تعهّد الرئيس الباكستاني برويز مشرف أمس، بعد ساعات على اعلان رفع حال الطوارئ التي فرضها في الثالث من تشرين الثاني نوفمبر الماضي، تنظيم انتخابات نيابية عامة"نزيهة وشفافة"في الثامن من كانون الثاني يناير المقبل، في وقت زادت شكوك المعارضة من احتمال التلاعب في عملية الاقتراع، بعدما اقر الرئيس الباكستاني خطوات دستورية لمنع الطعن أمام القضاء في التدابير التي اتخذت في ظل"الطوارئ"، ما دفع قاضي حسين أحمد زعيم تحالف"مجلس العمل المتحد"الذي يضم الأحزاب الدينية الى سحب ترشحه. راجع ص 8 وفيما مهدت إحدى التدابير الدستورية لترؤس زعيمة حزب"الشعب"بينظير بوتو الحكومة للمرة الثالثة، لمّحت رئيسة الوزراء السابقة الى احتمال تعاونها مع الرئيس مشرّف في حال التزم تعهّده إجراء انتخابات نزيهة. وقالت بوتو لمحطة"جيو تي في"التلفزيونية المستقلة:"سيعتمد التعاون على نتائج الانتخابات ومزاج الناس بعدها"، محذرة من أن"التلاعب بالانتخابات سيضع مشرف في مواجهة مع أحزاب المعارضة". وأضافت:"لا يرجّح الوضع الحالي احتمال إجراء انتخابات نزيهة، لكن مشرّف اتخذ خطوات مفاجئة ايجابية أهمها تخليه عن قيادة الجيش". وترافق رفع"الطوارئ"مع أداء قضاة المحكمة العليا ال14 الموالين لمشرّف قسم الولاء لدستور 1973 الذي أعيد العمل به في حفلة بثتها محطات التلفزيون مباشرة، علماً أن مشرّف كان أبعد 13 من القضاة ال17 الذين شكلوا الهيئة السابقة للمحكمة العليا، وفي مقدمهم رئيسها إفتخار تشودري الذي وضع قيد الإقامة الجبرية.