى جنبلاط والحريري... والتصريحات تعكس تفاؤلاً بإمكان الحل . لبنان : جلسة انتخاب الرئيس الى السبت والعقدة في توزيع الحصص في الحكومة

فشل المجلس النيابي اللبناني مجدداً في عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، بل ان نوابه استولدوا من أزمة الاستحقاق الرئاسي أزمة جديدة تبدو بمثابة عود على بدء. فما سماه عضو تكتل"التغيير والإصلاح"النيابي المعارض ميشال المر بأنه"عقدة الواحد"، اعتبره نواب في الاكثرية"كسباً للوقت وأخذ الاستحقاق الرئاسي رهينة"، وبدا لعدد من نواب الاكثرية والمعارضة على حد سواء تحديد جلسة جديدة السبت المقبل محاولة لامتصاص الضغوط الخارجية في انتظار شيء ما لم ينضج بعد. فهل يختتم السبت المقبل الفراغ الرئاسي شهره الاول من دون مفاجآت سارة حرص نواب على وعد اللبنانيين بها ما بين العيدين؟
لف الغموض أمس، مصير الجلسة النيابية التي دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري على خلفية الاتصالات المكثفة التي تواصلت الى ما بعد منتصف الليل بحثاً عن مخارج للأزمة القائمة منذ ايلول سبتمبر الماضي تسمح بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً توافقياً للبلاد، وعلى خلفية الضغوط الخارجية الأميركية والفرنسية تحديداً لتسهيل العملية الانتخابية من الجانب السوري، وعلى خلفية جريمة اغتيال استهدفت وللمرة الأولى الجيش اللبناني بشخص مدير العمليات فيه الشهيد اللواء الركن فرنسوا الحاج، وأيضاً على خلفية السجال الذي بلغ حد الشتائم بين نواب من كتلة"المستقبل"التي يرأسها النائب سعد الحريري الاكثرية ونواب من كتلة"التنمية والتحرير"التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري المعارضة.
وتوالى حضور النواب الى ساحة النجمة وسط إجراءات أمنية خانقة في العاصمة التي تحاول ان تلبس حلة الأعياد بخجل. وبلغ عددهم مئة ونائبين، وانتظر الإعلاميون وصول النائب سعد الحريري لأن حضوره قد يعني ان ثمة مؤشرات لاحتمال عقد جلسة يفترض ان تكون لتعديل الدستور ما يسمح بانتخاب العماد سليمان رئيساً، او لپ"تفسير الدستور"كما تردد قبل الجلسة واعتبر مخرجاً لتجاوز الحكومة التي لا تعترف المعارضة بشرعيتها.
وكان أول الواصلين نواب من كتلتي بري وپ"حزب الله"في المعارضة وبعضهم توجه الى مكاتبه الخاصة، ونواب من كتلة"المستقبل"ومن قوى 14 آذار وبينهم بطرس حرب الذي غاب عن الجلسة الماضية لاعتراضه على تعديل الدستور، ونواب من تكتل"التغيير والإصلاح"الذي يرأسه ميشال المر، وحتى الساعة الثانية عشرة الا ربعاً بلغ عدد النواب الحاضرين 75 نائباً، ووصل الحريري قبل موعد الجلسة بخمس دقائق وكان سبقه الى ساحة النجمة رئيس"اللقاء الديموقراطي"النيابي وليد جنبلاط بنحو نصف ساعة وعقد على الفور لقاء مع الرئيس بري.
وتجنب معظم النواب الوافدين الى البرلمان التصريح قبل معرفة ما يجري في الداخل، واكتفى الحريري بالتبسم للصحافيين، فيما حرص عضو"اللقاء الديموقراطي"النائب وائل أبو فاعور من خلال كاميرات المحطات التي تبث مباشرة على الهواء وقائع ما يحصل، على وصف الجلسات التي تتم الدعوة اليها بأنها"افتراضية"وقال انه يأسف"لأن الشعب اللبناني يدفع الضريبة بهذا الشكل".
ورأى عضو كتلة"المستقبل"الوزير احمد فتفت ان القضية ليست بپ"الآليات الدستورية وانما بالاتفاق السياسي لأن المعارضة تريد تحقيق مكاسب سياسية وقرارها بالأساس عدم إجراء الانتخابات"، في حين كرر عضو كتلة"التغيير والإصلاح"سليم عون مواقف رئيس التكتل ميشال عون.
وفي مكتب الرئيس بري كانت اللقاءات بدأت منذ وصوله في العاشرة والنصف صباحاً، والتقى نواباً من كتلة"الوفاء للمقاومة"، ومن كتلة"التحرير والتنمية"، ثم توسع الاجتماع ليضم نوابا من"المستقبل"وپ"اللقاء الديموقراطي"وآخرين من الموالاة والمعارضة، أما خلوته مع جنبلاط فاستمرت نحو نصف ساعة، تبعها اجتماع بين بري ووفد من تكتل"التغيير والإصلاح"ضم النواب: إبراهيم كنعان ونعمة الله أبي ناصر وشامل موزايا. بعد ذلك عقد بري اجتماعاً مع النائب الحريري. ووصفت أجواء اللقاءات بين النواب بپ"الودية"، أما النواب الذين لم يشاركوا في المشاورات فدخلوا قاعة المجلس النيابي وانتظروا ما يحمله الآخرون إليهم من أنباء.
وكان كنعان صرح قبل دخوله الى البرلمان برفضه"اغتيال الدستور خصوصاً اذا كان الأمر للخروج من الازمة وليس للدخول في أزمة جديدة"، معتبراً"ان المشترع لم يضع مواد ليتم تجاوزها"، لكنه أكد ان تكتله"لا يريد عرقلة الحلول، وإذا حصل تفاهم سياسي نحضر لكن لن نصوت"، وأشار الى"أن لا موقف حتى الآن للتكتل من مخرج"تفسير الدستور"وليس تعديله".
وبعد اجتماع بري - الحريري، عاد بري والتقى كنعان واطلعه على نتائج مشاوراته مع الحريري. وكان كنعان على اتصال مباشر مع عون لاطلاعه على المستجدات ونتائج اللقاءات. كما اطلع بري أعضاء كتلته على النتائج وكذلك كتلة"حزب الله".
وتردد ان من نتائج مشاورات كنعان ? عون تأجيل الجلسة النيابية الى السبت المقبل.
وبعيد الواحدة بعد الظهر أعلن ما بدا انه متوقع، فتلا المسؤول الإعلامي في المجلس محمد بلوط بياناً صادراً عن الأمانة العامة للمجلس النيابي يتضمن قرار الرئيس بري"تأجيل الجلسة التي كانت المقررة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية إلى الثانية عشرة ظهر السبت في 22 الجاري".
زهرا: قرار سورية الفراغ
واعتلى عضو كتلة"القوات اللبنانية"النيابية أنطوان زهرا المنصة في ردهة المجلس، واصفاً ما جرى بأنه"فصل جديد انتهى من الملهاة التي نعيشها والتي عنوانها سيادة الفراغ"، ودعا زهرا، الذي أعلن اعتراضه على مخرج تفسير الدستور، وباسم"القوات اللبنانية"الحكومة"الى المبادرة فوراً لإقرار مشروع تعديل الدستور وإرساله الى المجلس النيابي لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم لأن كل ما نسمعه عن التفاف وتحايل على الدستور لن يؤدي الى أي نتيجة". وأكد زهرا ان"هناك طريقة واحدة لانتخاب المرشح الوحيد العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية تقتضي تعديل الدستور بحسب الأصول الدستورية، خصوصاً بعدما أشبع هذا الموضوع درساً وكلاماً، يجب أن يتم التعديل بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء وثلثي أعضاء المجلس النيابي، وأي كلام آخر هو لكسب الوقت ولاستمرار لعبة التعطيل واستمرار الفراغ".
وشدد على ان"المهمة الوحيدة أمام المجلس النيابي هي الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية. لن نوافق على تكبيل رئيس الجمهورية قبل بداية عهده بالشروط والسلل والإنجازات الوهمية".
معوض: التفسير خطير جداً
وأسفت وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض لخيبة أمل اللبنانيين"الذي استيقظوا على أمل أن الجلسة ستكون لانتخاب العماد سليمان رئيساً"، واعتبرت أن مخرج تفسير الدستور وليس تعديله"خطير جداً لأنه يضرب الدستور الذي له أصوله وهي واضحة جداً في المادتين 76 و77، اللتين تطلبان مشاركة الحكومة وتوقيع رئيس الجمهورية". وأكدت"أننا نرفض كل الشروط المسبقة، ويبدو أن قوى 8 آذار لا تزال متمسكة بالشروط المسبقة"، موجهة نداء الى"اخواننا في 8 آذار، لنعاود الاجتماع في المجلس النيابي ونحترم تعديل الدستور بحسب أصول التعديل، ونحترم سلطة رئيس الجمهورية المقبل وهو العماد سليمان، ولا نكبل يديه بشروط مسبقة وهي طعن بصلاحياته".
الحاج حسن يرد
وسارع عضو كتلة"الوفاء للمقاومة"حسين الحاج حسن للرد على معوض من على المنبر نفسه، وقال:"ينبغي أن نوضح للبنانيين جميعاً والرأي العام اللبناني والعربي والدولي أن ما تطلبه المعارضة هو اتفاق سياسي متكامل في سلة واحدة تتعلق بكيفية إجراء التعديل الدستوري لانتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية، كي يبدأ العهد الجديد بالحلول وليس بالعقبات والتعقيدات، لأنه فور انتخاب الرئيس ستكون الحكومة الحالية مستقيلة وسيدعو إلى استشارات نيابية ملزمة. هنا يملكون الأكثرية في المجلس النيابي، وبالتالي يتحكمون بتسمية رئيس الحكومة وهذه نقطة الاستئثار الأولى التي يطمحون إليها، ثم يكلف رئيس الجمهورية الرئيس المسمى للحكومة، وعندما يبدأ الاستشارات لتشكيل الحكومة، عندها هل يلتزم فريق 14 شباط بموضوع حكومة الوحدة الوطنية تبعاً للتمثيل النيابي أي بنسبة 45 - 55؟".
وأوضح أن"القضية الأساسية أنهم لا يريدون الالتزام بأي اتفاق علني وواضح ومضمون لأنهم يحضرون للانقلاب بعد انتخاب الرئيس العتيد".
حمادة: الايجابيات تصطدم بالحائط
وفي زاوية أخرى كان وزير الاتصالات مروان حمادة يؤكد أنّ"الحضور إلى المجلس النيابي لم يكن وارداً إلا بهدف انتخاب رئيس للجمهورية"، لافتاً إلى أنه"كانت هناك إشارات إيجابية لكن كالعادة عندما نقابلها بإشارات إيجابية نصطدم مباشرة بالحائط".
وحذّر حمادة من أن"الأكثرية ستتحمّل مسؤوليتها إذا استمرّ الوضع على ما هو عليه"، مشدداً على أنها"لن تنتظر مفاوضة دمشق على تشكيل الحكومة"، وأكد"تصميم قوى الرابع عشر من آذار على السير في إنقاذ لبنان وملء الفراغ الرئاسي".
حرب: تحفظات للمعارضة سقطت
وأوضح النائب حرب انه لم يوافق"على الطروحات المتعلقة بتجاوز العقبتين السياسية والدستورية لتسهيل انتخاب العماد سليمان رئيساً"، ورأى ان الجلسة اجلت ل"فترة زمنية معينة تسمح لنا بمتابعة النقاش".
وأوضح أن"الاتصالات ستستمر مع الأمل بالتوصل إلى آلية ما تسمح بتحقيق الانتخاب من جهة وبالمحافظة على الدستور اللبناني من جهة أخرى".
وعن ظهور أمر جديد في الأفق، قال حرب:"الكثير من التحفظات لدى المعارضة سقطت وان المشروع السياسي الذي يتم تداوله يتم بنية مشتركة من الجانبين لإيجاد مخرج، وهذا أمر جديد لم يكن متوافراً في الماضي ويمكن أن نبني على هذا الأمر الجديد أي الرغبة الايجابية أو التعاطي الايجابي، أعتقد بأننا السبت قد ننتخب رئيساً".
فرعون: تناقض
ولاحظ الوزير ميشال فرعون كتلة المستقبل ان"الضغط الدولي موجود بقوة وهناك تناقض في مواقف المعارضة، والحل القاضي بتفسير الدستور اذا لم تكن هناك حماية سياسية له لا يستطيع ان يصمد"، وأكد ان"من حيث المبدأ هناك قبول بالسلة التي تتضمن انتخاب الرئيس وحكومة الوحدة الوطنية لكن ماذا يعني الكلام عن ضمانات وهناك انتخابات نيابية ستجرى بعد سنة ونصف السنة".
وقال:"يأخذون الاستحقاق الرئاسي رهينة ويعلقون الدستور ويريدون الاتفاق على ما بعد الانتخاب ويتجاوزون بكركي ويقولون انهم اقوى من بكركي والجيش والاكثرية، وأؤكد ان معظم نواب كتلة عون يريدون ان يخلصوا".
المر: عقدة الواحد
ووصف النائب ميشال المر الأجواء بأنها"محلحلة والأمور على وشك النهاية"، ولفت الى"ان بري والحريري اتفقا على المخرج لمسألة التعديل الدستوري ولم اسأل عن فحواه لان لي الثقة بالرئيس بري".
وأشار الى المفاوضات التي أجراها بري مع عون وأفضت الى حذف بندين من مبادرة عون وتتعلق بمدة ولاية الرئيس ورئاسة الحكومة، وقال:"اليوم لا تزال هناك عقدة صغيرة تتعلق بعدد الوزراء، اذا بدكم سموه الثلث الضامن، هناك نقاط عدة تم التوافق عليها، قانون الانتخاب، المجلس الدستوري، ما لم يتم الاتفاق عليه ليس الحكومة لأنها حكومة وحدة وطنية، علماً ان الصيغة التي كتبت باللغة الفرنسية عندما كان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير هنا تنص على ما حرفيته:"ان يكون التمثيل في الحكومة منصفاً وعادلاً وتمثيلياً لكل الفرقاء"، ما يعني ان التمثيل في الحكومة يجب ان يكون نسبة لحصة كل واحد، كم هو عددهم يكون التمثيل نسبة لهذا العدد اذاً الأمر في الحسابات هناك الفاصلة والواحد، يعني صارت الأمور قريبة على الحل ويمكن من الآن وحتى الليل او غدا يتواجد الحل".
وأكد ان رئاسة الحكومة"تم حلها من خلال معالجة البند الثاني في مبادرة عون والتي عدلها بري لأسباب تتعلق بالمحافظة على اتفاق الطائف والدستور".
وكرر ان الأمر يتعلق بپ"عقدة صغيرة متبقية". وقال:"اعتقد بأن الناس تريد ان تعيد مع رئيس جديد للبلاد ولا يجوز ان تبقى عقدة"وزير بالزايد او وزير بالناقص"، وسأحاول حل العقدة قبل العيد، انها عقدة"واحد"، يعني شخصاً وليس اسماً، هذا هو الموضوع وليس قصة سلال".
وأشار الى ان بري أوضح لكتلته وللكتل الحليفة المعارضة والموالاة الذين اجتمعوا في مكتبه المسألة، وقال:"كانوا يقولون 13وزيرا - 17 وزيراً ثم أزالوا حصة الرئيس من حصة الفريقين وأصبحت ال13 تعني 11 وال17 تصبح 14 وزيراً، يعني المسألة ان أحداً يجب ان يتنازل عن واحد، بين الموالاة والمعارضة هناك عقدة على الرقم واحد وان شاء الله تحل بين اليوم وغداً".
ولفت الى ان"الرئيس المقبل لم يطلب حصة وانما من ضمن الحلول التي يطرحونها، لياقة، الرئيس بري رئيس دولة ويعرف بالأصول، وحصة الرئيس يتم تأمينها من الفريقين".
واشار الى"مصالحة تمت بين الرئيس بري والنائب سعد الحريري".
خليل: عقدة بالشكل والجوهر
وقال النائب علي حسن خليل:"هناك مشاورات مكثفة للوصول الى حل لكل العقد. واعتقد بأن الأمور تسير بشكل جيد".
واضاف:"ولا مانع من تقريب موعد الجلسة حتى يوم غد اليوم، وان شاء الله يكون هذا الوقت الجديد للجلسة المقبلة كافياً لإنضاج الحل".
وعن العقدة التي تحدث عنها النواب، قال:"هناك شيء له علاقة بالشكل وآخر له علاقة بجوهر الموضوع. وهناك نقاش حول التفاهم الذي كان اعد خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي وبحاجة الى بعض التوضيح، وهذا ما يتمحور حوله النقاش. اما بالشكل، فيمكن ان يتم حلها بطريقة اسهل مما كان عليه".
وشدد على ان"العماد ميشال عون جزء من الحل وهو يجب ان يكون في مقدم الذين يصوغون الحل، والنقطة الأساسية تتمحور حول طريقة المشاركة في الحكومة".