أعلن الرئيس الباكستاني برويز مشرف، بعد ساعات على أدائه القسم الدستوري "رئيساً مدنياً" أمس، أن حال الطوارئ المفروضة منذ الثالث من الشهر الجاري سترفع في 16 كانون الأول ديسمبر. وشدد على إجراء الانتخابات الاشتراعية في الثامن من كانون الثاني يناير المقبل، مشيداً بعودة رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو ونظيرها نواز شريف الى البلاد باعتبار ذلك جيداً للمصالحة السياسية، لكنه انتقد في شكل غير مباشر تهديدهما بمقاطعة الانتخابات في حال عدم رفع"الطوارئ"، وقال:"أي شخص يتحدث عن أي مقاطعة عليه ان يسمع ذلك:"اذهب الى الجحيم أو البحر، ستجرى الانتخابات ولن يوقفها أحد". في المقابل، أعلن شريف مقاطعة حزبه للانتخابات فيما اعتبرت"الرابطة الاسلامية"التي يتزعمها تنصيب مشرف لولاية ثانية"غير شرعي"، ورأت بوتو ان التنصيب"موضع ارتياب وتشكيك". وقال احسان اقبال الناطق باسم"الرابطة":"لا نعتبر ان مشرف انتخب رئيساً مدنياً في شكل شرعي، إذ كان يجب ان تختار المجالس الجديدة التي ستنتخب في الثامن من كانون الثاني الرئيس المقبل، وليس المجالس الحالية المنتهية ولايتها". وكان مشرف عيّن قضاة موالين له بعدما فرض"الطوارئ"، لضمان بت المحكمة العليا لمصلحته في مسألة شرعية انتخابه، في ظل"مخالفته الدستور"عبر ترشحه مع الاحتفاظ بمنصب قائد الجيش والذي تخلى عنه أول من أمس. وأشار مشرف في خطاب القسم الى ان انتخابه يمثل المرحلة الأخيرة في عملية الانتقال الى الديموقراطية التي"ستحمي كرامة باكستان، وتبقيها على طريق الازدهار". وأضاف:"أثق بأن باكستان ستكون أقوى، معي رئيساً مدنياً ومع الجنرال اشفاق كياني قائداً للجيش". وأكد أن حكومته لن تخضع للضغوط الغربية، وستعتمد على أسلوبها في الحكم. وقال:"نريد الديموقراطية وحقوق الإنسان والاستقرار ولكن على طريقتنا، فنحن نفهم مجتمعنا وبيئتنا اكثر من اي شخص في الغرب"الذي يمارس ضغوطاً كبيرة على الرئيس الباكستاني للتعامل مع التشدد الاسلامي.