الغالبية تشدد على التوافق وعون يتهم الحكومة باغتصاب السلطة ... والرئاسة والاتحاد الاوروبي يدعو الى إستمرار الحوار وايران تحذر من حرب أهلية وشيكة . لحود "يكلف" الجيش حفظ الأمن ويترك القصر في عهدة الفراغ

انتهى منتصف ليل أمس عهد الرئيس اللبناني اميل لحود، بعدما مكث في سدة الرئاسة ولاية ونصف ولاية، أي تسع سنوات، بفعل التمديد له بتعديل دستوري، في أيلول سبتمبر 2004، ما أطلق أزمة سياسية ما زال لبنان يتخبط فيها، وتسببت في انقسام عميق بين اللبنانيين حول هذا التمديد ومفاعيله المحلية والإقليمية والدولية، علماً انه كان سبب صدور قرار مجلس الأمن الرقم 1559 للحؤول دون هذه الخطوة، وللحد من النفوذ السوري على السلطة السياسية في لبنان.
وفيما عجز المجلس النيابي اللبناني أمس عن انتخاب رئيس بديل للحود، نتيجة هذه الأزمة التي تشابكت فيها العوامل المحلية والخارجية، في اليوم الأخير من المهلة الدستورية للانتخاب التي بدأت قبل شهرين، وانتقل لبنان الى حلة جديدة حرجة عنوانها الفراغ في الرئاسة بعد شلل المؤسسات الدستورية، بقي لحود في القصر الجمهوري في بعبدا حتى الدقيقة الأخيرة، حيث أجري له وداع بروتوكولي دُعيت اليه وسائل الإعلام وانتقل الى مسقطه في بلدة بعبدات في المتن الشمالي. راجع ص 6، 7 و8.
ومثلما تميزت بداية عهد لحود بالتصاق سياسته بالنفوذ السوري في لبنان منذ بداية السنوات التسع، وتعمّق هذا الالتصاق خلال سنوات التمديد الثلاث، فإنه غادر القصر الجمهوري من دون الإقدام على أي إجراء انقسامي به في الأشهر الماضية، مثل تشكيل حكومة ثانية أو البقاء في الرئاسة نتيجة الفراغ الرئاسي، وذلك بعدما أدت مداخلات دولية مع دمشق لا سيما من جانب روسيا، الى ضمانات من القيادة السورية لموسكو بعدم إقدام حليفها الرئيسي لحود، على خطوات تعمق الانقسام والأزمة، وبضمان عدم اتخاذ المعارضة إجراءات على الأرض رداً على تسلّم حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي تعتبرها المعارضة ولحود غير شرعية وغير دستورية، سلطات الرئاسة، وفق ما ينص عليه الدستور.
إلا أنه في الثامنة والربع ليلاً أذاع المستشار الإعلامي للحود رفيق شلالا، بياناً جاء فيه:"صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية البيان الآتي: إعلان صادر عن فخامة رئيس الجمهورية: ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتين 49 و50 منه، وبناء على المرسوم الاشتراعي الرقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته قانون الدفاع الوطني، لا سيما المادتين الأولى والخامسة منه، وبناء على المرسوم الاشتراعي الرقم 52 تاريخ 5/8/1967 اعلان حالة الطوارئ او المنطقة العسكرية، لا سيما المادتين الأولى والثالثة منه، وبما ان ولاية الرئاسة الحالية تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2007 عملاً بالقانون الدستوري، بإضافة فقرة الى المادة 49 من الدستور الذي أقره مجلس النواب بتاريخ الثالث من أيلول 2004، وبما انه لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية حتى تاريخه، وبما ان الحكومة مفتقرة الى الشرعية الميثاقية والدستورية اعتباراً من 11/11/2006، وذلك في ضوء الفقرة"ي"من مقدمة الدستور والمادة 95 منه، بحيث لا يسعها ممارسة السلطة الاجرائية في صورة دستورية سليمة، مما ينسحب حكماً على مرجعية كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع، وقيام كل منهما باختصاصاته في صورة دستورية وقانونية صحيحة وجامعة،
وعملاً بالتزامات رئيس الجمهورية تجاه الوطن والأرض والشعب، عند وجود أية أخطار محققة تتهددهم في وحدتهم وأمنهم وسلامتهم، وفي ضوء الظروف الاستثنائية وحالة الضرورة القصوى ومصلحة الدولة العليا، يعلن رئيس الجمهورية:
1- توافر وتحقق أخطار حالة الطوارئ في كل أراضي الجمهورية اللبنانية اعتباراً من تاريخ 24 تشرين الثاني 2007.
2- تكليف الجيش صلاحية حفظ الأمن في كل الأراضي اللبنانية، ووضع كل القوى المسلحة تحت تصرفه، اعتباراً من تاريخ 24 تشرين الثاني 2007.
3- عرض التدابير التي يفرضها الجيش على مجلس الوزراء، فور تشكيل حكومة تتوافر فيها الشرعية الميثاقية والدستورية".
وأوضح شلالا ان بيان الرئيس استند الى دراسة قانونية وُزع نصها على الاعلاميين في القصر الجمهوري.
وقال شلالا رداً على أسئلة الإعلاميين ان هذا البيان لا يعني اعلان حالة الطوارئ بل ان الاجراء الذي يتضمنه هو تكليف الجيش حفظ الأمن وان النص على توافر أخطار حالة الطوارئ لا يعني اعلان حالة طوارئ.
يذكر أن إعلان حالة الطوارئ تتطلب قانوناً قراراً من مجلس الوزراء.
وإذ تملأ الحكومة مجتمعة سدة الرئاسة بدءاً من منتصف ليل أمس، فإن الجهود الدولية والعربية والمحلية انصبت خلال الأيام الماضية على ما سمي"تنظيم وادارة الفراغ"الرئاسي الذي وقع فيه لبنان، حصراً للأضرار، ونتيجة مخاوف من ان يقود الانقسام السياسي الى اقتتال أهلي بين جمهور الأكثرية وأحزابها وجمهور المعارضة وأحزابها وفي مقدمها"حزب الله". وقالت مصادر ديبلوماسية غربية ل"الحياة"ان الرئيس بري و"حزب الله"أعطيا ضمانات بعدم اتخاذ إجراءات على الأرض تسبب احتكاكاً مع الفريق الآخر، طالما ان قوى 14 آذار لن تلجأ الى خيار انتخاب رئيس جديد بأكثرية النصف +1، وسط النزاع الدستوري الذي تصر فيه المعارضة على الحاجة الى نصاب الثلثين لحصول هذا الانتخاب، وهو ما لن يتأمن إلا بحصول اتفاق معها على الرئيس الجديد.
وانتقل اللبنانيون الى التساؤل عن المدة التي ستمضيها الجمهورية بلا رئيس، بعدما تكرّس الفراغ، خصوصاً ان الأوساط الدولية والوسطاء الذين أمّوا لبنان خلال الأسبوعين الماضيين وآخرهم وزراء الترويكا الأوروبية الذين غادروا ليل أول من أمس وفجراً بيروت، فيما فرض الجيش اللبناني تدابير مشددة لمنع الإخلال بالأمن. وأدت مخاوف المواطنين الى انخفاض الحركة في الشوارع، فيما نشر الجيش حواجز ثابتة ومتنقلة ودوريات مؤللة وراجلة، وعزز نقاط الحراسة على مؤسسات رسمية.
ومع الأعصاب المشدودة في البلاد نتيجة ترقب الفراغ الرئاسي الذي كان منتظراً نتيجة فشل كل الجهود من أجل توافق الفرقاء على رئيس جديد، فإن الجلسة النيابية التي عقدت أمس وتأجلت الى الجمعة المقبل، لعل مدة اسبوع تقود الى توافق على الرئيس العتيد، عكست مزيجاً من أجواء التأزم والتهدئة، إذ تم التأجيل بعد خلوة للرئيس بري مع كل من زعيم تيار"المستقبل"النائب سعد الحريري، ورئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط والاتفاق على استمرار جهود التوافق والتهدئة. وتخلل الجلسة سجال بين نواب الفريقين، قبل وبعد التأجيل الذي جاء بعدما دخل نواب الأكثرية 68 نائباً الى القاعة العامة، فيما بقي نواب المعارضة خارجها، لضمان عدم تأمين نصاب الثلثين، ومن بينهم بري الذي لازم مكتبه.
وفيما أعلن جنبلاط عقب تأجيل الجلسة ان حضور قوى 14 آذار لها هو للتأكيد على التوافق و"حقنا الدستوري في الانتخاب من دون الخروج عن التوافق"، زار الحريري فور مغادرته البرلمان البطريرك الماروني نصر الله صفير، حيث أعلن بعد اللقاء معه انه وعده باستمرار مساعي التوافق، داعياً الى"وضع خلافاتنا السياسية جانباً".
وتابع الحريري:"لم نستعمل النصف +1 للانتخاب لأننا نريد التوافق". ورفض أي مس بمدة ولاية رئيس الجمهورية في تعليق على اقتراحات بانتخاب رئيس لسنتين، منها مبادرة العماد عون ليل أول من أمس.
عون واليوم الآخر
وليلاً اعتبر عون ان رد الأكثرية على مبادرته في نصف ساعة"يدل على ان لا نية لقبول أي مبادرة"، موضحاً ان مبادرته"صيغت بناء لتمنيات الدول الكبرى". وأضاف:"تعاملوا مع المبادرة بخفة، من دون قراءتها ونعتوها بأنها بلاغ رقم 1 وأنا أرفض التسمية لأنها ندية". واعتبر ان"في المبادرة مشاركة ومحاولة إنصاف ومحاولة تصحيح". وأوضح ان مبادرته لم تكن تحتاج الى تعديل دستوري و"لا يوجد فيها خطأ دستوري، لأننا لم نطرح تعديل مدة الرئاسة انما ولاية استثنائية". وزاد:"الوضع غداً سيكون مختلفاً وموقفنا سيكون موقفاً آخر. تنتهي مبادرتي في العاشرة ليلاً أمس وغداً الوضع سيختلف ورأينا سيختلف بعدم وجود رئيس. شرحنا كيف سنتعامل من الآن فصاعداً في الحكم في الندية والمشاركة، وبخلاف ذلك لن تقوم علاقة سليمة بين المجتمع". وأضاف:"أخذوا قراراً بأن حكومة السنيورة ستستلم، وهذا عمل تمويهي ولن يمر، وأنبه المعارضة الى أن هذه الحيل تستعمل لكسب الوقت وتثبيت أمر واقع". وخاطب الحريري من دون ان يسميه قائلاً:"رئيس تكتل الموالاة قال ان لا شيء جيداً في المبادرة إلا تنحي العماد عون عن الترشح، وأقول له إنني عائد الى الترشح بعد الساعة العاشرة، مرشحاً ثابتاً في المعادلة الجديدة". واستدرك عون:"غداً أمر آخر وأمور أخرى كثيرة نأمل بأن نواجهها بكل هدوء ونصل الى المبتغى. البلد مفتوحة على كل الأزمات، فنحن لا نقدر ان نستمر في الوضع الاقتصادي والحكومة تغتصب السلطة، الحكومة ليست شرعية وهي تضيف الى ذلك اغتصاب دور الرئاسة، وأتمنى على الوزراء القيام بالاستنتاج المناسب".
إيران والاتحاد الأوروبي
وفيما اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة نشرتها صحيفة"لوموند"أمس ان لبنان بات"قريباً جداً من الحرب الأهلية"، بعد الفشل في انتخاب خلف للحود، محذراً من"كارثة"إذا لم يتفق اللبنانيون سريعاً، دعا الاتحاد الأوروبي في بيان الأفرقاء اللبنانيين الى"الاستمرار في الحوار لانتخاب رئيس في أقرب وقت ممكن"، و"الامتناع عن أي تحرك من شأنه تعكير النظام العام". وجاء هذا النداء في بيان للرئاسة البرتغالية للاتحاد الأوروبي، والتي لاحظت"بأسف عدم التمكن من انتخاب رئيس جديد"للبنان. وشددت على ان الاتحاد"متمسك اكثر من أي وقت مضى باستقلال لبنان وسيادته، ويقف الى جانب شعبه في هذا الظرف العصيب".