المتأمل في تفاصيل المحنة التي يعيشها الشاعر المصري حلمي سالم منذ أن نُشرت قصيدته "شرفة ليلى مراد" في مجلة"إبداع"في نيسان أبريل الماضي، حتى صدور تقرير مجمع البحوث الإسلامية الذي يتهم القصيدة بالزندقة، تلفته مجموعة من الأمور التي تشير الى المأزق الذي تعيشه النخبة المثقفة في مصر وقد تحولت الى نخبة عاجزة ومحاصرة أرهقتها حروبها الصغيرة الأقرب في تجلياتها الى الحروب الأهلية التي تندلع عادة بين"أهل الكار"أو أبناء المهنة الواحدة. وهو الأمر الذي انتبهت إليه جريدة"أخبار الأدب"القاهرية مبكراً حين اختارت عنوان"رقابة أم حروب شعراء؟"للملف الذي أعدته مع بداية الأزمة، وكشف عن اتهام عدد من الشعراء القصيدة بأنها هشة وركيكة، وأن ذلك ما شجع على التربص بحلمي سالم. ولم تخل مداخلات البعض من الدفاع عن قرار وقف توزيع المجلة لاحتوائها تلك القصيدة. هذا المنطق قاد الجماعة الثقافية الى الانقسام في معالجة الموضوع بين تيارين، الأول يدعو إلى الدفاع عن حرية التعبير والإبداع كمبدأ عام ينبغي الانتصار له مع غض النظر عن المعايير الجمالية. اما التيار الثاني فقد قدم النقاش حول المعيار الجمالي مقدماً إياه على أي نقاش آخر، داعياً الى تفهم منطق الشيخ يوسف البدري الذي يقود حملة لاستهداف المبدعين المصريين بالدعاوى القضائية والبلاغات، على اعتبار انه يستخدم حقه في التقاضي وهو حق دستوري أصيل. ولم ينتبه الكثيرون من أنصار هذه الفكرة الى ضرورة التفرقة بين استخدام هذا الحق وإساءة استخدامه، فضلاً عن خطورة نقل الخلاف الفكري من الساحات التقليدية للحوار من صحف ووسائل إعلام ومنتديات الى ساحة القضاء التي تعرضت في السنوات الأخيرة لمختلف أشكال الاختراق الديني والسياسي، بما ساهم في اهتزاز فكرة"استقلال القضاء"بذاتها وجعلها عرضة للشك. وزاد من الخطورة في ذلك محاولة الزج بمؤسسات دينية عريقة مثل الأزهر كطرف في الخلاف بما يبشر بهزيمة مشروع الدولة المدنية الحديثة في مصر لحساب مشروع الدولة الدينية الذي يسعى البدري للترويج له استثماراً لمناخ عام يبدو معادياً لحرية الصحافة والإبداع وحافل بشتى صور الاستقطاب. غير ان اللافت اكثر في قضية حلمي سالم ومعها قضية الشاعر أحمد الشهاوي التي دخلت هي الأخرى منعطفاً جديداً مع إصرار الشهاوي على مقاضاة الأزهر الشريف بسبب التقرير الصادر بحق كتابه"الوصايا في عشق النساء"، هو ذلك الصمت أو التردد الذي تعاملت به النخبة الثقافية التقليدية إزاء القضيتين، إذ لم يبادر المثقفون على عادتهم الى إصدار بيانات دعم وتضامن بحق الشاعرين، ولوحظ أيضاً عدم حماسة اي من الجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان لاتخاذ خطوات إيجابية لدعم الشاعرين، وهذا موقف غريب يشير الى حال التثاؤب التي تعيشها هذه النخبة وإلى تقاعسها عن تقديم أبسط أشكال الدعم المعنوي للكتاب هكذا فعلت مع علاء حامد وصلاح الدين محسن بل ونوال السعداوي التي حاول البعض اختصارها في صورة الصدامية الباحثة عن الشهرة والراغبة في مغازلة الغرب. كل ذلك جرى على رغم النبرة التحريضية اللافتة في خطاب الشيخ البدري المتفرغ لملاحقة المبدعين والمفكرين وهو سعى في المقابل الى تأسيس"نخبة ثقافية"مضادة تجلت في البيان الذي وقعه ومعه 110 مثقفين من أساتذة جامعات وموظفين ومحامين دعوا سالم الى التوبة والاستغفار. وهناك بين المثقفين من لا يزال يدعو الى"تأكيد أن المستوى الفني للإبداع يحميه من تطفل الرقباء"، وهذه في الحقيقة إحدى القضايا التي تتجاوز الواقعة الراهنة الى المسكوت عنه في كثير من الوقائع بكتابة البعض نصوصاً عادية لا ترقى الى مستوى الشعر، هدفها الصدام ولفت النظر فقط، ثم تقديم البلاغات بأنفسهم إلى الرقابة أو قد يتبرع غيرهم بذلك. هذا موضوع دعا الشاعر حسن طلب الى فتح نقاش حوله، غير ان التطورات التي مرت بها قضيتا سالم والشهاوي تجعل من الأولى تغيير ترتيب الاولويات بحيث تكون الدعوة الى المطالبة بإلغاء قانون الحسبة في مصر نهائياً، هي الدعوى الأولى بالرعاية التي يتوحد حولها أنصار الفكر الحر للإعلاء من شأن الدولة مدنية التي يسعى المثقفون قبل المتطرفين لالتهام ما بقى في ميراثها التنويري.
